من يكبح جماح الأسعار..بعد أن عجزت الخطط والسياسات في السيطرة عليها..

في الوقت التي تنادي فيه الهيئات النقابية بزيادة الأجور، تشهد بالمقابل الأسواق ارتفاعا حادا في الأسعار بعد فشل الحكومة في وضع سياسات جادة لخفض الاسعار ورفع سعر الجنيه السوداني.. في الوقت الذي وصل فيه الدولار الى 16 جنيهاً في السوق الموازي، رغم حديث الجهات المسؤولة بخفضه إلا أن الوضع يزداد سوءً ليتفاجأ المواطن بغلاء المعيشة في ظل انخفاض دخل الفرد. صمت الجهات المسؤولة ارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية اليومية الضرورية بوتيرة متسارعة الشيء الذى خلق نوعا من الذعر والهلع وسط المواطنين، فقد شملت الزيادات كلا من الغاز والسكر ودقيق الخبز واللحوم والخضروات والفواكه وتعرفة المواصلات، ولاقت زيادة سلعة الخبز احتجاجاً أوسع، وبات الامر قضية تؤرق المواطن، فالزيادة بين الحين والآخر يصاحبها تقليل في عدد الخبز مع زيادة وزنه وسرعان ما ينخفض الوزن ويستقر سعر الخبز على ذات الشكل.. وشكا عدد من المواطنين الذين استطلعتهم (الانتباهة) من عدم وجود رقابة على المخابز فيما يختص بمسألة الاوزان.. وقال (المواطن نور الدين عثمان) إن المخابز لا تلتزم بالاوزان.. حيث يتم وزنها حسب نظرية الخباز دون مراعاة المواصفة المطلوبة في هذه السلعة.. فيما تخوفت المواطنة (سوسن) من ارتفاع الاسعار اكثر من ذلك لتصل الى مرحلة (عيشة واحدة بجنيه) في ظل صمت الجهات المسؤولة.. فيما عزا عدد من اصحاب المخابز بسوق ليبيا ارتفاع اسعار مدخلات صناعة الخبز من دقيق وخميرة، بجانب سلعة الغاز التي يعتمد عليها معظم المخابز حتى في اطراف العاصمة لارتفاع اسعار الوقود البلدي (الحطب) وانعدامه في كثير من الاحيان. مضيفين خلال حديثهم أن الحكومة لا تعمل على دعم هذه السلعة الاستراتيجية والتي يعتمد عليها المواطن في قوته اليومي.. وحمل اصحاب المخابز الحكومة مسؤولية ارتفاع الاسعار . لا يوجد دعم الأمين العام لاتحاد المخابز، الطيب عثمان عمرابي، اعتبر السوق صاحب القرار في زيادة اسعار الخبز بارتفاع اسعار مدخلات صناعة الخبز، وقال إن الوضع حتى الآن مستقر نسبة لوجود خيارات متعددة للمواطن في شراء هذه السلعة.. حيث توجد بعض المخابز تبيع بأسعار متباينة مع اختلاف الاوزان تتراوح ما بين (3-4). وقال إن تلك المدخلات أصبحت هاجسا للعاملين في هذا المجال، وتابع: لولا وجود المنافسة بين المخابز لما وجدت تلك الاسعار التي اعتبرها تصب فى مصلحة المواطن. وكشف عمرابي عن عدم وجود سعر موحد للدقيق. وأضاف أن الحكومة تتحدث عن دعمها للدقيق بالدولار الذي يرتفع سعره يوميا مما ينعكس سلبا على سعر الدقيق الذي يخرج من المطاحن المحلية وكذلك المستورد، وأردف أن الحكومة عليها أن تدعم المخابز بالدقيق بسعر أقل من سعر السوق. دون المواصفة جملة من الاتهامات وضعتها (الانتباهة) على عاتق التجار والزيادات المضطردة غير المبررة، ليقول أحد تجار الجملة إن الزيادة موجودة في السلع الأساسية، وفي المرتبة الأولى يأتي السكر 50كيلو والذي وصل سعره إلى(600) جنيه. وبحسب تجار جملة لسلعة السكر أفادوا بأن حركة السوق الآن غير مستقرة وغير ثابتة حاليا بسبب عدم وجود حركة شرائية على الرغم من ارتفاع أسعار السكر، وقالوا إن سعر شركات السكر ليس معروفا وغير واضح ويبدو أن به خللا أو اختلافا فى الاسعار مما أدى الى قلة انسياب السكر فى السوق. وبحسب خبراء اقتصاديين فإن زيادة اسعار السكر ليست لها أي مبررات مع وجود السكر المستورد والذي تم توزيعه خلال شهر رمضان بكميات كبيرة.. أما حصوله على السكر من الشركات فهو أمر في غاية التعقيد. وبحسب إفادة تاجر جملة تحدث لـ (الإنتباهة)، فشركة السكر السودانية تأتي به بعد عشرة أيام من تاريخ طلبه وهذه لوحدها تمثل مشكلة، لأنه قد يكون قطع وعودا للزبائن، وهذا ما قد يؤثر على سعره خاصة أن الإقبال على الشراء ليس بمقياس الجودة وإنما يتوقف على السعر . فوضى المواصلات شهدت تعرفة المواصلات العامة بولاية الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً وصل الى نسبة تفوق 50% حيث وصلت تعرفة خطوط الثورات الخرطوم إلى عشرة جنيهات للعربات الصغيرة (هايس)، فيما وصلت تعرفة خط الخرطوم الشهداء إلى خمسة جنيهات بدلا عن ثلاثة جنيهات.بينما ابتكرت بعض الخطوط نظام التجزئة لزيادة التعرفة، مثل خط الخرطوم مايو مما يضطر المواطن الوصول الى السوق المركزي بالتعرفة الرسمية، وكذلك خط ليبيا الحاج يوسف.. حيث يلجأ أصحاب المركبات الى شحن الحافلة إلى بحري المؤسسة بالتعرفة الرسمية، ومنها إلى حلة كوكو بذات التعرفة، ومن ثم إلى الحاج يوسف وأرجعوا ذلك إلى ضعف التعرفة. تعرفة غير مجزية وفيما يخص ذلك، التقينا بالأمين العام لنقابة الحافلات، طه عثمان أتيم، الذي أكد أن ما يحدث في قطاع النقل السبب المباشر فيه رفع الحكومة يدها عن هذا القطاع، الشيء الذي انعكس بصورة مباشرة على المواصلات وإحداث الفوضى التي تتحدثون عنها، أضف إلى ذلك أن التعرفة غير مجزية (وما بتغطي)، فأسعار الاسبيرات عالية نتيجة لارتفاع سعر الدولار.. في ذات الوقت الطرق سيئة جدا الشيء الذي يستهلك العربات نفسها ويوقع عليها أضراراً كبيرة. جشع تجار وأرجع رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك، دكتور جبريل حسين القوني، الأمر الى انعدام الرقابة من قبل الجهات المختصة والتفتيش المستمر، واعتبر عدم تطبيق قانون التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم القاضي بوضع بطاقة تعريفية للاسعار على كافة السلع أدى إلى تفاقم المشكلة. وأضاف أن الجمعية لا تسطيع أن ترفع الامر للقضاء، وشدد على ضرورة أن يصل المواطن الى نيابات حماية المستهلك والتبليغ عن أي تاجر يستغل ظروفا معينة في زيادة الأسعار. ويرى القوني أن هذه المشكلة لن تحل ما لم يسهم المواطن في كبح جماح التجار وجشعهم، مشددا على ضرورة الوقوف على هذه الازمة من قبل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم والمجلس الوطني باتخاذ قرارات حاسمة فيما يختص بالزيادات على أن تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. ارتفاع الغاز فيما أعلنت شركات توزيع الغاز الشروع في زيادة أسعار غاز الطبخ وتعديل سعر البيع للاسطوانات لتصل زنة (12.5) بـ71) جنيها، و25 كيلو بـ142) جنيها والاسطوانة 45كيلو بـ255) جنيها. فيما بلغت الاسطوانة زنة 6 كيلو (34) جنيها والترحيل بواقع 5جنيهات والعمولة 4 جنيهات لكل من مستودع الجيلي وبمستودع الشجرة سعر الاسطوانة 12.5 كيلو بـ72 ) جنيها و25 كيلو وصل 142جنيها و45 كيلو بـ259) جنيها والاسطوانة 6 كيلو بـ 34جنيها، بجانب 6 جنيهات للترحيل والعمولة 6 جنيهات. واعتبر مصدر من شركة النيل في حديث سابق لـ(الانتباهة) أن الزيادة في أسعار الغاز طفيفة وتأتي في إطار سياسة تحرير الاستيراد للشركات وبناءً على التكلفة العالية لأسعار الغاز. وقال رئيس اتحاد وكلاء الغاز، الصادق الطيب، إن الزيادة جاءت بواقع(5) جنيهات للاسطوانة بمختلف سعاتها، مؤكدا ثبات العمولة بالنسبة للوكلاء، نافيا وجود أية علاقة للاتحاد بالزيادة، وقال إنها تصب في مصلحة الحكومة ويتضرر منها المواطن. وتوقع ارتفاع سعر الترحيل وزيادة كبيرة في سعر الغاز للمواطن حاليا بواقع 85 جنيها، وتأتي من شركات الغاز بواقع 73جنيها، مؤكدا أن الزيادة غير مبررة، وحذر أن تصل الاسطوانة إلى مائة جنيه. تلاعب بالأوزان فيما أكد عدد من المواطنون لـ(الإنتباهة) بأطراف الولاية أنهم يقومون بشراء الاسطوانة زنة 12.5 بواقع مائة جنيه منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتخوفوا من ارتفاع سعر الاسطوانة إلى أكثر من ذلك، متهمين الموزعين بالتلاعب في اوزان واسعار الغاز. وشهدت أسواق اللحوم ارتفاعا في اسعارها.. حيث بلغ سعر كيلو البقري الى 60 جنيها، فيما بلغ كيلو الضأن 80 جنيها، وعزا عدد من اصحاب الملاحم ذلك إلى توقف الوارد من الولايات نسبة لهطول الامطار واغلاق الطرق المؤدية لولاية الخرطوم. وتوقع صاحب ملحمة بسوق ليبيا انخفاض الاسعار بنهاية شهر سبتمبر القادم الذي اعتبره موسم دخول الوارد للخرطوم . سياسة تضخمية ويرى الخبير الاقتصادي، د. محمد كبج، أن الارتفاع المخيف في الاسعار يرجع إلى سياسة التحرير الاقتصادية التي تفرض على البلدان النامية من قبل صندوق النقد الدولي، فضلا عن عدم اتباع الحكومة سياسة إنشاء مصانع للإنتاج تسهم في دعم الفقراء. واعتبر كبج أنها سياسة تضخمية بنسبة عالية جدا ما انعكس سلبا على الاسعار وبمستويات عالية جدا وصلت الى 60% ، مضيفا أن الحكومة لم تستطع توظيف عائدات البترول بصورة سليمة، وكان عليها أن تدعم الزراعة والصناعة والتنمية لخفض التخضم الى مستويات أقل. كما يرى كبج أن اتباع الحكومة للسياسة (الانكماشية) للعملة الذي يقلل من سعر العملة في الانفاق ما يؤدي الى ارتفاع في سعر الدولار، وتساءل عن عائدات البترول.. وانتقد محمد كبج سياسة الحكومة القائمة على الاستيراد بمبالغ وصلت الى 9.3 مليارات دولار أكثر من التصدير الذي يصل إلى 3.1 مليارات ومائة وستين مليونا فقط، وهذا يعني أن السوق زاد أكثر من النصف. وأضاف أنها أيضا تقوم باستجلاب قروض من الصين لإنشاء طرق وجسور وبشركات صينية، لتأتي الاموال من الصين وتذهب للصين. وقال كبج إن حديث الحكومة حول خفض سعر الصرف هو مجرد تطمين للمواطن في ظل ضعف الانتاج الزراعي، ودعا الى مضاعفة الانتاج والصادر ثلاثة أضعاف على ما هو عليه الآن . مسؤولية تكاملية ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، التجاني محمد، أن هناك أشياءً المجلس ليس لديه علاقة بها، مستشهدا بسعر الصرف والجمارك، وأضاف أن أي لجنة بالمجلس لديها قانون يتم تنفيذه مع الجهات المختصة.وأرجع ارتفاع الاسعار الى سياسة اقتصاد كلية، وأضاف أنها مسؤولية تكاملية مع جهات الاختصاص، مضيفا أن هناك أسبابا أخرى في تلك الازمة، أهمها تأثرها بمدخلات الانتاج، وأن أي تغيير في الاسعار العالمية ينعكس سلبا على الاسعار في السوق المحلي بجانب العدد الكبير من الوسطاء. وأضاف أن المجلس مهمته النظر في الرسوم والعوائد مع مراعاة ألا ثؤثر على قوت المواطن، وأن المجلس قد رفض أية زيادة في الرسوم الزراعية والقمح في الميزانية السابقة. ودعا التجاني الى ضرورة استصلاح الاراضي الزراعية داخل الولاية مع زيادة العرض حتى ينخفض الطلب مع توصيل السلع الاستهلاكية للمستهلك مباشرة مع زيادة الصادرات للوصول لوضع افضل. اعتراف ويرى الامين العام لجمعية حماية المستهلك، د. ياسر ميرغني، أن الخبز الموجود بأطراف العاصمة دون المواصفة المطلوبة، فضلا عن انعدام الرقابة من قبل الحكومة على الاوزان التي اعتبرها ميرغني في غياب تام عن هذه القضية، وأرجع ارتفاع الاسعار للاحتكار الناتج عن جهات معينة .

الانتباهة