عبد الباقي الظافر

إلى الخلف دور سعادة اللواء.!


كانت الوزيرة الشابة عايدة الحاج زياليك ترنو من الحين إلى الآخر إلى مدينة كوبنهاجن التي تركتها وراءها في تلك الليلة ..في الجسر الرابط بين السويد والدنمارك أوقفت الشرطة سيارة وزيرة التعليم..بذات الابتسامة المنتشية مدت الوزيرة بطاقتها ..الابتسامة الجميلة تحولت إلى دهشة حينما طلب من الوزيرة الخضوع إلى اختبار السكر..حينما وجدت النتيجة تؤكد وجود نسبة قليلة من الكحول لم تجد الوزيرة غير أن تقدم استقالتها إلى السيد رئيس الوزراء..في رسالتها المعبرة أكدت أنها فشلت في أن تكون في مستوى توقعات شعبها السويدي.
قبل أيام قليلة أسدلت محكمة الشرطة الستار على قضية مدير الجمارك اللواء عبدالحفيظ صالح ..تمت إدانة اللواء وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه..تعود تفاصيل القضية في أن مدير الجمارك أصدر كشف تنقلات دون موافقة مدير عام الشرطة..الفريق أول هاشم عثمان عد الأمر إخلالاً بالضبط في قطاع الشرطة ووضع مدير الجمارك في الاحتجاز المخفف مع تحويله إلى محكمة غير إيجازية ..انتهت التفاصيل بالإدانة والغرامة.
حسب الأخبار أن المدير المدان عازم على العودة لعمله مطلع الأسبوع القادم..عودة المدير المدان تحمل كثيراً من الغرابة .. ربما القانون يعتبر المخالفة التي ارتكبها اللواء لا تخل بالشرف والأمانة وتقع تحت طائلة التقديرات الخاطئة..لكن يجب النظر إلى دلالات الإدانة غير المسبوقة..أبرز الدلالات أن السيد المدير لا يدرك حدود وظيفته ولا اختصاصها.. الجهل بالقواعد المنظمة يقدح في أهليته في إدارة مصدر الإيرادات الأول في الدولة.
ما تعرض له المدير المقال من إراقة ماء وجه حيث تم وضعه في الحجز المخفف ثم تقديمه لمحاكمة يجعله من ناحية نفسية غير قادر على قيادة قوة تعتمد على القائد الأنموذج ..كما أن الإحساس بالغبن يجعله عاجزاًعن القيام بأعبائه في قيادة جهاز شرطي حساس..الناحية الأخرى أن هذا المدير الذي ارتكب مخالفة وتمت إدانته لن يكون مصدر ثقة لرؤسائه الذين قدموه للمحاكمة..كل التوقعات تقول إن الرجل سيكون في منصبه لحين بروز أول كشف شرطي شامل للإحالة للمعاش.
في تقديري ..وبناءً على المعطيات السابقة على السيد مدير الجمارك اللواء عبد الحفيظ صالح أن يدفع بخطاب استقالة رقيق إلى مدير الشرطة يطلب فيه تنحيته من منصبه ..مثل هذا الالتماس يرفع عن قيادة الشرطة الحرج ويسجل في سجلات اللواء كاحتجاج مهذب.. كما أن في الاستقالة شجاعة تحمل قراراً خاطئاً نتجت عنه تبعات..إذا قبلت قيادة الشرطة ووزارة الداخلية إذن الانصراف فذاك خير..وإن لم تفعل يكون ذلك تجديدًا للثقة في رجل لم يحالفه الاجتهاد مع وجود نص قاطع الدلالة.
بصراحة..في مسيرة كل قائد منعطفات حرجة تستوجب قرارات عظيمة وتضحيات أعظم..أتمنى أن يدرك اللواء عبدالحفيظ صالح هذه الحقيقة قبل أن يسجل في التاريخ بأنه أول مدير جمارك تمت إدانته ثم واصل العمل كالمعتاد.


تعليق واحد

  1. ومتي يقدم مدير الشرطة الفاسد استقالته من العمل

    المسالة تمت بالجودية وتدخل من النائب الاول ولعلمه ببراءة مدير الجمارك وانه علي صواب بعد صمت المحكمة لمدة 25 يوم واستمرار التوقيف

    منصب حساس كمدير الجمارك من المفترض ان ينشر حكم المحكمة بعد صدوره ولكن سلطة ونفوذ مدير الشرطة هاشم عثمان هما وراء تاخير النطق بالحكم لان مدير الجمارك علي صواب وان التنقلات الداخلية من صميم اختصاصاته وليست من اختصاص الشرطة وهاشم عثمان يريد ان يسيطر علي مؤسسة الجمارك وقام باصدار كشف يحوي 69 ضابط جمارك من رتبة العقيد في اول سابقة في تاريخ الجمارك ان يتدخل مدير عام الشرطة في النقليات الداخلية للجمارك

    الادانة ماهي الا لحفظ هيبة منصب مدير عام قوات الشرطة وارضاء له لتدخل بعض النافذين في الامر

    وحتي الان لم يصرح مدير الجمارك لوسائل الاعلام

    يالك من مرتزق ايها الكويز عبد الباقي الظافر