زواج سوداناس

الشيخ جاويش حلّ مجلس الشورى ثم أنكر وجوده!


المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان (علي محمد أحمد جاويش)

شارك الموضوع :

تفجرت الأوضاع داخل جماعة الإخوان المسلمين بالسودان إثر القرار الذي أصدره مجلس شئون الأحزاب السياسية في الثامن من أغسطس الجاري، والذي قضى برفض الطعن المقدم من مجلس الشورى ضد المراقب العام المقال الشيخ علي جاويش الذي أصدر قرارات مثيرة للجدل في السادس من رمضان الماضي قضى فيها بتعطيل المكتب التنفيذي ومجلس الشورى وتعطيل قيام المؤتمر العام الذي كان مقرراً له منتصف يوليو الماضي، مما دعا مجلس الشورى ممثلاً في رئيسه الشيخ عمر حسن سيد أحمد لتقديم طعن في قرارات المراقب العام المقال لدى مجلس شئون الأحزاب السياسية،. ومن الطريف أن مجلس الشورى الذي قضى المراقب العام المقال بحله وفق قرارات السادس من رمضان؛ قد عاد ونفى وجوده أصلاً في ثنايا رده على طعن رئيس مجلس الشورى ضده.
الوَحدة بعد ربع قرن من المفاصلة
وقد كانت جماعة “الإخوان المسلمين”، التي يرأسها المراقب العام المقال الشيخ علي جاويش، قد أعلنت عن توحدها مع جماعة “الإخوان المسلمين- الإصلاح” برئاسة الشيخ صديق علي البشير وقد تم ذلك الإعلان من خلال منبر “وكالة السودان للأنباء” في السادس عشر من يناير الماضي، وبناء على قرار الوحدة فقد تم تمثيل “الإخوان المسلمين- الإصلاح” في كل أجهزة الجماعة بدءاً من المكتب التنفيذي ومجلس الشورى ولجنة العضوية والأمانات المتخصصة، وتم عقد عدة اجتماعات لمجلس الشورى شارك فيها أعضاء الإخوان المسلمين الإصلاح كأعضاء كاملي العضوية في أجهزة الجماعة المختلفة، مما عده بعض المراقبين تجربة فريدة أن تلتئم جماعتان بعد ربع قرن من المفاصلة التي تمت بينهما العام 1991.
إقالة المراقب العام
إلا أن الفرحة لم تكتمل فبعد أقل من خمسة شهور قام المراقب العام المقال الشيخ علي جاويش بإصدار قرارات في السادس من رمضان الماضي تقضي بتعطيل المكتب التنفيذي ومجلس الشورى وتعطيل قيام المؤتمر العام بعد أن أقر مجلس الشورى قيامه في منتصف يوليو 2016م، مما عده مجلس الشورى تجاوزاً لصلاحيات المراقب العام؛ فقام بعقد جلسة طارئة في التاسع من رمضان الماضي بمنزل القيادي التاريخي الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد وقام بإقالة المراقب العام حسب صلاحيات مجلس الشورى بالقانون الأساسي وانتخب الشيخ البروفسور الحبر يوسف نور الدائم مراقباً عاماً مكلفاً إلى حين قيام المؤتمر العام الذي قرر له بعد عيد الأضحى القادم.
ستة عشر جلسة
وفي المسار القانوني قام رئيس مجلس الشورى بتقديم طعن لدى مجلس شئون الأحزاب ضد قرارات المراقب العام المقال، أصدر بعدها مجلس شئون الأحزاب القرار المشار إليه آنفاً.
الشيخ عمر حسن سيد أحمد، رئيس مجلس الشورى الذي قدم الطعن استنكر لدى استطلاع (الصيحة) له أن ينكر المراقب العام المقال وجود مجلس الشورى، وأضاف: لقد عقد مجلس الشورى خلال الدورة الحالية الممتدة من مايو 2012م إلى مايو 2016م ستة عشر جلسة. وأكد الشيخ عمر أن المراقب العام المقال قد حضرها كلها بلا استثناء فكيف يُنكر وجود المجلس أصلاً؟ بل إن المجلس ـ يضيف الشيخ عمر ـ هو الذي انتخب المراقب العام المقال فكيف جاز له إنكار وجوده أصلاً؟ من ناحية أخرى يذكر الشيخ عمر أن دفوعات محامي المراقب العام المقال قد استندت إلى القانون الأساسي لعام 1999م المودع لدى مجلس شئون الأحزاب، ولكن هذا القانون الأساسي قد تم تعديله عام 2012م. ويؤكد شيخ عمر أن القانون الجديد ينص على هياكل الجماعة الرئيسة ومن ضمنها مجلس الشورى والمكتب التنفيذي والمؤتمر العام، ويكشف شيخ عمر أن المراقب العام المقال قد وقَّع بخط يده على مستندات تتعلق بمجلس الشورى ولدينا نسخ أصلية منها. ويختتم الشيخ عمر تصريحاته بأن المراقب العام المقال قد أصدر قرارات السادس من رمضان بحل مجلس الشورى.. فكيف يحل جسماً غير موجود؟!
رأي قانوني
من الناحية القانونية يقول الأستاذ سيف الدين أرباب أحمد عمر المحامي لـ(الصيحة) إن قرار مجلس شئون الأحزاب السياسية قد استند إلى القانون الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين المودع عنده لعام 1999م عند تسجيل الحزب لأول مرة، ولكن.. يضيف سيف الدين أنه قد مرت منذ ذلك الزمن أربع مؤتمرات لحزب الإخوان المسلمين وجرت تعديلات على القانون الأساسي لكنها لم تودع لدى مسجل شئون الأحزاب السياسية، وينبه سيف الدين لأن المراقب العام المقال كان عليه أن يودع تعديلات القانون الأساسي لدى مجلس شئون الأحزاب السياسية. وحول أبرز التعديلات على القانون الأساسي يورد سيف الدين أن القانون الأساسي للجماعة عام 2012م قد أثبت أن هناك مجلس شورى ومكتب تنفيذي الأمر الذي سارت عليه الجماعة لدورة كاملة انتهت في مايو 2016م وظل يحكم حركتها، ويختتم سيف الدين أرباب بأن ما جاء على لسان المراقب العام المقال في رده على طعن مجلس الشورى كان مخالفاً للقانون الأساسي للجماعة لعام 2012م ومجانباً للصواب ويعتبر قد أدلى بمعلومات غير صحيحة.
مبادرة الحركة الإسلامية والولايات
من المتوقع أن يثير قرار مجلس شئون الأحزاب السياسية برفض طعن مجلس الشورى ضد المراقب العام المقال الشيخ علي جاويش ردود أفعال متباينة داخل جماعة :الإخوان المسلمين” بالسودان، ما بين مؤيد ومعارض.
يُذكر أن هناك مبادرة يقودها “الإخوان المسلمون” بالولايات وأخرى تقودها الحركة الإسلامية السودانية لرأب الصدع بين الطرفين المتنازعين داخل الإخوان المسلمين بالسودان.. فإلى أين سترسو نتيجة هذه المبادرات؟!.. هذا ما تجيب عليه الأيام القادمة.

اخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        مسلم وكفى

        اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل اللهم تدبيرهم في تدميرهم

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *