زواج سوداناس

وزير المالية: زيادة سعر الدولار بسبب التمويل بالعجز لقطاع الزراعة



شارك الموضوع :

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود ان حجم الايرادات للنصف الاول من العام الحالي بلغ 28 مليار جنيه بالرغم من التأثير السلبي لانخفاض انتاج النفط المحلي .

وكشف في تعقبيه علي استفسارات الوزراء خلال زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح للوزارة يوم الثلاثاء عن توفير الوزارة مليار جنيه من الايرادات بعد تطبيق نظام الخزانة الواحدة والعمل علي خفض الانفاق وترتيب اولويات الصرف بجانب التقليل من الاعفاءات الضريبية والجمركية والتوسع في دعم القطاعات الانتاجية حيث بلغ دعم البنك المركزي للقطاع الزراعي 3 مليارات جنيه الشئ الذي ادي لارتفاع التضخم وزيادة سعر الصرف بسبب التمويل بالعجز لقطاع الزراعة.

واقر الوزير بضعف الدعم علي التنمية في موازنة العام الحالي 34 % مرتبات واجور من 20-18 تحويلات الولايات و12% تسيير الدولة و9% دعم اجتماعي مباشر ، و10%دعم السلع الاساسية القمح والبترول وبالتالي اصبح نصيب التنمية في الموازنة ضعيف جدا .

وأكد ضرورة مساهمة القطاعات الاخري كالزراعة والصناعة والمعادن لسد الفجوة في ميزان المدفوعات مشيرا لانخفاض الواردات في النصف الاول من العام الجاري بنسبة 10% بسبب قرار منع التقسيط للرسوم الجمركية وذلك في اطار الاجراءات التي اتخذت للتقليل من استيراد السلع الكمالية مضيفا بالتنسيق مع بنك السودان في ضبط الكتلة النقدية سياسة وترشيد .

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


10 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        عمر

        انت غالبك البتسوى اقترح عليك ان تستقيل

        الرد
      2. 2
        كرتيلا 2016

        وكم كان الصرف علي قوات الدعم السريع والجيش وجهاز الامن وبقية القوات في النصف الاول من العام؟

        الرد
      3. 3
        محمد

        بطل أعذار وتبريرات فارغة وأغلق المواني وأوقف إستيراد العربات نهائيآ وأسمح بدخول الدواء فقط وإشتري الذهب بسعر مغري وأعد تصديرة لجلب عملات . المهم أوقف هذا النزيف الناس أصابه العجز التام ولادخل لها في إنهيار قيمة الجنية لأن ذلك مسئوليتك كوزير للمالية وهي وضع التدابير اللازمة للحفاظ علي مكتسبات الشعب وقوت الشعب وليس توفير النقد الأجنبي لعشرات أو مئات المستوردين نظير تدمير كل الشعب بالغلاء الطاحن وإدخالهم في منازعات . ملاك الإيجارات ضاغطين علي المؤجرين لرفع القيمة أو الإخلاء . الديون المالية علي الغير فقدت 37.5 % من قيمتها بسبب تدهور قيمة الجنية في 8 شهور فقط. العام الماضي سعر المائة دولار هو 1000 جنية . اليوم سعر المائة دولار 1600 جنية . بمعني أن 1000 جنية تساوي الأن 62.5 دولار . والخسارة في كل 1000 جنية خلال 8 شهور الماضية هي 37.5 % . علية تكون القيمة الفعلية لل 1000 جنية الأن هي 625 جنية والتضخم أكل 375 جنية من كل الف جنية موجودة في الجيب أو الدولاب أو البنك . إتقوا الله وحافظوا علي أموال الناس وخافوا من الله ياحكومة وياوزير مالية وحصلوا الناس لأن السوق واقف والكل ربط شغلته بالدولار والناس متوترة شدييد لأن الحكومة بسياسته سرقت جيوبنا أو 37.5% من قروشنا وتحويشتنا الملمومة والغالبية ماقادرة توفي بإلتزاماته للغير نتيجة سياسة خاطئة ومعالجات خجولة وبرودة أعصاب لدي الحكومة تحير أي زول .

        الرد
      4. 4
        محمد النقر

        ليتك صمت يا وزير ,

        العملة تطبع دون رقيب و الكتلة النقدية في ازدياد لأن الحكومة تطبع لتشتري الدولار . أي مراقب يستطيع معرفة ذلك, الصرف على الأمن و الدفاع و الذي هو قطاع غير منتج يتجاوز كثيرا” الارقام الموجودة في الموازنة و القطاع الأمني أصبح دولة داخل الدولة له أنشطة اقتصادية ( استيراد, تصدير, تصنيع و تجارة) خارج منظومة الدولة من وزارة المالية و البنك المركزي .

        الرد
      5. 5
        wadalbkri

        أرحل أيها الوزير الفاشل لقت أنهكت إقتصاد البلد وحطمت معنويات الشعب السوداني لو عندك كرامة تقدم بإلإستقالة أنت ومساعديك الفاشلين زيك

        الرد
      6. 6
        سوداني اصيل

        من المتوقع ان يصل الي عشرين جنيه قبل منتصف الشهر القادم

        وبداية السنة الجديدة 2017 الدولار حايكون فوق التلاتين

        وسيستمر في الزيادة مالم تطبق الحلول الناجعة

        الحكومة شغالة مسكنات لتلبية العجز والبذخ وتجارة النافذين في السوق الاسود تفاقم الازمة كل يوم

        الرد
      7. 7
        سوداني اصيل

        منح البنوك الدولار للنافذين فقط هي مؤامرة علي الشعب المغلوب علي امره وتساهم في رفع الاسعار وازدياد عدد المليارديرات من النافذين مقابل طحن باقي الشعب

        وهي سياسة جديدة للتمكين للسيطرة علي التجارة والصناعة والزراعة من قبل النافذين ومن عاونهم

        الان التجار من عامة الشعب بدأوا في التلاشي والهروب خارج الوطن بما تبقي لهم من مال

        والكيزان سيسطرون علي كل معظم التجارة والبزنس في البلد

        ولا حل امام المواطن سوي الهجرة ودونكم الالاف المؤلفة اللتي هاجرت في السنوات السابقة

        والله يهدي حكامنا

        ويفهمو انو المواطن ماعدو ليهم

        غير كدا الكارثة والمجاعة قادمة قادمة لامحالة

        الرد
      8. 8
        سوداني اصيل

        الحل في الحل الاتي:

        1-تقليل المناصب الدستورية والولائية والغاء مناصب الوزراء بالولايات علي شاكلة وزير المالية بولاية الخرطوم!
        2-للنهوض بالانتاج يجب اعفاء مدخلات الانتاج وتقليل الرسوم المفروضة علي المنتجين من ضرائب ورسوم محليات وغيرها وهذا يشجع المستثمر المحلي والاجنبي وبالتالي تزداد عدد الشركات والمصانع والمشاريع الزراعية ويساهم في توفير فرص عمل وتقليل العطالة والاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي الي زيادة النتاتج المحلي الاجمالي و تعافي الميزان التجاري وينتج عن ذلك زيادة في احتياطي العملة الصعبة من زيادة الصادر وتوفير للعملة الصعبة من تقليل الوارد وبالتالي يقل الطلب علي الدولار مما يسهم في انخفاضة (اعفاء مدخلات الانتاج وتخفيض الضرائب والجبايات يؤدي الي الاكتفاء الذاتي علي سبيل المثال القمح والفول والبصل والزيوت والمنتجات الغذائية والملبوسات والمنتجات الصناعية وتوطين العلاج بالداخل باعفاء الاجهزة الطبية من الجمارك وبالتالي تقل سفريات العلاج الي الخارج وبالتالي ينخفض سعر الدولار )

        3-تنظيم العقارات في البلد بعض الاشخاص يمتلك اكثر من 100 قطعة ارض في العاصمة وهذه فوضي تلقي بظلالها علي الاستثمار العقاري والزراعي والصناعي والصحي والتعليمي والخدمي(بسبب ان ذالك يساهم في الاحتكار للاراضي وزيادة اسعارها وبالتالي ثمن شراء قطعة واحدة يكلف متوسطي الدخل والفقراء مبلغا خياليا بالنهبة لهم لشراء ارض فقط ناهيك عن بناءها وباتالي كان يمكن ان تساهم هذه الاموال في شراء ارض او منزل كامل وتامين مصدر رزق للاسرة ورصيد في البنك وتامين تعليم وصحة وعلاج للاسرة غير ذلك الارتفاع الجنوني في اسعار الاراض جراء الاحتكار يسبب ركود في سوق العقارات وشركات المقاولات ومواد البناء وبالتالي ازدياد عدد العطالة والفقر باختصار يمكن انزال قانون رادع في هذا الصدد يمنع ان يستحوز الشخص علي اكثر من قطعة ارض غير قطعة ارض واحدة بغرض السكن ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مالية وتنزع منه )

        4- تفعيل الدفع الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية (الدفع عن طريق البنوك والبطاقات البنكية في مؤسسات الدولة ) بحيث لايستلم الموظف الحكومي اي مبلغ وتورد مبالغ المعاملات مباشرة في حساب وزارة المالية عن طريق الخصم من البطاقة او الايداع النقدي وربط بيانات الايصال والدفع الالكتروني مع الاحصاء المركزي

        5-يجب تاسيس شركة مساهمة عامة تستثمر في ركائز الاقتصاد السوداني الاساسية وان لاتكون للحكومة اي سلطة عليها ويعين افرادها بناءا علي الكفاءة فقط تقوم هذه الشركة بالاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والنقل مما يسهم في توطين العلاج وجودة التعليم وزيادة الانتاج الزراعي والصناعي وتطوير وسائل النقل وتوفير الاف الوظائف لابد ان يتزامن ذلك مع تسهيلات لهذه الشركة من اعفاء لمدخلات الانتاج حتي تستطيع النهوض بركايز الاقتصاد المنهارة

        اذا اردتم حل لمشكلة السودان يجب التركيز علي خفض ضغط وسكري المواطن العادي وليس التركيز علي انخفاض الدولار

        لعلاج اي مشكلة عليكم بجذورها واللتي هي في السياسات الخاطئة والمسكنات والاصرار عليها حتي لا تتعطل مصالح النافذين في الحكومة وهم:

        المستفيدين من تدهور الجنيه وفرق سعر الصرف
        والمستفيدين من تدهور الانتاج هم المستوردين
        والمستفيدين من الضرائب والرسوم العالية
        المستفيدين من تدهور الصحة اصحاب السمتشفيات الخاصة
        المستفيدين من تدهور التعليم هم اصحاب المدارس والكليات والجامعات الخاصة
        المستفيدين من تدهور النقل

        وراء كل دمار اقتصادي في السودان هناك شلة من المستفيدن غلبو مصلحتهم الشخصية علي مصلحة البلد

        الرد
      9. 9
        سوداني اصيل

        كلام وزير الغفلة عند اعلان موازنة 2016

        وذكر بدر الدين في حديثه بمؤتمر صحفي مساء أمس بقاعة الصداقة، عقب اجازة الموازنة من المجلس الوطني، أن الايرادات الكلية للموازنة تقدر بـ67.5 مليار جنيه، وتمثل الضرائب فيها 48 مليار جنيه!!! بينما قيمة الايرادات الاخرى حوالي 17 مليار جنيه!!!

        وحول ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، قال الوزير ان سعر الدولار كان مستقراً حتى سبتمبر 2015 في حدود تسعة جنيها، الا أنه قفز وخلال ثلاثة أشهر الى أكثر من 11 جنيهاً، وعزا ذلك للمضاربات وليس لأسباب حقيقية، مؤكداً أن سعر الصرف يجب ألا يتجاوز السبعة جنيهات وفقاً للمعطيات الاقتصادية.

        وكشف وزير المالية عن سياسات عبر زيادة الصادرات وترشيد الطلب على النقد الاجنبي، مشيراً الى أن اثرها سيظهر في الربع الاول من العام القادم. (اي الربع الاول من 2016!!!!)

        الرد
      10. 10
        هيثم

        محمد ” كلامك عين الحقيقة ماشاء الله عليك ولا دكتور في الاقتصاد يحلل افضل منك

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *