سياسية

المؤتمر الوطني يصدر قراره اليوم لحسم خلافات التشريعي ووالي البحر الاحمر


أكد المؤتمر الوطني، صدور قرار اليوم لحسم خلافات المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر، مع والي الولاية علي أحمد حامد، في وقت ضرب الوطني سياجاً من السرية والتكتم حول نتائج لجنة التحقيق في الخلافات.
ورفض أمين التعبئة السياسية بالقطاع التنظيمي بالمؤتمر الوطني عمار باشري الإدلاء بأية معلومات حول نتائج التحقيق باعتبار أنه شأن تنظيمي داخلي.
واعلن رئيس المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر أحمد همد صدور قرار اليوم لحسم خلافاتهم مع والي الولاية، وأكد همد في تصريح لـ (الجريدة) امس، التزامهم بتنفيذ قرار الحزب، وتوقع أن يصب القرار في اطار جمع الصف ووحدة الكلمة، وقال ان قرارات اللجنة ستسري على الجميع بمن فيهم الوالي.
وفي السياق نفى أمين أمانة الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر عثمان شريف علمه بنتائج التحقيق في تلك الخلافات، وقال لـ (الجريدة) ان هناك تكتماً شديداً حول نتائج التحقيقات.
وكان المؤتمر الوطني قد استدعى والي ولاية البحر الأحمر ورئيس المجلس التشريعي بالولاية للخرطوم بعد سحب المجلس الثقة الأسبوع الماضي من وزير الشؤون الاجتماعية بالولاية محمد بابكر بريمة، ورفض الوالي قرار المجلس، مما ادى الى احتدام الخلاف بين الطرفين.

صحيفة الجريدة