زواج سوداناس

بطاقات هوية تسمح لـ”داعش” بالسيطرة على عناصره



شارك الموضوع :

تكشف وثائق حصلت عليها “العربي الجديد”، عن مجموعة من الحقائق والتفاصيل التنظيمية لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في ليبيا، وتوضح الارتباط التنظيمي بين ما يسمى “ولاية طرابلس”، والتنظيم الأم في سورية والعراق، من خلال بطاقات هوية خاصة بمقاتلي التنظيم في المناطق التي يسيطر عليها في عدد من الدول.
بطاقات الهوية التي حصلت عليها “العربي الجديد” من مصادر ميدانية مشاركة في المعارك التي تخوضها قوات غرفة عمليات “البنيان المرصوص” لتحرير سرت الليبية من “داعش”، تكشف اتّباع التنظيم قواعد إدارية وتنظيمية دقيقة تمكّنه من السيطرة على عناصره، إذ يتم التوضيح في بطاقات الهوية، طبيعة عمل المقاتلين ونوعية السلاح الذي بحوزتهم وترتيبه ضمن ترسانة أسلحة التنظيم، إضافة إلى رقمه الذي يُعدّ بحسب المصادر إحدى الوسائل التي يستخدمها التنظيم في حصر خسائره ومكاسبه في المعارك.

ويحرص التنظيم من خلال بطاقات الهوية، على تحديد البلد الأصلي لمقاتليه وجنسياتهم، مع تحديد الوصف الدقيق لشكل مقاتليه، خصوصاً أن البطاقات لا تحمل صوراً شخصية، وهو ما فسرته المصادر بأنه يرجع إلى الجوانب الأمنية كي لا يتم التعرف عليهم بسهولة، في وقت يكون التنظيم فيه عبر إحدى إداراته قادراً على التعرف على عناصره بشكل جيد من خلال البنود التي تضمّنتها البطاقات.

ويتم تجديد بطاقات الهوية الخاصة بعناصر التنظيم كل ثلاثة أشهر، لضمان السيطرة على عناصره، بحسب اعترافات أعضاء بالتنظيم خلال التحقيقات معهم من جانب قوات “البنيان المرصوص”، بعد أسْرهم خلال المعارك. وتُعدّ بطاقات الهوية جزءاً من الأمور التنظيمية التي يفرضها “داعش” في المناطق التي يسيطر عليها، خصوصاً بعد إصداره عملة خاصة به يتم التعامل بها في مناطق نفوذه في سورية والعراق.
وكشفت وثائق حصلت عليها قيادة غرفة العمليات المشتركة عن اتصالات جرت بين أفرع التنظيم في الفترة الماضية لتوفير مخابئ آمنة لقيادات التنظيم التي تعتزم الخروج من ليبيا تحت قسوة العمليات العسكرية في سرت. وأوضحت المصادر أن التنظيم في ليبيا خاطب فرعي عناصر محسوبة عليه داخل تونس وسيناء في مصر، لتوفير أماكن لاثنين من قيادات التنظيم البارزين لحين نقلهما في وقت لاحق إلى إحدى الدول الأفريقية.

العربي الجديد

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *