زواج سوداناس

القبض على تجار العملة … قطع رأس الحية



شارك الموضوع :

يبدو أن السلطات بدأت في إجراءات أكثر حدة مما مضى لكبح جماع ارتفاع سعر الصرف، حيث شهد يوم أمس الأول القبض على أكبر تجار العملة بالبلاد، وإيداعهم السجن الاتحادي بكوبر، إجراءات القبض والتحفظ وجدت استحسان من الكثيرين ..لكن يبقى السؤال الجوهري هل تكبح إجراءات الضبط جماح ارتفاع سعر الصرف أمام الجنيه؟

(6) مليارات خارج البنوك
خبراء الاقتصاد وحدهم من يملكون الإجابة على السؤال المطروح، لكن الأمر برمته ناقشته ندوة أقامها مركز التنوير المعرفي الأسبوع الماضي بعنوان ـ الجنيه السوداني إلى أين؟، حيث أفصح جهاز المغتربين عبر ممثله حسن بابكر عن وجود (6) مليار دولار خارج النظام المصرفي تأتي من (5) مليون سوداني يعملون خارج البلاد، عبارة عن تحويلات، وتذهب لدول العالم مثل الصين في مقابل (100) مليون دولار داخل النظام، وطالب بابكر خلال الندوة بتوحيد أسعار الصرف مع السوق الموازي، مع منح الفرق في السعر للمغتربين في شكل حوافز، و في الأثناء أقر عضو الأمانة العامة لغرفة المستوردين قاسم الصديق أحمد بتوفر النقد الأجنبي بالبلاد « لو في زول داير (200) مليون دولار موجودة» ولكن خارج النظام المصرفي، موضحاً دور السوق الموازي في استيعاب كل من الطلب و العرض، الأمر الذي يبدد محاولات البنك المركزي في ضبط أسعار الصرف .

*السماسرة
وأكد قاسم في حديثه أن سماسرة الدولار هم السبب الرئيسي لإرتفاعه، وذلك من خلال إضافتهم هامش ربح كبير على سعر الصرف المحدد بالسوق، الأمر الذي أدى إلى تواصل الإرتفاع دون توقف، محملاً جزءاً من مسؤولية الظاهرة للبنك المركزي من خلال فتحه اللأبواب لعدد من البنوك الأجنبية للعمل بالبلاد، الشيءالذي أثر سلباً على المعروض من النقد الأجنبي، موضحاً أن ما ترفده البنوك الجديدة كإحتياطي تسترده خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ بدء العمل فيها، بالإضافة إلى الوجود الأجنبي غير المقنن الذي ينعش السوق الأسود للدولار بحسب قوله، و لم يعف عضو المستوردين شركات الإتصالات من مسؤلية الإرتفاع التي يرى أنها تعمل على شراء للنقد الأجنبي بأي سعر مما أدي إلى جشع تجار العملة .

*خطة حمدي
وصب وزير المالية الأسبق مزيداً من الزيت على نار الأوضاع الاقتصادية وصوب جملة من الانتقادات للسياسات الاقتصادية بالبلاد، مطالباً بتعديلات عاجلة في السياسات الإقتصادية والمالية ككل بإعتبارها سياسيات إنكماشية تؤدي إلى ترسب ما يسمى (الركود التضخمي) وارتفاع مستمر في الأسعار مما يؤدي إلى أنخفاض سعر العملة المحلية مقابل غيرها، و طالب عبد الرحيم حمدي بتحرير أسعار الصرف من أجل القضاء على السوق الموازي، على أن تعدل الكتلة النقدية الداخلية، وذلك عبر اعتماد الجهازين المصرفين المركزي والتجاري على الإستدانة من الجمهور، بجانب خفض الاحتياطي النقدي للمصارف من (18%) إلى (8%)، والسماح لبنوك الاستثمار برفع نسبتها في الأوراق الحكومية من (20%) إلى (35%) لتتيح للحكومة فرصة تمويل برنامجها الجديد الذي يقضي بالتدخل السريع، ودعا الدولة إلى إقامة مشروعات تنموية كبيرة لتحريك الجمود الحالي مما يؤدي إلى إنخفاض الأسعار بجانب إتجاهها نحو جلب الموارد .

*طلب حكومي
و بالمقابل انتقد وزير الدولة بوزارة المالية السابق حسن أحمد طه، خطة وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي التي انتقد فيها البرنامج الخماسي الذي وضعته الدولة، والتي أوصى فيها بتحرير سعر الصرف، ووصفها طه بأنها أخطر وصفة، مستهجناً مطالبة حمدي بإعادة شهامة في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة من طرح أرباحها بحسب قوله، وشدد طه في منتدى « الجنيه السوداني إلى أين؟» أمس على ضرورة استقرار سعر الصرف من خلال زيادة الضرائب، خفض الإنفاق الحكومي مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات، وأرجع طه ارتفاع أسعار الدولار إلى زيادة الطلب الحكومي، و قال « أكبر طلب على الدولار هو الطلب الحكومي و ليس الخاص».

تقرير:أسماء سليمان
صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


5 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        حمدان

        كيزان وامنجية ملاعين هم زاتم رأس الحية:
        ﺗﺴﻠﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺷﻘﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﻛﻤﻘﺮ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺔ ‏( 28 ‏) ﺃﻟﻒ ﻳﻮﺭﻭ ﻭ ‏( 32 ‏) ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ .
        ﻭﻋﻠﻤﺖ ‏( ﺍﻟﺮﺍﻛﻮﺑﺔ ‏) ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻌﻠﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﻪ ” ﺻﺎﺑﺮ ” ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺩﻭّﻥ ﺑﻼﻏﺎً ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 174 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ .
        ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺷﻜﻠﺖ – ﻓﻮﺭ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻍ – ﻓﺮﻳﻘﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻛﺜّﻔﺖ ﺗﺤﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻔﻚ ﻃﻼﺳﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮّﻟﺖ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
        ﻭﺗﺸﻴﺮ ‏( ﺍﻟﺮﺍﻛﻮﺑﺔ ‏) ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﺗﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺻﺎﺑﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
        ﻭﺭﺃﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺮﺍﻛﻮﺑﺔ ‏) ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺗﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ . ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ، ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻳﻮ، ﺍﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻻﺳﻮﺩ، ﺑﺸﺮﺍﺋﻪ ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ .
        ﻭﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻨﻪ ﺍﻻﺳﺒﻖ، ﺍﻟﻰ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻄﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﺮﺍﺳﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺤﺮﻱ، ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺴﺮﻗﺔ “40310” ﻳﻮﺭﻭ ﻭ ” 11,336 ” ﻓﺮﻧﻜﺎً ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺎً ﻭ “9” ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻭ “5” ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻭ ‏( 645 ‏) ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭ ‏( 420 ‏) ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭ ‏( 20 ‏) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ، ﻭ ‏( 26 ‏) ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ‏( 91 ‏) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻣﻮﺑﺎﻳﻞ .
        ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺗﺎﺑﻌﺎﻥ ﻟﻼﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺎﺩﻱ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
        ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤُﺪﺑِّﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ – ﺣﻴﻨﻬﺎ – ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻧّﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣﺌﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻷﻥّ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً . ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧّﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺇﻻ ﺃﻥّ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺍﺿﻄﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ .
        ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﺳﻂ، ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻫﻮ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ، ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎﻉ ﻧﺒﺄ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻜﺴﻮﺭﺍً ﻭﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻣﺤﻄﻤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻗﺪ ﺳﺮﻗﺖ .
        ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﻟﺪﻯ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻛﺸﺎﻙ ﻣﺘﻀﺮﺭ .
        ﻭﺃﻛﺪ ﻗﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺳﺎﺋﻘﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺎﻥ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻠﻪ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻠﻪ

        الرد
      2. 2
        ابو خالد الدمام

        يا جماعة هؤلاء ليسوا بتجار ,,, هؤلاء مجرد عمال وموظفين عند الهوامير الكبار وهم من كبار اعضاء المؤتمر الوطني … اصحاب الكروش الكبيرة ,,, انتو شافين الفيل وتطعنوا في ظله .. حسبنا الله ونعم الوكيل

        الرد
      3. 3
        ALI SALEH

        لايمكن محاربة السوق خارخ نشاط السوق أو باى قرارت ادارية

        الرد
      4. 4
        زول النصيحة

        هى خطوة وإن وقعت على الضعاف من تجار العملة بل العمال لدى كبار تجار العملة الكيزان إلا إنها ستشل يد اولئك التجار الكبار لانهم لا يستطيعون العمل بدون هؤلاء الوسطاء من العمال فهم لايريدون ان يظهروا فى الصورة وان يحركوها خلف الستار عن طريق هؤلاء وعندما تشل حركتهم بإعتقال هؤلاء فإن ليس لهم مخرج سواء ترك ه>ه التجارة المدمرة للبلد ، ولكن هل ياترى سيتركون تدمير الوطن ، كلا سيبحثون فى شئ آخر يجلب لهم الثراء على حساب الوطن والمواطن ، ونقول اللهم اجرنا فى مصيبتنا وولى علينا من يخافك ويرحمنا .

        الرد
      5. 5
        abdelrahim

        هؤلاء ليس براس الحية لان اللصوص كشفوا المستور اين موقع قطبي المهدي وصابر محافظ بنك السودان السابق لقد كانت خزائنهم الخاصة عبارة عن صرافة كل انواع العملات يا سبحان الله

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *