زواج سوداناس

الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني ويسجل رقم قياسي جديد في السوق السوداء 



شارك الموضوع :

واصل سعر صرف الدولار الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني في السوق الحرة، ووصل سعر الدولار بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال تعاملات مساء يوم الأحد 21 أغسطس 2016 إلى 16.05 جنيه سوداني كرقم قياسي جديد لصرف الجنيه في السوق الأسود بحسب النشرة اليومية لأسعار العملات بموقع النيلين.

ويعاني السودان من تدهور في عملته الوطنية منذ إنفصال جنوب السودان في العام 2011 وفقدان السودان لعائدات صادرات البترول بالإضافة لإندلاع الحرب الأهلية بدولة جنوب السودان وتأثيرها على إنتاج البترول ومن ثم إنخفاض أسعار النفط الذي أدى لتناقص عائدات أجرة العبور عبر خط أنابيب البترول المملوك لدولة السودان .

وأيضاً يعاني السودان من خلل وعجز في الميزان التجاري حيث واردات الدولة أكثر من صادراتها مما يشكل ضغط متواصل على سعر صرف الجنيه في السودان ويؤدي لإنخفاض مستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


6 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        أبوشوره / الفتيحاب

        لن يتوقف الجنيه السودانى عن الانهيار بمتواليه هندسيه مقابل الدولار . ليس لانه لاتوجد دولارات او بسبب الحرب فى الجنوب ، كلا ما رفع الدولار مقابل الجنيه هو الفساد فى التعامل بهذه العمله فالمؤكد ان الاخوان المسلمين قد ظلوا يحتكرون تجارة العملة الصعبه واحتكار الدولار قبل فصل الجنوب .
        جعلوها مضاربة صريحة يخزنونها حتى يعطشوا السوق ويختفى تماما ثم يطرحونها متى شاؤا اى متى انعدم فى السوق . هذا هو العمل الرئيسى لأجهزة الامن .
        اذا استمر الوضع على هذه الحالة فلن ينهار الدولار فحسب بل سينقلب السحر على الساحر وتكون الطامة الكبرى …. تلقائيا .

        الرد
      2. 2
        aboahmed

        مهززززززززززززززززززززززززله…………

        الرد
      3. 3
        bakriyassen

        انهيار الاقتصاد هي عمليه مقصودة. الغرض منها احكام قبضتهم علي الدولة اما بالنسبه لمعاش افراد الحكومة في مسالة يقتطعون من مال الدولة كما يشاوؤن ولا يهمهم ارتفاع دولار ولا سقوطه .. ولكن ربك عالم بما يفعلون

        الرد
        1. 3.1
          سوداني اصيل

          من المتوقع ان يصل الي عشرين جنيه قبل منتصف الشهر القادم

          وبداية السنة الجديدة 2017 الدولار حايكون فوق التلاتين

          وسيستمر في الزيادة مالم تطبق الحلول الناجعة

          الحكومة شغالة مسكنات لتلبية العجز والبذخ وتجارة النافذين في السوق الاسود تفاقم الازمة كل يوم

          الرد
      4. 4
        سوداني اصيل

        الحل في الحل الاتي:

        1-تقليل المناصب الدستورية والولائية والغاء مناصب الوزراء بالولايات علي شاكلة وزير المالية بولاية الخرطوم!
        2-للنهوض بالانتاج يجب اعفاء مدخلات الانتاج وتقليل الرسوم المفروضة علي المنتجين من ضرائب ورسوم محليات وغيرها وهذا يشجع المستثمر المحلي والاجنبي وبالتالي تزداد عدد الشركات والمصانع والمشاريع الزراعية ويساهم في توفير فرص عمل وتقليل العطالة والاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي الي زيادة النتاتج المحلي الاجمالي و تعافي الميزان التجاري وينتج عن ذلك زيادة في احتياطي العملة الصعبة من زيادة الصادر وتوفير للعملة الصعبة من تقليل الوارد وبالتالي يقل الطلب علي الدولار مما يسهم في انخفاضة (اعفاء مدخلات الانتاج وتخفيض الضرائب والجبايات يؤدي الي الاكتفاء الذاتي علي سبيل المثال القمح والفول والبصل والزيوت والمنتجات الغذائية والملبوسات والمنتجات الصناعية وتوطين العلاج بالداخل باعفاء الاجهزة الطبية من الجمارك وبالتالي تقل سفريات العلاج الي الخارج وبالتالي ينخفض سعر الدولار )

        3-تنظيم العقارات في البلد بعض الاشخاص يمتلك اكثر من 100 قطعة ارض في العاصمة وهذه فوضي تلقي بظلالها علي الاستثمار العقاري والزراعي والصناعي والصحي والتعليمي والخدمي(بسبب ان ذالك يساهم في الاحتكار للاراضي وزيادة اسعارها وبالتالي ثمن شراء قطعة واحدة يكلف متوسطي الدخل والفقراء مبلغا خياليا بالنهبة لهم لشراء ارض فقط ناهيك عن بناءها وباتالي كان يمكن ان تساهم هذه الاموال في شراء ارض او منزل كامل وتامين مصدر رزق للاسرة ورصيد في البنك وتامين تعليم وصحة وعلاج للاسرة غير ذلك الارتفاع الجنوني في اسعار الاراض جراء الاحتكار يسبب ركود في سوق العقارات وشركات المقاولات ومواد البناء وبالتالي ازدياد عدد العطالة والفقر باختصار يمكن انزال قانون رادع في هذا الصدد يمنع ان يستحوز الشخص علي اكثر من قطعة ارض غير قطعة ارض واحدة بغرض السكن ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مالية وتنزع منه )

        4- تفعيل الدفع الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية (الدفع عن طريق البنوك والبطاقات البنكية في مؤسسات الدولة ) بحيث لايستلم الموظف الحكومي اي مبلغ وتورد مبالغ المعاملات مباشرة في حساب وزارة المالية عن طريق الخصم من البطاقة او الايداع النقدي وربط بيانات الايصال والدفع الالكتروني مع الاحصاء المركزي

        5-يجب تاسيس شركة مساهمة عامة تستثمر في ركائز الاقتصاد السوداني الاساسية وان لاتكون للحكومة اي سلطة عليها ويعين افرادها بناءا علي الكفاءة فقط تقوم هذه الشركة بالاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والنقل مما يسهم في توطين العلاج وجودة التعليم وزيادة الانتاج الزراعي والصناعي وتطوير وسائل النقل وتوفير الاف الوظائف لابد ان يتزامن ذلك مع تسهيلات لهذه الشركة من اعفاء لمدخلات الانتاج حتي تستطيع النهوض بركايز الاقتصاد المنهارة

        اذا اردتم حل لمشكلة السودان يجب التركيز علي خفض ضغط وسكري المواطن العادي وليس التركيز علي انخفاض الدولار

        لعلاج اي مشكلة عليكم بجذورها واللتي هي في السياسات الخاطئة والمسكنات والاصرار عليها حتي لا تتعطل مصالح النافذين في الحكومة وهم:

        المستفيدين من تدهور الجنيه وفرق سعر الصرف
        والمستفيدين من تدهور الانتاج هم المستوردين
        والمستفيدين من الضرائب والرسوم العالية
        المستفيدين من تدهور الصحة اصحاب السمتشفيات الخاصة
        المستفيدين من تدهور التعليم هم اصحاب المدارس والكليات والجامعات الخاصة
        المستفيدين من تدهور النقل

        وراء كل دمار اقتصادي في السودان هناك شلة من المستفيدن غلبو مصلحتهم الشخصية علي مصلحة البلد

        الرد
      5. 5
        سوداني اصيل

        منح البنوك الدولار للنافذين فقط هي مؤامرة علي الشعب المغلوب علي امره وتساهم في رفع الاسعار وازدياد عدد المليارديرات من النافذين مقابل طحن باقي الشعب

        وهي سياسة جديدة للتمكين للسيطرة علي التجارة والصناعة والزراعة من قبل النافذين ومن عاونهم

        الان التجار من عامة الشعب بدأوا في التلاشي والهروب خارج الوطن بما تبقي لهم من مال

        والكيزان سيسطرون علي كل معظم التجارة والبزنس في البلد

        ولا حل امام المواطن سوي الهجرة ودونكم الالاف المؤلفة اللتي هاجرت في السنوات السابقة

        والله يهدي حكامنا

        ويفهمو انو المواطن ماعدو ليهم

        غير كدا الكارثة والمجاعة قادمة قادمة لامحالة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *