فيسبوك

يجب اقالة وزير المالية فورا لفشله في ادارة ازمة الدولار في السودان


اشكالية وزير المالية الحالي السيد بدر الدين محمود أنه حتي الان يرفض الإقرار أنه فشل ، وقد سمعت عشية مؤتمره الصحفي حول الموازنة يقول ان له إجراءات بشأن سعر الصرف (لن يفصح عنها ) ! وبصحف اليوم قرأت انه قال علي هامش زيارة من النائب الاول لوزارة المالية ان له إجراءات حول سعر الصرف (يفصح عنها ) !

هذا الوزير يستحمر الناس والحكومة ، والواقع الماثل ولو كنت مكانه لاستقلت ولو كنت مكان من عينه لاعفيته لانه – وضمن اسباب اخري – صار جزء من الازمة ، بعض الوزارات تعتمد بقدر علي انطباع الثقة في الوزير وهذه لا تتوفر الان عند بدر الدين هذا.

بقلم
محمد حامد جمعة


‫9 تعليقات

  1. هو يا اخى السقالة شنو ينتظر لما يقيلوه اقالو بلا ما يحتم نفسو يقدم استقالتو ولا حالف ما يخلى فيها دولار حائم الله لا غز فيهم بركة ديل الوهم ديل يقوم من الصباح يفتش يكذب يقول شنو ويرميها فى اى شماعة حسبنا الله فيكم يا انقاذين انفسكم

  2. الازمة مش من الوزير بس الازمة من العين الوزير دا اول واحد يتخارج وبكره البلد تتصلح
    لو جبنا احسن واشطر وزير مالية فى العالم الحال حيكون ياهو زاتو البلد عليها حصار ومعروف منو سبب الحصار يتخارجو وبكره حتشوف الدولار ينزل وبعداك لوجبنا محاسب بتاع بقالة بمشي وزارة المالية

  3. والله أصبحنا نشك أن تكون للقائمين على أمر إدارة شؤون العملات مصلحة شخصية أو لجهات تهمها في هذا الخراب الذي هد دولتنا وكتف يدها في الإصلاح وفاقم الفقر على الفقراء وجعل ثقافة البيع بالدولار هي السائددة. هناك علاقة مباشرة بين سلامة إدارتنا للعملات الصعبه وبين وجود شريحة المغتربين كواحدة من أكبر الشرائح الإنتاجية بأفريقيا، إن لم تكن الأكبر. هذه الشريحة لو تعاملت وزارة المالية معها بالعقل والمنطق لجعلت من مدخراتها مصدرا لا يستهان به في استقرار العملة.. ألزموا المغتربين بالتحويل (والبيع والشراء للعملات الصعبة) عن طريق القنوات الرسمية والاقتصادية المعترف بها (البنوك والصرافات). حرروا الأسعار وسترون أن الجنيه سيبدأ في المعافاة بالتدريج. أرجعوا العمل بالحوافز المختلفة التي يجب أن تكون مصممة بحيث يستفيد منها كل مغترب (عالى الدخل وذو الدخل المحدود). أوجدوا اتفاقيات مع الدول الصديقة، خاصة دول الخليج، لاستخدام عملاتها في عمليات التحويل وتجارة العملات بدلا من الدولار. وأعود إلى كلمتي أعلاه *أن ألزموا المغتربين بالتحويل عن طريق القنوات الرسمية..*، وأقول لكم نعم لا بد من الإلزام، وقد سبق أن كان إلزامياً في وقت لم تكن هناك تطورات تقنية كالتي نشهدها اليوم والتي يمكن أن تضبط للسلطات هذه المهمة. أعزائي جميعا، أنا مغترب منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولا زلت، وأكثر ما يحز في نفسي أن يعجز ولاة الأمر عن حل هذه المشكلة، ولو كل مشكلة حل.
    أرجو من القائمين بأمر هذا الموقع نقل هذه المداخلة إلى الأخ وزير المالية أو غيره من المختصين، عسى أن يجدوا فيها ما يصلح.. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    محمد بابكر
    00966599905012

  4. الحكاية اللي ما دايرة ليها ماجستير أو دكتوراة، أو عشرة سنوات خبرة في مجال المصارف، أو حتى درس عصر ….
    هي : أن تحويلات المغتربين ستحل جزء كبير من المشكلة و ليس كلها، بالطبع.
    يعني، ما ضروري الزام، تحفيز بس… و اللي ما عايز علي كيفو !!
    و المسألة كما تم التعليق حولها في هذا الموقع عدة مرات … ساهلة جدا.
    الحوافز يمكن استخدامها حسب رغبة الانسان و كمية المبلغ المحول، مثلا اعفاء جمارك عربية، رسوم دراسة جامعية …. الخ.
    علي أن، تتخذ اجراءات لمنع التلاعب في الاعفاءات و بيعها … مثلا يختم في استمارة العربية (لا تباع) لمدة 5 سنة (مثلا) … و اعفاءات الرسوم الجامعية تكون للابناء و الأخوان (بنات/أخوات)، فقط….

  5. انا وصلت الى قناعة انو نحنا ماجديرين بادارة هذا البلد المشكله هم عارفنها لكن ماقادرين يواجهوها ماممكن يكون كل وزراء الماليه فاشلين اللهم سلط علينا رئيس كرئيس كوريا (بيضرب بيد من حديد)قولوا اميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

  6. بالنسبه الى تحويلات المغتربين شوفو ارجعوا الى التجربه الاثيوبيه دا لو كنتوا جادين فى الاصلاح

  7. دولة الظلم ساعة ودولة العدل الي قيام الساعة.
    لا يمكن ان ينصلح الحال لان المواطن السوداني يفقر علي حساب رفاهية جيش جرار من السياسيين والدستوريين والمستشارين والوزراء ونواب وووووو. وهؤلاء لديهم شهية كبيرة لنهب المال العام.
    الولايات المتحدة لديها جهاز تنفيذي يتكون من 15 وزير زائدا الرئيس ونائبه.