تحقيقات وتقارير

الهدَّام الاقتصادي قادمٌ


لا يوجد تعريف علمي دقيق لمصطلح الانهيار الاقتصادي، لأنه يشير الى وصف حالة عريضة من التدهور الاقتصادي، يبدأ من حالة كساد عام متنامٍ تزداد فيه حالات التعثر البنكي والإفلاس والعطالة، وينتهي بانهيار كامل للتجارة بسبب التضخم وفقدان العملة الوطنية لقيمتها، وعادة ينتهي الانهيار الاقتصادي بفوضى اجتماعية تعقبها حالات تفلتات أمنية وسط المجتمع المدني، وخروج على القانون والنظام ثم الانتفاضة الشعبية.
سقوط المجتمعات والنظمة بسبب الانهيار الاقتصادي يمر بخمس مراحل:

المرحلة الأولى: الاقتصاد قوي معافى وسط توفر السلع والخدمات، واستقرار سعر العملة الوطنية، مع قدرة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع في الحصول على تلك السلع والخدمات بأسعار في مقدورهم، وذلك هو التعريف العلمي للرفاهية.. كل ذلك تحت مظلة بنية تحتية كاملة وقوية مثل الاتصالات، والمواصلات، والكهرباء، والمياه، والمدارس والمستشفيات وخلافها.

بعد كل ذلك الاستقرار الاقتصادي يتم اغفال استدامة الإنتاج العالي واستغلال الثروات المتاحة الناضبة الى ثروات مستدامة متجددة، مثل تحويل ثروات البترول الناضبة الى ثروات مستدامة زراعية بشقيها النباتي والحيواني، وإحلال وإبدال وتأهيل وتنمية البنيات التحتية الاستراتيجية مثل السكة الحديد، والطيران، والنقل البحري والنهري.. من هنا تبدأ مراحل الانهيار الاقتصادي، وهذا ما حدث تماماً في السودان إذ كانت فترة السنوات الست من 2005 الى 2011- سنوات رفاهية واستقرار اقتصادي، اعتماداً على انتاجية عالية لثروة البترول الناضبة، التي لم يتم تحويلها الى ثروات مستدامة متجددة بإعادة تأهيل المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني- في تلك الفترة أي قبل خمس سنوات استقر سعر العملة بين اثنين وثلاثة جنيهات للدولار.
المرحلة الثانية: يمر الاقتصاد بتدهور بطئ لكن متواصل بانحدار متسارع تتزامن معه زيادة العطالة، منح حكومية من وقت لآخر للعاملين، تزايد الانفاق الحكومي غير المنتج ويزيد معدلات التضخم وغلاء أسعار السلع والخدمات والمعاملات الحكومية.

المرحلة الثالثة: تبدأ مراحل الانهيار الاقتصادي الكامل بعد تواصل التدهور الاقتصادي في خطوات ومعدلات مؤثرة، ترتفع الأسعار وتذوب الطبقة الوسطى في الطبقة الدنيا- تبدأ الحكومة في طباعة عملة لزيادة الكتلة النقدية لمقابلة متطلبات إدارة الدولة.. يزداد التضخم وترتفع نسبة البطالة الى أكثر من 25% – تدهور البنوك وخروجها من المقاصات وفشلها في استرداد معاملاتها الاستثمارية، ويزداد بيع الأصول المرهونة لتلك البنوك.. تبدأ نقابات العاملين في الضغط على الحكومات وتلوح أو تنفذ اضرابات في حالة الأنظمة الديمقراطية، أو تواصل التذمر وعدم الرضا الصامت في حالة الأنظمة الشمولية القوية الأمنية، حتى تتكون الكتلة الحرجة والعقل الجمعي الذي يحدث الانتفاضات الشعبية.

في هذه المرحلة تتدهور الخدمات الأساسية الحكومية مثل الكهرباء، المياه، والمواصلات، والعلاج، والتعليم وجمع النفايات، وتصبح الحكومة غير قادرة على تحمل المتطلبات اليومية لجماهيرها.. تظهر في هذه المرحلة مجموعات متفلتة منظمة للنهب والسلب في الأحياء الطرفية للمدن، وتبذل الحكومة مجهودات مضنية لمحاصرة هذه الظواهر المصاحبة لهذه المرحلة.. ثم تقترب الحكومة الى مرحلة اللا عودة الى الاستقرار ورضاء شعبها.. بالرغم من ذلك يمكن إعادة الأمور الى نصابها إذا تم وضع الشخص الصحيح في المكان الصحيح- الأشخاص الذين يؤمنون بالمفاهيم الأساسية لمصالحة الشعوب والمتمثلة في الحرية، والعدالة، والمساواة، وعفة اليد واللسان، والإيمان بأن للمواطنين حقوقاً يجب الإيفاء بها ومراعاتها، كل ذلك في ظل الاعتراف الصريح بالفشل في إدارة الاقتصاد حتى وصل الى هذه الدرجة من السوء حتى يقبل الموطن الاجراءات القاسية المترتبة على إعادة الصحة والعافية للاقتصاد.

المرحلة الرابعة: إذا لم تتم المعالجة القاسية للتدهور الاقتصادي في مرحلته الثالثة، سوف ينزلق مباشرة وعاجلاً الى المرحلة الرابعة هذه، التي سوف تتسم بزوال الطبقة الوسطى- (عماد المجتمعات)- وتنامي تفكك الأسر واتساخ المدن في كل شوارعها، وتزايد حالات النهب والسرقة وتعم الفوضى وتتدهور الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وتختفي السلع من المحلات التجارية، وتصبح العملة المحلية هي الصعبة ويبدأ نزوح الأفراد القادرين الى الخارج بعد نزيف كل العملات الصعبة وهجرتها الى الخارج، ويتحول المجتمع الى فوضى والمدن الى كابوس مزعج من عدم الأمن والأمان.. إزاء ذلك تصدر الحكومة اجراءات مشددة في محاولة للتحكم في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.. تلجأ الحكومة الى ترشيد الاستهلاك وإصدار بطاقات التموين وتحديد كوتات الوقود بأسعار عالية، وتعود معاناة المواطنين في صفوف طويلة للحصول على السلع.

المرحلة الخامسة: تعلن الحكومة حالة الطوارئ القصوى وقمع التظاهرات الشعبية العارمة في كل أنحاء البلاد، وتحدث مواجهات دامية تستعمل فيها الحكومة القوة المفرطة، وينشأ نظام جديد شمولي أكثر قوة وشراسة كبديل للنظام الذي أحدث الانهيار الاقتصادي.. هذه هي المراحل المنطقية المؤدية الى الفوضى والتغيير، والذي سيتم بتكلفة عالية وإزهاق أرواح عزيزة.

نحن الآن في المرحلة الثالثة التي كما أسلفنا يمكن تداركها قبل الوصول للمرحلتين الرابعة والخامسة.. الحل الاقتصادي العاجل- حل سياسي بحت- يكمن في مصالحة وتطبيع العلاقات مع أمريكا فقط، لأنها تقود العالم، وهي أيضاً تسعى الى استقرار السودان بشروط معقولة، يمكن التوافق عليها معها إذا تحركنا من ثوابت لم تعد ثوابت في ظل الظروف الحالية بالغة التعقيد.. تنفيذ توصيات الحوار الوطني الداخلي والمفاوضات الخارجية بتنازلات ميسورة وفق القرار 2046 إضافة إلى إعادة دارفور في إقليم واحد يحكم بواسطة سلطة إقليمية عليا من خمسة أفراد في رئاسة دائرية، يكون من بين الخمسة ممثل لحركة العدل والمساواة، وآخر لحركة تحرير السودان، وأخيراً إعادة الوحدة بين السودان وجنوب السودان في كونفدرالية تراعي خصوصية كل دولة.

تقرير:عمر البكري أبو حراز
صحيفة آخر لحظة


تعليق واحد

  1. وزارة للصناعة
    وزارة للمعادن
    وزارة للنفط

    من المفترض ان تكون وزارتا النفط والغاز ووزارة المعادن وزارة واحدة فقط وتسميتها وزارة النفط والغاز المعادن

    وكذلك وزارةالصناعة ووزارة التجارة وزارة واحدة فقط وتسميتها وزارة الصناعة والتجارة

    حاليا عدد الوزارات 29 وزارة بالتمام والكمال

    وعليه يكون التعديل في الوزارات كالاتي :
    1-وزارة الصناعة ووزارة التجارة تدمج في وزارة واحدة وتسميتها وزارة الصناعة والتجارة (-1)

    2-وزارة الثقافة ووزارة الاعلام ووزارة الشباب والرياضة تدمج في وزارة واحدة وتسميتها وزارة الثقافة والاعلام والشباب والرياضة(-2)

    3-وزارة الصحة ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي تدمج في وزارة واحدة وتسميتها وزارة الصحة والرعاية والضمان الاجتماعي (-1)

    4-وزارة التنمية البشرية ووزارة العمل والاصلاح الاداري تدمج في وزارة واحدة وتسميتها وزارة العمل والتنمية البشرية (-1)

    5-وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم تدمج في وزارة واحدة وتسميتها وزارة التربية و التعليم والبحث العلمى (-1)

    6-وزارة الزراعة والغابات ووزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي تدمج في وزارة واحدة وتسميتها وزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكية (-2)

    7-وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي تدمج في وزارة واحدة وتسميتها وزارة الخارجية التعاون الدولي (-1)

    8- وزارة النفط والغاز ووزارة المعادن تدمج في وزارة واحدة وتسميتها وزارة النفط والغاز والمعادن (-1)

    النتيجة:
    عدد الوزارات المدمجة 10 وزارات

    يصبح العدد الوزارات الكلي 19 وزارة فقط لاغير

    وهي كالاتي:
    1-وزارة شؤون رئاسة الجمهورية
    2-وزارة مجلس الوزراء
    3-وزارة الدفاع
    4-وزارة الداخلية
    5- وزارة الخارجية التعاون الدولي
    6-وزارة العدل
    7-وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
    8- وزارة العمل والتنمية البشرية
    9- وزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكية
    10-وزارة الصناعة والتجارة
    11-وزارة الإرشاد والأوقاف
    12-وزارة النفط والغاز والمعادن
    13-وزارة التربية و التعليم والبحث العلمى
    14-وزارة الموارد المائية والكهرباء
    15-وزارة الثقافة والاعلام والشباب والرياضة
    16-وزارة الصحة والرعاية والضمان الاجتماعي
    17-وزارة النقل والطرق والجسور
    18-وزارة السياحة والآثار والحياة البرية
    19-وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات

    وعليه يجب هذه الوزارات حتي تتبسط الاجراءات للمستثمرين وايضا مكافحة الترهل الوزاري والصرف البذخي الملياري علي هذا العدد الهائل من الوزراء والوكلاء ووزراء ولائيون وتوجيه هذه الاموال الي خدمة المواطن

    —————————–

    دمج 10 وزارات ليس بالامر الهين ويساهم في تقليل الصرف البذخي ومكافحة الفساد فضلا عن توجيه الاموال اللتي تصرف علي هؤلاء الوزراء والوزراء الولائيون والمدراء والمدراء الولائيون ووكلاء الوزارات

    لو حسبناها عدد المناصب في الوزراء واعوانهم فقط في تلك الوزارات المدمجة :

    عدد 10 وزاراء
    عدد 10 نائب وزير
    عدد 10 وزير دولة بالوزارة
    عدد 10 وكلاء وزارة

    بما ان عدد الولايات 18 ولاية اذا لدينا

    180 وزير وزارة كذا بولاية كذا
    180 نائب وزير وزارة كذا بولاية كذا
    180 مدير وزارة كذا بولاية كذا
    180نائب مدير وزارة كذا بولاية كذا

    ك
    في بلد تواجه الفقر من كل ناحية والتهاب الاسعار كان يمكن ان توفر تلك الاموال لخدمة الشعب وتوفير حياة كريمة لكل السودانيين

    ماعارف رواتب الوزراء ومخصصاتهم واصحاب المناصب اعلاه والعارف يضربها لينا عشان تشوفو الطامة الكبري والمهزلة الحاصلة في البلد

    ———————————–

    ولايات السودان

    ولاية وسط دارفور
    ولاية شرق دارفور
    ولاية نهر النيل
    ولاية الخرطوم
    ولاية الجزيرة
    ولاية القضارف
    ولاية البحر الاحمر
    الولاية الشمالية
    ولاية كسلا
    ولاية جنوب دارفور
    ولاية النيل الأبيض
    ولاية غرب كردفان
    ولاية النيل الأزرق
    ولاية شمال كردفان
    ولاية غرب دارفور
    ولاية شمال دارفور
    ولاية سنار
    ولاية جنوب كردفان

    18 ولاية

    ——————————-
    وزراء الوزارات القومية

    الأســــــــم
    المنصـــــــب
    السيد/ د. فضل عبد الله فضل بحر
    وزير شئون رئاسة الجمهورية
    السيد/ أحمد سعد عمر خضر
    وزير مجلس الوزراء
    السيد/ د.فيصل حسن ابراهيمعلي
    الوزير بديوان الحكم الاتحادي
    السيد/فريق أول ركن/ عوض محمد أحمد بن عوف
    وزير الدفاع
    السيد/ فريق أول عصمت عبد الرحمن زين العابدين
    وزير الداخلية
    السيد/أ.د.إبراهيم أحمد غندور
    وزير الخارجية
    السيد/ د. عوض الحسن النور
    وزير العدل
    السيد/ د. احمد بلال عثمان
    وزير الاعلام
    السيد/ بدر الدين محمود عباس
    وزير المالية والتخطيط الاقتصادي
    السيد/ أ.د. إبراهيم آدم أحمد الدخيري
    وزير الزراعة والغابات
    السيد/ د.محمد يوسف علي يوسف
    وزير الصناعة
    السيد/د.محمد زايد عوض موسى
    وزير النفط والغاز
    ألسيد/ معتز موسي عبدالله سالم
    وزير الموارد المائية والري والكهرباء
    السيد/ أ.د. موسى تبن موسى
    وزير الثروة الحيوانية
    السيد/ مدثر عبد الغني عبد الرحمن
    وزير الاستثمار
    السيد/ م. مكاوي محمد عوض
    وزير النقل والطرق والجسور
    السيد/ أحمد محمد الصادق الكاروري
    وزير المعادن
    السيد/ صلاح محمد الحسن
    وزير التجارة
    السيد/ د. كمال الدين حسن علي
    وزير التعاون الدولي
    السيد/ حسن عبد القادر هلال
    وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية
    السيد/د. محمد أبوزيد مصطفى
    وزير السياحة والآثار والحياة البرية
    السيدة/ سعاد عبد الرازق محمد
    وزير التربية والتعليم
    السيدة/ أ.د سمية محمد أحمد ابوكشوة
    وزير التعليم العالى والبحث العلمى
    السيد/ الطيب حسن بدوي
    وزير الثقافة
    السيد/ د. عمار ميرغني حسين
    وزير الإرشاد والأوقاف
    السيدة/ مشاعر أحمد الامين عبد الله
    وزير الرعاية والضمان الاجتماعى
    السيد/ بحر إدريس ابوقردة
    وزير الصحة
    السيد/ د. أحمد بابكر نهار
    وزير وزير العمل والاصلاح الإداري
    السيد/ د. الصادق الهادي عبد الرحمن المهدي
    وزير تنمية الموارد البشرية
    السيد/ حيدر قالوكوما محمد أتيم
    وزير الشباب والرياضة
    السيدة/ د تهانى عبد الله عطيه
    وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات

    المجموع 31 وزير
    ——————————–

    الأســــم
    المنصــــــب
    السيد/ د. الرشيد هارون أحمد
    وزير الدولة برئاسة الجمهورية
    السيد/ جمال محمود إبراهيم
    وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء
    السيد/ طارق توفيقمحمد سليمان
    وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء
    السيد / أحمد فضل عبد الله
    وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء
    السيد/ محمد أحمد علي عجب الله
    وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي
    السيد/ فريق ركن على محمد سالم على
    وزير الدولة بوزارة الدفاع
    السيد/ بابكر أحمد الأمين دقنة
    وزير الدولة بوزارة الداخلية
    السيد/ كمال الدين إسماعيل سعيد
    وزير الدولة بوزارة الخارجية
    السيد/ د. عبيد الله محمد عبيد الله
    وزير الدولة بوزارة الخارجية
    السيدة/ تهاني علي محمد
    وزير الدولة بوزارة العدل
    السيد/ ياسر يوسف إبراهيم
    وزير الدولة بوزارة الاعلام
    السيد/ د.عبد الرحمن محمد ضرار
    وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
    السيد/ مجدى حسن محمد يسن
    وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
    السيد/ صبري الضو بخيت محمد
    وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات
    السيد/ يعقوب محمد الطيب ابراهيم
    وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات
    السيد/ د. عبدو داؤد سليمان
    وزير الدولة بوزارة الصناعة
    السيد/ م. محمود عبد الرحمن محمد
    وزير الدولة بوزارة النفط والغاز
    السيد/ محمد أحمد عبد الباقي سراج
    وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء
    السيدة/ د. تابيتا بطرس
    وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء
    السيد/ د.مبروك مبارك سليم
    وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية
    السيد/ د. جعفر أحمد عبد الله
    وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية
    السيد/ اسامة فيصل السيد علي
    وزير الدولة بوزارة الاستثمار
    السيد/ م.حامد محمود وكيل
    وزير الدولة بوزارة النقل و الطرق والجسور
    السيد/ سراج الدين علي حامد
    وزير الدولة بوزارة النقل و الطرق والجسور
    السيد/ اوشيك محمد أحمد طاهر
    وزير الدولة بوزارة المعادن
    السيد/ الصادق محمد علي حسب الرسول
    وزير الدولة بوزارة التجارة
    السيد/ حسين ابراهيم يوسف الهندي
    وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي
    السيد/ عثمان أحمد فضل واش
    وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي
    السيد / د. علي محمد موسى تاور
    وزير الدولة بوزارة البيئة والموارد لطبيعية والتنمية العمرانية
    السيد/ عادل حامد دقلو موسى
    وزير الدولة بوزارة السياحة والاثار والحياة البرية
    السيد/ عبد الحفيظ الصادق عبد الرحيم
    وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم
    السيد/ د. التجاني مصطفىمحمد صالح
    وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
    السيد/ مصطفى محمد أحمد تيراب
    وزير الدولة بوزارة الثقافة
    السيد/ سيد هارون عمر أحمد
    وزير الدولة بوزارة الثقافة
    السيد/ نزار الجيلي عبد الباقي المكاشفي
    وزير دولة بوزارة الارشاد والاوقاف
    السيد/ إبراهيم أدم إبراهيم
    وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي
    السيدة/ سمية إدريس عثمانأكد
    وزير الدولة بوزارة الصحة
    السيد/ خالد حسن إبراهيم الطيب
    وزير الدولة بوزارة العمل والاصلاح الإداري
    السيد/ أدم عبد الله النور محمد
    وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية
    السيدة/ آمنة محمد صالح ضرار
    وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية
    السيد/ د. حسين محمد حمدي منزول
    وزير الدولة بوزراة الشباب والرياضة
    السيد/الصادق فضل الله صباح الخير
    وزير الدولة بوزارة والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات

    42 وزير دولة بالوزارات القومية
    ———————————————

    الاسم
    المنصب
    السيد/ طارق حاج علي الأمين
    وكيل رئاسة الجمهورية
    السيد/ د. عمر محمد صالح
    الأمين العام لمجلس الوزراء
    السيد/ صديق جمعه باب الخير
    وكيل ديوان الحكم الاتحادي
    السيد/ الفريق ركن/ محمد عثمان الحسين الحسن
    وكيل وزارة الدفاع
    السيد/العميد الريح محمد عثمان
    وكيل وزارة الداخلية
    السيد/السفير/ عبد الغني النعيم عوض الكريم
    وكيل وزارة الخارجية
    السيد/ احمد عباس عبدالله الرزم
    وكيل وزارة العدل
    .
    وكيل وزارة والإعلام
    السيد/ مصطفي يوسف حولي
    وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
    السيد/ علي قدوم الغالي عثمان
    وكيل وزارة الزراعة والغابات
    السيد/ بلال يوسف المبارك
    وكيل وزارة الصناعة
    السيد/م.عوض الكريم محمد خير
    وكيل وزارة النفط والغاز
    السيد/ م. موسى عمر أبو القاسم أحمد
    وكيل وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء
    السيد/ د. كمال تاج السر الشيخ
    وكيل وزارة الثروة الحيوانية
    السيد / عاصم محمد علي مختار
    وكيل وزارة الاستثمار
    السيد /م. إبراهيم فضل عبد الله
    وكيل وزارة النقل والطرق والجسور
    السيد/ د. نجم الدين داؤود محمد داؤود
    وكيل وزارة المعادن
    السيد/ أسامة هاشم محمد أحمد
    وكيل وزارة التجارة
    السيد/ الطاهر سليمان إيدام
    وكيل وزارة التعاون الدولي
    السيد/ د. عمر مصطفى عبد القادر
    وكيل وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية
    السيد/ د. جرهام عبدالقادر دمين
    وكيل وزارة السياحة والآثار والحياة البرية
    السيد/ د. السر الشيخ أحمد مختار
    وكيل وزارة التربية والتعليم
    السيد/ أ.د. اذهري عمر عبد الباقي
    وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
    السيد/ كرم الله حامد خلف الله
    وكيل وزارة الثقافة
    السيد/حامد يوسف ادم
    وكيل وزارة الإرشاد والاوقاف
    السيد/ د. علي محمد خير
    وكيل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي
    السيد/ د. عصام الدين محمد عبد الله
    وكيل وزارة الصحة
    السيد/ صديق بشير محمد عباس
    وكيل وزارة العمل والاصلاح الإداري
    السيد/ د. عادل أحمد محمد عبدالرحمن
    وكيل وزارة تنمية الموارد البشرية
    السيد/ د. نجم الدين محمد المرضي
    وكيل وزارة الشباب والرياضة
    السيد/ أ. د زهير الفاضل الأبجر
    وكيل وزارة الاتصالات وتنكنلوجيا المعلومات
    السيد/عبدالله ابراهيم على اسماعيل
    وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى
    السيد/ م. حسب النبى موسى محمد محمود
    وكيل الرى بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء
    السيدة / منى السيد اسماعيل ابوحراز
    وكيل وكالة المالية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى

    33 وكيل