زواج سوداناس

فتاة تكشف تفاصيل علاقتها غير الشرعية مع موظف في سفارة الهند بالرياض وتهدده بالترحيل


فتاة نقاب - جمال - ملكة - نقاب

شارك الموضوع :

أدى تورط أحد الموظفين بالسفارة الهندية لدى المملكة في فضيحة أخلاقية مع فتاة أقام معها علاقة غير شرعية، إلى تعرضه للترحيل والفصل عن العمل في أي وقت.

وأوضحت الصحيفة، في عدد أمس، الجمعة، أن فتاة هندية، تبلغ من العمر 25 عاما، قدمت شكوى رسمية لوزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، ضد أحد موظفي السفارة الهندية لدى المملكة، تتهمه فيها بالاحتيال عليها وإيهاما بأنه سيقوم قريبا بإنهاء علاقتهما غير الشرعية بالزواج، وذلك وفقا لموقع “عاجل” نقلاً عن صحيفة “ميد داي” الهندية.

صاحبة الشكوى من سكان مومباي، وطالبت خلالها وزيرة الخارجية بفصل وترحيل موظف السفارة، بعد اكتشافها احتياله على عدد آخر من الفتيات، عبر إيهامهن بأنه سيعود من عمله بالرياض في أسرع وقت كي يتزوجهن.

ونقلت الصحيفة عن خطاب الفتاة أنها تعرفت على هذا الموظف في أكتوبر عام 2015 عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وظلا يتبادلان الأحاديث لأكثر من 6 أشهر، إلى أن تمكن من العودة إلى مومباي في إجازة في إبريل 2016.

وبحسب خطاب الشكوى، فإن موظف السفارة الهندية أقام بمومباي 5 أيام فقط، قام خلالها بالتقدم للفتاة الهندية وخطبها، وتمكن من إقناعها بالدخول معه في علاقة غير شرعية.

وأشارت الفتاة إلى أنهما اتفقا على أنه سيعود بعد شهر كي يتزوجها، إلا أن الأيام مرت دون أن يعود.

وخلال تلك الفترة، طلب موظف السفارة من ضحيته شراء أثاث البيت “لأنه لن يستطيع شراء كل شيء بنفسه”، وسرعان ما انقطع التواصل بينهما في منتصف شهر يونيو الماضي.

حاولت الفتاة البحث عن وسيلة تمكنها من التواصل مع موظف السفارة، إلى أن علمت من أحد أصدقائه أنها ليست ضحيته الوحيدة، وأنه قام بالاحتيال على 3 سيدات أخريات، من إندونيسيا ودلهي ومومباي، ما دفعها لتقديم بلاغ ضده في قسم شرطة حي كانديفلي بمدينة مومباي.

ومرت 3 أشهر منذ تقديم الفتاة للبلاغ دون أن تتخذ الشرطة أي إجراء ضد موظف السفارة، فقررت تصعيد شكواها إلى وزيرة الخارجية شخصيا.

وأكدت الفتاة أنها تلقت تهديدا تليفونيا من موظف السفارة في 10 و19 من أغسطس الماضي؛ ليهددها بإلقاء “مادة حارقة” إن لم تقم بسحب البلاغ الذي قدمته ضده.

المرصد

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *