اقتصاد وأعمال

وزير المالية: خدمة الدفع عبر الموبايل من اهم خطوات تطبيق الحكومة الالكترونية


اكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السيد بدرالدين محمود ، ان مشروع خدمة الدفع عبرالهاتف الجوال يعد من اهم خطوات تطبيق الحكومة الالكترونية وقال ” هذا المشروع يعتبر من اسهل الوسائل التى يمكن توفيرها للمواطنين فى السداد الحكومى ا باعتبار الانتشار الكبير للهاتف الجوال فى كل انحاء البلاد.

وقال سيادته خلال مخاطبته حفل تدشين مشروع خدمة الدفع عبرالهاتف الجوال مساء الخميس بقاعة الصداقة بالخرطوم بحضور المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قال ان المشروع يوفر امكانية تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا ، لافتا الى جاهزية نظام التحصيل الالكترونى- سداد – للارتباط مع كل انظمة الدفع الالكرتونى المتوفرة وزاد قائلا” ان الوزارة مع كل الشركاء بدأت فى اكمال كل الترتيبات المطلوبة لانطلاق الدفع الالكترونى باجازة الاطار العام وتعديل لائحة التحصيل الالكتروني ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية للتوافق مع الاجراءات الجديدة للتحصيل

واعلن ان الوزارة بصدد اكمال الاطلاق النهائى لنظام حوسبة الضرائب ونظام الفوترة التى من شأنها احداتث نقلة نوعية فى توسيع المظلة الضريبية ومحاصرة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة بين الممولين لافتا الى ان الهدف الاساسى من هذه الانظمة يتمثل فى حوسبة كل العمليات مما يقود الى سهولة وسرعة الاجراءات وشفافيتها مبينا ان الوزارة شرعت فى تطبيقات عديدة من شأنها احداث اثر كبير على الشفافية والحكم الرشيد ورضاء المواطن من اهمها نظام التحصيل الالكترونى ونظام الخزانة الواحدة .

واكد السيد الوزير ان السداد الالكترونى لرسوم وخدمات الحكومة والتجارة الالكترونية له آثار ايجابية متمثلة في تقليل تكاليف طباعة ونقل وتامين النقود ومحاصرة تداول العملات المزورة كما انه يساعد فى محاصرة ومحاربة تمويل الارهاب وغسيل الاموال ويساعد على تداول الاموال داخل النظام المصرفى مما يمكن البنك المركزى من ادارة السيولة فى الاقتصاد وتمويل مشروعات الانتاج والتنمية كما انه يقلل من الجرائم المرتبطة بسرقة النقود .

الخرطوم 1-9-2016 (سونا)


تعليق واحد

  1. الخدمات المصرفية عبر الموبايل تتيح الاستعمال المريح والسريع للخدمات المصرفية والمالية الخاصة بالمواطن واعماله التجاريه . وهذا يعني أنه سيكون في غِنى عن الذهاب إلى المصرف للقيام بالمعاملات الماليه التي يحتاجها اذ سيكون بإستطاعته إجراؤها ببساطة في الزمان والمكان المناسبان له, وفي هذا توفير للوقت والجهد وتخفيض لمصاريف الانتقال والادء الفوري للمعامله المالية مع الخصوصية والدقه والأمان.

    وليس الامر مقصورا علي خدمه المواطن بل يتعداه الي خدمه القطاع المصرفي و خدمه الاقتصاد ككل وحلحله مشاكله المستعصيه كالتضخم وتخفيض تكاليف (قفه الملاح) التي ترهق كاهل المواطن !!وهذا يفسر اهتمام رئيس الجمهوريه بافتتاح الخدمه !! فخدمات الجوال تبقي الاموال داخل الجهازالمصرفي الامر الذي يزيد من حجم الودائع ويقلل من السيوله ومن حجم الكتله النقديه المتداوله وفي هذا علاج للتضخم الذي ارهق المواطن !! ويُمّكن المصارف من زباده حجم الائتمان وتمويل المشاريع الاستثماريه للقطاعات التي يحددها البنك المركزي وفق خططه لانعاش الاقتصاد.

    اذن الامر يتعلق بتكاليف اهم مايشغل (قفه الملاح ) وتخفيض اسعارمحتوياتها!! وهنا يكمن سر اهتمام الرئيس بافتاح الخدمه ووزير الماليه لما لها من فوائد مباشره وغير مباشره تصب في نهابه الامر باهم قضيه عند كل الناس.
    ان استعمال واستغلال تكنولوجيا الاتصالات لتوفير الوقت والجهد وتوفير الامان للمعاملات الماليه والتجاريه وحفظ الاموال داخل الجهاز المصرفي لتمويل خطط النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفه وكبح التضخم وتخفيض تكاليف المعيشه لخطوه ايجابيه في الاتجاه السليم!! وفق الله الرئيس وطاقمه لاقتصادي وعلي رآسهم وزير الماليه د. بدر الدين محمود ومحافظ المركزي وكل المصرفيون وشركات الاتصالات وعلي راسهم شركه زين….. والله من وراء القصد .ودنبق.