الدفاع يطعن بالتزوير في مستندات رسمية لاحتيال أموال الزكاة

طعن الدفاع في قضية تزوير مستندات لاحتيال أموال علاج بالخارج من ديوان الزكاة بالتزوير في مستندات صادرة من القمسيون الطبي واللجنة الاستشارية وسفارة البلاد بجمهورية مصر العربية، وقدم محامي الدفاع عن أحد المتهمين الثمانية وبينهم محامون ويواجهون تهما بالتزوير لاحتيال مبلغ (146) ألف جنيه من ديوان الزكاة طلبا لمحكمة المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم معترضا على مستندين رسميين من وزارة المالية وديوان الزكاة ودفع المحامي بأن المستندين لايحملان صفة أو اسم الموظف الذي حررهما وأن أحد المستندين به إضافات مما يدحض الشروط التي تستلزم استخراجه والتمس من المحكمة استبعادهما، وفي تعقيب وكيل النيابة التمس من المحكمة رفض طلب الدفاع بالاستبعاد للمستندين، ووافق الدفاع في طعنه بالتزوير في مستندات القمسيون الطبي لأنها موضع البلاغ، وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب لحين مرحلة وزن البينات وطالبت وكيل النيابة بتقديم كافة أوراق قضيته وأشرت المحكمة على المستندات في المحض، وألزم القاضي النيابة بترجمة اثنين من مستندات الاتهام، وفي السياق واصلت المحكمة في سماع المتحري المقدم شرطة محمد خير، وكشف عن وجود خطاب صادر من المراجع العام لديوان الزكاة بخصوص تهمة الاعتداء على المال العام في مبلغ (146) ألف جنيه، وأن هنالك متهمين لم يستلموا الأموال ومنهم من استلمها غيرهم دون علمهم، فصل المتحري أدوار المتهمين وقال إنهم باتفاق مسبق بينهم قدموا مستندات علاجية مزورة لديوان الزكاة واستلموا الأموال المخصصة لعلاج الحالات واقتسموا الأموال بينهم، وأشار المتحري إلى أن اثنتين من المتهمين قانونيتان وقامتا بتوثيق توكيل لأحد المتهمين دون حضور الطرف الآخر، وقدم المتحري للمحكمة بقية مستندات الاتهام، وقدم المتهمين للمحاكمة بتهمة الاشتراك في التزوير والاحتيال .

فيتو