لجنة التشريع بالبرلمان تنفي شروعها في تحجيم قانون الحسبة والمظالم

نفى أحمد التجاني، رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، شروعهم في تحجيم أو تقليص اختصاصات ديوان الحسبة والمظالم عقب توجيه وزارة العدل بمراجعة القانون.
وأوضح التجاني في تصريحات صحافية محدودة أن عملية المراجعة عادية في قوانين التشريع، من أجل أن يكون القانون متسقاً مع الدستور، وإزالة أي تعارض مع أي قوانين أخرى إن وجد، مبينا أن المراجعة لا تعدو كونها تدقيقا في الاختصاصات لتفادي تضارب القوانين، مشيراً لوجود اختصاصات محددة لديوان المظالم وفق الدستور كما في قانون المراجع العام الذي له اختصاصات معينة.
وأوضح رئيس اللجنة أن التوجيه بالتعديل، أو تقليص أو إعادة النظر في مسائل بعينها في قانون الديوان سابق لأوانه، منبها إلى أن القانون يأتي للجهة الأعلى تشريعا بالدولة بعد المراجعة. ومنوها إلى أن الأصل في مسألة النص الدستوري الذي يحدد مهام واختصاصات الديوان أن تكون المرجعية للنص نفسه، موضحاً أن التعديلات تأتي بعد الممارسة بدراسة القانون مرة أخرى، مؤكدا أن لجنته ما زالت تدرس ما قدمه رئيس الديوان في تقريره أمام البرلمان.

اليوم التالي