زواج سوداناس

قطر تطلق نظاما إلكترونيا جديدا للتأشيرات في 2017



شارك الموضوع :

أعلنت الهيئة العامة للسياحة في قطر، أن اتفاقية تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية سيتم تطبيقها رسميا خلال النصف الأول من عام 2017، مشيرة إلى أن الزائر يمكنه التقدم لطلب التأشيرة إلكترونيا خلال دقائق، كما أنه يمكن لمسافري القطرية التسجيل في المكاتب الخاصة بالناقلة في مختلف أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة “الراية” القطرية، عن رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، حسن الإبراهيم، قوله إن منح التأشيرات السياحية سيشمل جميع دول العالم بما فيها دول الخليج.. وبالنسبة للاستثناءات والمزايا فإنه سيتم توضيحها في اللوائح التنفيذية التي سيتم إصدارها عن طريق وزارة الداخلية.

وعن الرسوم التي ستفرض على التأشيرات السياحية، أشار الإبراهيم إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديدها، نظرا لتنوع التأشيرات واختلاف مددها، وسيتم تحديد هذا الأمر بالتنسيق مع شركة VFS Global، موضحا أن الاتفاقية مع هذه الشركة تعكس الاهتمام بدور القطاع الخاص في تنمية قطاع السياحة.

وأوضح أن دولة قطر تشهد نموا في عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل 7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه النتائج تحققت بدعم من الفعاليات والمهرجانات التي استضافتها الدولة، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على المعالم التراثية والتاريخية، منوها إلى أن القطاع السياحي في دولة قطر حافظ على معدلات نموه خلال الخمس سنوات الماضية.

وقال الإبراهيم: “سنفتح أبواب قطر للجميع، ونسعى لاستقطاب السياح من جميع الجهات لتعريفهم بتراثنا وحضارتنا والمرافق السياحية العصرية المتوفرة لدينا. ونعمل على تنويع الامتيازات التي يمكن للزائر الحصول عليها لأغراض الترفيه والسياحة”.

وأضاف أن “هذه الاتفاقية تساعد الدولة على زيادة أعداد زائريها، من 2.9 مليون زائر في نهاية العام الماضي إلى نحو خمسة ملايين سائح سنويا، خلال فترة وجيزة”.

وتعدّ عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، واعتبرتها قيادة الدولة سبيلا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة تتولى مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم وجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة.

عربي21

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *