زواج سوداناس

بعد بروز خلافات حولها سيارات النواب.. حق أم “مكرمة”



شارك الموضوع :

“اقول لك شيئاً سوف أقوم ببيع سيارتي هذه بمجرد توزيع السيارات التي تريد لجنة الأعضاء بالمجلس الوطني توزيعها على النواب لأنها بالأقساط، واستثمار عائد سياراتي هذه في أي مشروع” هذا الحديث لأحد أعضاء المجلس الوطني المنتمين لحزب المؤتمر الوطني، قاله لعضو معه بالمجلس وهما يمران بجانبي لم استطع حينها الرد عليه بالقول: (حديثك هذا غير صحيح ويعبر عن حبك لذاتك فقط لأن هنالك نواباً آخرين يستقلون المواصلات العامة وبعضهم الركشات والتكاسي بغية الوصول للقبة لحضور الجلسات في موعدها ” كمشاركة مني بأضعف الإيمان لزجر وتوبيخ النائب على “أنانية” وعقلية “النفس أولى من الصاحب” التي يتمتع بها.
إعفاء جمركي:
في خواتيم العام الماضي أصدر وزير المالية قراراً بطلب من رئاسة المجلس الوطني بإعفاء النواب من الرسوم الجمركية التي تفرض على استيراد السيارات حتى يستطيع أعضاء البرلمان امتلاك سيارات بأسعار مخفضة مقارنة مع أسعار السوق، وجد الإعفاء ردة فعل كبيرة ورفض من الرأي العام وتناولته وسائل الإعلام بحجة أنه الوضع الاقتصادي الراهن وغلاء الأسعار يتطلب تسهيلات للمواطن تخفض من غلاء السلع الأساسية وليس قراراً لإعفاء نواب البرلمان من الجمارك لاستيراد سيارات، قبل أن يجف حبر مداد القرار أصدر وزير المالية قراراً آخر بإلغاء قرار الإعفاء، بعد معلومات نشرتها “الصحف” أثبتت تورط البعض في بيع الإعفاءات الجمركية في الأسواق بأسعار عالية، بعد هذا القرار ظل البرلمان يبحث طريقة أخرى لتمليك نوابه الذين يستقل بعضهم المواصلات العامة والركشات بغية حضور الجلسات، فكان الحل في التعاقد مع شركة جياد لتمليك النواب سيارات بالأقساط لمدة أربع سنوات بأسعار السوق تخصم من مرتبات النواب شهرياً.
تأخر “العربات”
عام وثلاثة أشهر مضت على دورة البرلمان الحالية بعد عقد أول جلسة انعقاد له في شهر يونيو من العام الماضي، طوال الـ(15) شهراً الماضية ظل النواب ينتظرون “العربات”، بينما نفد صبر آخرين فخرجوا يتحدثون لوسائل الإعلام عن ضجرهم من ركوب المواصلات وإيجار الركشات مطالبين لجنة شؤون الأعضاء بالإسراع في حسم صفقة السيارات مع شركة جياد لكن اللجنة ظلت خطواتها “سلحفائية” الأمر الذي دفع عدد من النواب بجمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس اللجنة عن حزب المؤتمر الوطني، يوسف موسى بحجة فشله في توفير سيارات للنواب لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تجد القبول من بقية النواب، ظني أن بعضهم يعلم بأن هذه الخطوة لن تستمر لذلك ابتعد عن دائرة الخطر لأن توقيعه ربما لا يرحمه من الحصول على سيارة من الدفعة الأولى التي وعدت اللجنة بتوفيرها في أقرب وقت”، الأمر الذي أدى لفشل حملة التوقيعات.
خلافات التوزيع:
أخيراً أعلنت لجنة شؤون الأعضاء بالمجلس الوطني توفير (86) سيارة آي تين من شركة جياد، لكن كانت الأزمة في كيفية توزيعها على النواب لأن جلهم يترحل عبر المواصلات العامة وسيارات الأجرة في ظل توفير عدد (86) سيارة فقط، الأمر الذي أدى إلى حدوث خلافات كبيرة وسط اللجنة، على خلفية هذا الخلاف دعت كتلة حزب المؤتمر الوطني، ببقية الكتل الحزبية بالبرلمان أول من أمس لاجتماع بمكتب رئيس الكتلة لمناقشة خلافات لجنة شؤون الأعضاء وكيفية توزيع السيارات على النواب، رئيس الكتلة “المكلف” محمد مختار قال إن الاجتماع بحث خلافات اللجنة بالتأكيد على أن لجنة شؤون الأعضاء هي المخول لها توزيع السيارات وكيفية توزيعها مع عدم إقصاء لأحد، بعد أن أحدث هذا الأمر خلافاً وسط اللجنة وسوء تفاهم في البرلمان لذلك نريد إغلاق هذا الملف، إلا أن البرلماني المستقل عبد الجليل عجبين انتقد خطوة كتلة الوطني متهماً إياها بمحاولة احتكار العربات على نواب الوطني، وإقصاء النواب المستقلين، ونوه عجبين إلى أن كتلة حزب المؤتمر الوطني تريد الحصول على تفويض من بقية الكتل لتوزيع السيارات بمزاجية.
المستقلون “يترفعون”:
بالرغم من أن حملة التوقيعات لسحب الثقة عن رئيس لجنة شؤون الأعضاء بالبرلمان كانت مبادرة من أحد النواب المستقلين ووقع عليها جلهم، وبعد حديث البرلماني المستقل عبد الجليل عجبين آنفاً باتهامه لكتلة حزب المؤتمر الوطني برغبتها في احتكار توزيع السيارات على نواب بعينهم وإقصاء النواب المستقلين، إلا أن رئيس تحالف النواب المستقلين أبو القاسم برطم أكد في حديثه لـ(الصيحة) بأنهم يترفعون عن هذا الأمر وتابع :”نحن لم نأت لهذا البرلمان بحثاً عن الامتيازات أو العربات، ونحن غير مهتمين بطريقة توزيعها هذا أمر لا علاقة لنا به”، واستبعد برطم إقصاء النواب المستقلين في التوزيع، وأضاف: “كان أولى بكتلة المؤتمر الوطني التي اجتمعت ببقية الكتل مناقشة قضية معاش المواطن والارتفاع المتواصل في العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني، وليس مناقشة قضية توزيع العربات على النواب
الرئيس يوضح:
رئيس لجنة شؤون الأعضاء يوسف موسى قال في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، إن عرض شركة جياد لتوفير سيارات للنواب بقيمة كلية 228 ألف جنيه، تدفع بالأقساط شهرياً 4750 تخصم من مرتبات النواب لمدة أربع سنوات، وأضاف: “العربة مرهونة للشركة إذا هنالك نائب فشل في سداد الأقساط نحن لا نعمل له شيئاً والشركة كفيلة به، بعد إكمال دورة المجلس النائب عليه بسداد بقية القسط بطريقته الخاصة سواءً من حقوقه أو أي طريقة أخرى”، وكشف موسى عن اتفاق لجنته بعد أن عقدت اجتماعاً حول قضية توزيع سيارات النواب، اتفقت على أن تكون الأولوية في التوزيع للذين لا يملكون سيارات والذين يسكنون بعيداً عن المجلس الوطني مع إعطاء أولوية للنساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وقال إن لجنته كونت لجنة فرعية برئاسة نسمات إبراهيم وعضوية 6 آخرين بينهم مستقل لوضع معايير وضوابط لتوزيع العربات والتشديد على أن تكون الأولوية للنائب الأكثر حاجة، وتابع “في حال كان عدد النواب المحتاجين كان أكثر من عدد السيارات حينها اللجنة المكلفلة سوف تقوم بالتقسيم على أساس الأحوج ثم الأحوج بصورة تدريجية”، وقطع موسى بعدم تدخل أي حزب لاسيما المؤتمر الوطني في قضية توزيع العربات.

الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *