السجن (10) سنوات على نظامي متقاعد يتاجر بالسلاح

أصدرت محكمة جنايات الإرهاب بالخرطوم شمال الحكم بالسجن (10) سنوات ودفع غرامة قدرها (10) آلاف وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر على نظامي سابق في قضية تجارة سلاح ما بين الخرطوم ومنطقة القلابات وأمرت بمصادرة المعروضات لصالح سلاح الأسحلة والذخيرة.
وبرأت المحكمة التي يترأسها القاضي صلاح الدين عبد الحكيم المتهم الأول لعدم وجود بينة كافية في مواجهته وأمرت بإطلاق سراحه في الحال إن لم يكن مطلوباً في بلاغ آخر.
وكانت المحكمة قد أدانت المتهم الثاني وهو نظامي متقاعد تحت المادة (1،19) من قانون الأسحلة والذخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات توفرت لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني تفيد بوجود سلاح مع المتهم الثاني الذي تحرك من الخرطوم إلى منزل المتهم الأول بمنطقة القلابات وتم استخراج أمر تفتيش ومداهمة لمنزل المتهم الأول وأثناء التفتيش تم العثور على كيس بداخله (500) ألف طلقة كلاش وتم القبض على المتهميْن الأول والثاني واقتيادهما إلى قسم الشرطة للتحري معهما وأقر المتهم الأول بأن المعروضات تخص المتهم الثاني وأحضرها من الخرطوم إلى منزله وأفاد المتهم الثاني بأن المعروضات ملكه ووجهت له النيابة تهمة تحت المادة (19) من قانون الأسحلة والذخيرة.

الصيحة