زواج سوداناس

مطالبات بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي



شارك الموضوع :

إنتقد وزير الدولة بوزارة المالية السابق حسن أحمد طه، خطة وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي التي إنتقد فيها البرنامج الخماسي الذي وضعته الدولة والتي أوصى فيها بتحرير سعر الصرف، ووصفها طه بأنها أخطر وصفة، مستهجناً مطالبة حمدي بإعادة شهامة في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة من طرح أرباحها بحسب قوله، وشدد طه في منتدى « الجنيه السوداني إلى أين؟» أمس على ضرورة استقرار سعر الصرف من خلال زيادة الضرائب، خفض الإنفاق الحكومي مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات، وأرجع طه ارتفاع أسعار الدولار إلى زيادة الطلب الحكومي، و قال « أكبر طلب على الدولار هو الطلب الحكومي و ليس الخاص» . و في الوقت ذاته قال عضو مجلس الولايات صلاح الدين كرار لابد من فترة انتقالية للاقتصاد لمعالجة الوضع الراهن، وطالب الحكومة بأن تكون قدوة للشعب واصفاً الإنفاق الحكومي بـ( الصرف البذخي و في غير محلو) ، وزاد كرار أن البلاد لم تستفيد من طفرة البترول، وذلك بصرف إراداته على قطاعات غير منتجة، قال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي مشكلتنا هي النخب السياسية «، مطالباً بإنشاء مجلس أعلى للاقتصاد بقيادة رئاسية . و من جانبه أقرعضو الأمانة العامة لغرفة المستوردين قاسم الصديق أحمد بتوقرالنقد الأجنبي ولكن خارج النظام المصرفي، موضحاً دور السوق الموازي في استيعاب كل من الطلب و العرض، الأمر الذي يبدد محاولات البنك المركزي في ضبط أسعار الصرف، وفي الأثناء كشف ممثل جهاز شؤون المغتربين عن وجود (6) مليار دولار خارج النظام المصرفي، عبارة عن تحويلات المغتربين، تذهب لدول العالم مثل الصين في مقابل (100) مليون دولار داخل النظام، لا فتاً إلى وجود (5) مليون سوداني في الخارج باعتبار أن الهجرة تمثل رافداً هاماً في ظل الاقتصاد الحديث.

صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        Arif wa Fahim

        (( مطالبات بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي))……….. الإنفاق الحكومي …… الإنفاق الحكومي.،،، إنتو بتنفخوا في قربة مقدودة، شوفوا ليكم حل غير الإنفاق الحكومي يظهر إنو الآذان في مالطة ما جايب فايدة. لكن اصلوا لو في أي إستجابة لازم تكون من غير زيادة الضرايب، بسبب أن الضرايب نتائجها زيادة الضغط على المواطن السوداني الذي ما فضّل فيه حيل لأي ضغوطات إقتصادية . لأنوا الإنفاق الحكومي هو مشكلة فقط الاقتصاد السوداني.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *