المؤتمر الوطني: وجود سعرين للنقد الأجنبي تسبب في ظهور شركات وهمية وفساد كبير

كشف القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني، عن تقدمه بمقترح لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموزاي لحل مشكلة تفاقم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وطالب نائب رئيس القطاع د. حسن أحمد طه، البنك المركزي بتحفيز المغتربين بإعطائهم سعراً مجزياً لتشجيعهم على تحويل أموالهم عبر القطاع المصرفي.
واستبعد طه وجود دوافع سياسية وراء عزوف المغتربين عن تحويل أموالهم عبر البنوك، وقال لـ (الجريدة) امس، ان امتناع المغتربين ليس لأسباب سياسية، والمطلوب وضع السياسات الصحيحة لجذب تلك الموارد لخزينة الدولة، واضاف (المغتربين عندهم حق، ومافي زول عاقل يقبل بي الفرق بين السعر الرسمي والموازي البالغ 9جنيهات، وإذا كنت مكانهم ما حأحول أموالي). ولفت نائب رئيس القطاع الى وجود تجار يقدمون للمغتربين أسعاراً مجزية للعملات الصعبة، وجدد مطالبة القطاع برفع الدعم عن الوقود والقمح وتحويله مباشرة للفئات الضعيفة، وأرجع تمسك الحكومة بعدم توحيد سعر الصرف، لتخوفها من أن يتسبب توحيد السعر في زيادة أسعار السلع التي تدخل فيها سلعتي القمح والوقود، للاستيراد بقيمة مرتفعة للدولار مقابل الجنيه، وحذر من استمرار السعرين لجهة أنهما تسببا في ظهور شركات وهمية وفساد كبير (حسب قوله)، ودلل على ذلك بالشركات الوهمية التي تحصلت على النقد الاجنبي لاستيراد الادوية وتحويل ذلك النقد لاغراض اخرى، ونفى وجود نافذين يدعمون تجار العملة.

صحيفة الجريدة