النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم : كثير من الوزراء يقدمون تقارير مفبركة ومضروبة أمام البرلمان و بسبب أغلبية الوطني لا نستطيع محاسبة أي وزير

كثير من الوزراء يقدمون تقارير مفبركة ومضروبة أمام البرلمان
لجان البرلمان بـ(تجيب القرار جاهز للنواب) للتصويت والتصفيق

بهذا القانون يتم تمرير الزيادات دون موافقة البرلمان
الشرطة مطالبة بالقبض على محافظ البنك المركزي السابق

إحدى الوزارات قدمت تقرير أداء منسوخاً من دولة عربية وأجيز
وزير المالية قدم لنا (موازنة) ذات أرقام وهمية وهذا سبب هجومي عليه

ظللنا في كتلة المستقلين نرفض أي قرارات ضد المواطن
بسبب أغلبية الوطني لا نستطيع محاسبة أي وزير داخل البرلمان

اللجان تسلم النواب التقارير جاهزة ليبصموا عليها
والي الشمالية اعترف بأنه عاجز عن إحداث تنمية بالولاية

إبراهيم أحمد عمر رجل عالم لكنه (مكتَّف) بلائحة المجلس

طالب النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم رئاسة الجمهورية بفتح تحقيق حول أموال تأهيل ترعة مشروع السليم بالولاية الشمالية التي قال إنه تم تحصيلها كرسوم من المزارعين، وقال برطم خلال هذا الحوار إن وزير المالية الاتحادي قام بتقديم ميزانية للبرلمان بأرقام غير حقيقية جعلها تنهار في ربعها الأول، ما يستوجب إقالته ومحاسبته، ولكنه عاد ووصف ذلك بالاستحالة في برلمان الأغلبية الصامتة، وأكد على أن الشرطة مطالبة الآن بالقبض على محافظ البنك المركزي السابق بعد أن سجل اعترافاً لديها ببلاغه بأنه يحتفظ بالعملة الحرة خارج الجهاز المصرفي، ما يعني خرقه الإجراءات التي تنظم تداولها.

هذا وغيره من الإفادات..

*هل التوقيت مناسب لاستيراد عربات للنواب، وكيف تنظر للجدل الدائر حولها؟

– في البداية أريد تصحيح معلومة أن البرلمان استورد عربات وملكها لأعضائه، والحقيقة أن البرلمان لم يستورد عربات وإنما أعطى نوابه ميزة لشراء عربات بالأقساط تسدد على أربعة أعوام، وهذه الميزة مسموح بها قانوناً يمكن أن توفرها أي مؤسسة لمنسوبيها وهذه العربات مدفوعة القيمة بالسعر الرسمي، وليست منحة مجانية، ومطالبة النواب بها أمر لابد منه، لكن ما تكون هم النائب، لأن الغرض الذي دخل من أجله البرلمان أن يكون لسان المواطن الذي يخاطب الجهاز التنفيذي بهمومه وليس لمكاسب شخصية يحققها النائب وينسى هم المواطن.

*برأيك مخصصات النائب هل هي معقولة وكافية حتى يكون متفرغاً للبرلمان؟

– مخصصات النواب تحدثنا كثير جدًا عن ضعفها الآن النائب البرلماني مرتبه (3900) جنيه، وقلنا هذا المرتب الضعيف سيجعله عرضة للاستجابة للإغراءات والاستقطاب داخل البرلمان وخارجه، وهذا ما جعل بعض النواب يطالبون بمساواتهم بقيادات المجلس في المخصصات، لكن رأيي أن يكون العمل في البرلمان طوعياً بدون مقابل نظرًا لحالة البلد الاقتصادية المتدهورة أو إلغاء المخصصات والامتيازات الكثيرة التي يجري الحديث عنها.

* مطالبة النواب بالمساواة في المخصصات يمكن فهمها أن هناك عدم عدالة في المخصصات؟

– رغم ما يتم من صرف بذخي في البرلمان سواء في السفريات والنثريات هناك تباين كبير جداً، هناك عدم عدالة يظهر في الفارق بين مخصصات قيادات البرلمان العليا والنواب العاديين، رئيس البرلمان يتمتع بميزة مالية كبيرة وعربات والنائب العادي يتقاضى (3900) جنيه شهرياً مع بدل ترحيل (2000) جنيه كل ثلاثة أشهر، بينما رئيس اللجنة يتقاضى راتب (15) ألف جنيه شهرياً ومخصصات أخرى، والرئيس راتبه ومخصصاته تقارب الـ(40) ألف جنيه شهرياً، يعني المخصصات تنفرد بها قيادات العمل البرلماني.

*ما مخصصات القيادات غير المالية التي أشرت إليها؟

– رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم البرلمان خصص لهم (30) عربة مجانية ماركة كامري موديل (2016) استوردها مخصوص لهم واعترضنا وقتها على استيراد هذه العربات وتخصيصها للقيادات، وقلنا هذه عدم عدالة كأن بقية النواب ما شغالين، ومن الغرابة أيضاً تم تخصيص عربات لموظفي البرلمان بينما النواب يأتون بالمواصلات العامة، ورغم اعتراضنا على عدم العدالة في توزيع المخصصات داخل البرلمان لم تتم أي معالجة .

*هل يمكن اعتبار هذه العربات (عربوناً) لإنهاء احتجاج النواب على عدم العدالة في المخصصات؟

– الفارق هنا أن عربات النواب تمليك بالأقساط، وعربات رؤساء اللجان ونوابهم استوردها البرلمان من ميزانيته وخصصها لهم، بل حتى الموظفين، وهنا يصبح تمليك النائب عربة بالأقساط ليست ميزة أو معالجة لأنه يمكن الحصول عليها من أي شركة سيارات تبيع بالتقسيط، فقط الفارق هنا النائب لا يدفع مقدماً.

*بم تفسر الضجة التي أثيرت حول عربات النواب؟

– هذه معركة في غير معترك، ولو في عدالة كان يتم الحديث عن الـ(30) عربة التي استوردها البرلمان قبل عام، وأشرت إليها، وتفسيري لإثارة قضية عربات النواب معركة قصد منها شغل النواب والرأي العام بقضية انصرافية عما يجري في الساحة من تدهور اقتصادي وتردٍّ في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار والارتفاع الجنوني الذي تشهده السلع وخروج الكثير من المواطنين من دائرة المعيشة، وغيرها من المشكلات التي تحيط بالبلد وتهدد وجوده كدولة، وللأسف الإعلام والنواب كلاهما بلع الطعم وانشغل بالقضايا الانصرافية، والجهاز التشريعي أصلاً مهزوم.
* ماذا تعني بمهزوم؟

– الآن نظرة المواطن للبرلمان جهاز عاجز عن القيام بدوره عندما يطالع في عناوين الصحف صراعاً بين النواب على العربات، تخيل الأثر الذي سيتركه من تشويه وخلق صورة سالبة للبرلمان لدى المواطن الذي ثقته فيه أصلاً مهزوزة وهذا يدمرها تماماً، لذلك على النواب عدم الانشغال بالقضايا الانصرافية وتحمل معاناة العمل العام.

*أنتم كنواب مستقلين في بداية البرلمان رفعتم راية التحدي، لكن الآن ليس لكم أثر هل الأغلبية هزمتكم؟

– نحن كنواب مستقلين حتى نكون عمليين وبطريقة قانونية، أسسنا تحالف النواب المستقلين من (18) عضواً لتوحيد رؤيتنا، وانتزعنا الاعتراف بهذا الجسم داخل البرلمان، وأنا كرئيس لهذا التحالف أقول لم تهدأ ثورتنا داخل البرلمان، و(80%) من الأسئلة والاستدعاءات التي تمت للوزراء في الفترة الماضية، كانت من كتلة النواب المستقلين، وهذا مثبت في أضابير المجلس.

*لماذا أسستم تحالفاً وليس كتلة؟

– لائحة المجلس تقر بالكتلة للأحزاب وتمنع المستقلين من هذا الحق لأن هذه اللائحة عبارة عن كمية من القوانين المقيدة تم وضعها لتسيير البرلمان كالقطار في خط مرسوم، ونحن كمستقلين بالنسبة لنا كتلة أو تحالفاً لا يفرق، لكن الكتلة ميزتها إن زاد عدد نوابك عن (10) تمنح مناصب داخل البرلمان، ونحن الآن من ناحية عدد نواب رقم ثلاثة.

*ما الأثر الذي أحدثه ما قمتم به؟

– هذا هو السؤال الذي ظللنا نطرحه على الدوام، أنا مثلاً سبق أن طالبت بإقالة وزير المالية، وكذلك ظللت أطالب من داخل البرلمان الجهاز التنفيذي بأن يكون صادقاً مع نفسه، الوزارات تقدم بيانات وتقارير مضروبة وغير ضادقة، تؤكد خلالها أنها تعمل على أحسن حال، وبدون مشاكل، وفي الواقع البلد تعج بالأزمات ما يؤكد أن كل تقاير الوزراء المقدمة للبرلمان مضروبة ومفبركة وغير حقيقية.

*ماذا تعني بمضروبه؟

– لاعلا قة لها بالواقع، وهذه الطريقة ستزيد من تعقيد المشكلة وتفاقم الأزمات، ونحن لا نطالب بإسقاط الحكومة إنما نسعى لإصلاح الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا، وهذا النوع من التقارير المضروبة يؤكد فشل الوزير في إيجاد حلول لذلك يجب عليه أن يتنحى ويفسح المجال لآخر أكفأ منه لإدارة الأزمة.

* ما سبب مطالبتك بإقالة وزير المالية؟
– أولاً، ليس لي أي عداء شخصي مع وزير المالية، وإنما في إطار إصلاح العمل العام كبرلماني، وهذا بعد أن قدم لنا ميزانية غير حقيقية بأرقام وهمية لم تستطع الصمود سوى ثلاثة أشهر، لاحظ عند تقديم الميزانية السعر الموازي للدولار كان (9) جنيهات الآن (17) لا يمكن وزير يكذب ويخدع البرلمان، ويظل في منصب إدارة مال الدولة ومعيشة المواطن، وإن كان هناك قانون لتمت إقالته مع كل الوزراء الذين أداؤهم صفر وتقديمهم لمحاكمة ومحاسبة قاسية.

*هل الوزراء لا يملكّون البرلمان الحقيقة؟

– نعم، غالب الوزراء يقدمون تقارير كاذبة وغير حقيقية، يعني بكذبوا على البرلمان، بل عندما سئل أحدهم في البرلمان اتضح أنه يجهل عدد الموظفين التابعين لوزارته وبعض منهم يعمل بخطط رزق اليوم باليوم وليست لهم أي رؤية مستقبلية.

*ما رأيك في الحديث عن الخطة الخمسية والاستقرار الاقتصادي؟

هذا كله تخدير بالوهم والخطة الخمسية لا أثر لها نتيجة عدم وجود رؤية تنموية حقيقية للنهوض بالقطاع الاقتصادي والموجود وهم.

*ما الذي يحمي الوزير من الإقالة والمحاسبة على ضوء ما ذكرت؟

الحزب الحاكم صاحب الأغلبية، ونحن موجودون في برلمان المؤتمر الوطني الذي يشكل حماية للجهاز التنفيذي المسيطر عليه، والخطأ هنا، المؤتمر الوطني (مركب طاقيتين)، والمؤسف الحزب يصفق لوزيره بعد محاسبته في البرلمان.
*ماذا تعني بطاقيتين؟

– المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان والحزب الحاكم وأي أخطاء ترتكب في الجهاز التنفيذي تتم التغطية عليها في البرلمان، وهذا يعني أنك لا تستطيع محاسبة أي وزير داخل البرلمان.

* لكنك كمستقل ألا تستدعي الوزراء وتحاسبهم؟

– ليس بالصورة المطلوبة، يعني أسحب منه الثقة، والسبب أن القانون الذي يعمل به داخل البرلمان مصمم على حماية الجهاز التنفيذي، وهذا ما جعل البرلمان عاجزاً عن مواجهة الجهاز التنفيذي، وأحيي البرلمانات الولائية التي تصدت للجهاز التنفيذي وإقالة بعض الوزراء وهذا ما عجز عنه البرلمان القومي الذي لن يستطيع محاسبة أي وزير بسبب اللائحة التي تحكمه.
*هل البرلمان يبصم وأنتم جزء منه؟

– نحن في كتلة المستقلين ظللننا نرفض أي قرارات ضد المواطن، لكن هذه التقارير المضروبة تمر بالطريقة التي ذكرتها لك.
*إذن كيف طبقت زيادة الغاز الأخيرة دون أن تمر على البرلمان؟

– هذه الزيادة تمت دون علم البرلمان لأن هناك قانوناً في الميزانية، يعطي الوزير الحق في اتخاذ أي قرار، ويزيد وينقص في أي فصل دون الرجوع للبرلمان، ورغم اعتراضنا عليه أجيزت الفقرة التي تبيح لبدر الدين الزيادة دون اعتراض، لأننا في برلمان الأغلبية الصامتة التي تحكمها تعليمات الحزب والوزير أحد قياداته، اللجنة الاقتصادية في الحزب والفهم السائد لدى نواب المؤتمر الوطني أن أي محاسبة أو إسقاط لأي قانون داخل البرلمان يعني إسقاط الدولة التي هم جزء منها.

*ما سبب مطالبتك بتنحي ريئس البرلمان إبراهيم أحمد عمر؟

– أنا أحترمه جداً كرجل عالم وشيخ، وله خبرته، والبرلمان لا يديره بروفيسور إبراهيم وإنما تديره اللوائح وحتى إن ذهب ستواجه عقبة اللائحة من يخلفه حتى إن كانت وهي لائحة كلها ثقوب بداية بصلاحية الرئيس ورؤساء اللجان، وتحتاج لتغيير كامل، وليس سمكرة، وهذه اللائحة حولت النواب في البرلمان لكتلة تصويتية.

*كيف كتلة تصويت؟

– لأن كل القرارات والإجراءات محتكرة في منصب رئيس المجلس ورؤساء اللجان ونوابهم وبقية الأعضاء معبر لتمرير القرارات ومشروعات القوانين.

*طيب، ما أنت بتتحدث وتعترض في الجلسات؟

– نعم، كل هذا يحدث على الورق، لكن رأيك هذا لا يحول لواقع وإنما كلام والسلام.

*كيف يصنع القرار داخل البرلمان، أليس على ضوء مناقشة النواب؟

– من الغرائب اللجان أصبحت (تجيب القرار جاهزاً للنواب) للتصويت والتصفيق فقط، لأن رئيس اللجنة ونوابه يفصلون القرار مسبقاً، وطبعاً النواب مبرمجون على خط معين لا يخرجون عنه، وعليهم التصويت فقط، ولذلك مرت كثير من القوانين مثل قانون الضمان الاجتماعي الذي حوى فقرة تمنع تسليم الموظف تأمينه بعد نهاية الخدمة ما لم يكن قضى ثلاث سنوات في المؤسسة هذا ظلم واضح أن تحرم شخصاً من ماله وسبق أن قلنا لا يمكن أن توزع مشروعات القانون كأوراق الامتحان في يوم مناقشتها والصحيح توزيعها قبل فترة كافية للنواب للاطلاع عليها بتمعن بدل من خم النواب كما حدث في تقرير ديوان الحسبة والمظالم ورأيي كان عدم توزيعه لأنه حوى أسماء أشخاص موجودين في السلطة.

*لكن هناك نفي للخبر الذي ورد عن هذا التقرير بأنه صحيح؟

– هذا التقرير حقيقي وتم توزيعه على النواب وأنا اطلعت على كل التجاوزات التي حواها ولدي صورة منه، ومن الغرائب أيضاً في تقارير الوزراء هناك وزير قدم تقرير أداء سنوياً لوزارته منقولاً حرفياً من تقرير وزارة إماراتية فقط تم شطب كلمة دولة الإمارات لكن ورد في فقرتين كما عندنا في دولة الإمارات (وهذا ذكرني بجزار الحمير الذي نسي أن يغسل اللحمة جيداً من المخلفات قبل أن يبيعها ما أدى لكشفه)، وعندما اكتشفت أن التقرير منقول رفعت نقطة نظام لكن لم أمنح الفرصة ومر التقرير وأطلعت الإعلام على هذه الفضيحة خارج القاعة.

*كيف تنظر للتدهور المستمر للجنيه مقابل الدولار؟

-لا يمكن السيطرة على الدولار إلا بالإنتاج وخلق علاقات خارجية متوازنة، وإلا سيظل الجنيه يتهاوى أمام كل العملات في العالم وليس الدولار، والشعب السوداني شاطر جداً ولا يمكن أن ينخدع من قبل حملة الألقاب العلمية الصورية دكتوراه وغيره التي يتحكمون بها على مصير الاقتصاد، ولا توجد دولة محترمة تسلب مواطنها بالجبايات والضرائب والجمارك لتسعد وزراءها بالصرف البذخي وترضي خصومها بخلق المناصب، والسودان بلد غني بموارده، وتكفي الإشارة إلى أن تحويلات ثلاثة ملايين عامل إثيوبي بعد رصدها تبلغ (550) مليون دولار شهرياً، ما يؤكد أن الخلل إداري بسياسة استهلاكية مدمرة وهذا باعتراف كبار اقتصاديي المؤتمر الوطني أخيراً.

* ما رأيك في السياسات التي وضعت للسيطرة على الدولار؟

– للأسف أول من خرق هذه السياسات محافظ بنك السودان السابق، وهذا باعتراف منه لدى الشرطة عندما تقدم ببلاغ سرقة (32) ألف يورو و(28) ألف دولار من مكتبه، وكان على الشرطة أن تحبسه باعترافه هذا بدلاً من فتح بلاغ إن كانت هناك عدالة بمبدأ القانون يسري على الجميع، وإلا لا داعي لسن القوانين وإصدار المراسيم، ولماذا أعدم مجدي في بداية الإنقاذ، والآن أطالب بأن يسري القانون عليه حتى يكون الجميع سواسية أمام القانون وبعقوبة مشددة، لا يمكن لمدير البنك المركزي أن يخرق القانون ويحتفظ بالعملة الحرة خارج الجهاز المصرفي، ماذا ترك لغيره من العامة ليفعلوه.

*ما سبب خلافك مع والي الولاية الشمالية؟

– ظللت أقول دائماً له أنت رجل طيب وشيخ، لكن لا تصلح أن تكون والياً وممكن تكون في أي موقع آخر.

*ما شكل الصراع الدائر في الشمالية وأنت أحد أطرافه؟

– الصراع الدائر في الشمالية صراع حزب وأنا لا علاقة لي به من قريب أو بعيد، لكن هذا الصراع الدائر داخل حزب المؤتمر الوطني في الولاية الشمالية عطل العمل التنموي فيها، ولم يتم تشييد فصل واحد بالمواد المحلية.

*لهذا اتهمت حكومة الولاية بالتهاون؟

-اتهمتها بالتهاون عندما انهار (187) منزلاً وجاء مبرر الوالي مستفزاً عندما قال ما كنا مستعدين، طيب متى تكون مستعداً وهذه كارثة معروف توقيتها.

*ما سبب أزمة اللجان الشعبية؟

– قبل كل شيء أطالب الوالي ومعتمديه باحترام إرادة المواطنين بالكف عن التدخل في تكوين اللجان الشعبية وأن يتركوا الجماهير تختار من تريد، وسبب الأزمة أن المعتمد عطل تكوين اللجان في دنقلا لأنه يريد تعيينها بمزاجه وليس إرادة المواطنين، وهذا ما دفعهم للخروج في مسيرة احتجاجية رفضاً لتغول المعتمد والوالي على حق كفله لهم القانون.

* كيف تنظر للوضع المعيشي لمواطن الشمالية؟

– الآن الوضع المعيشي في الولاية متردٍّ للغاية، وحكومة الولاية غير منتبهة لانشغالها بالصراعات الدائرة في حزبها، والمواطن لا يهمه من هو رئيس المؤتمر أو من يحكم، كل همه أن يجد تنمية تلامس معاشه.

* أليست هناك مشروعات تنموية في الولاية؟

– أقرب مثال لذلك كهربة المشاريع الزراعية، وهي من المشروعات التي أوصى الرئيس بإنفاذها وتم تحديد نسب مالية منها (25%) من المواطن ومثلها من المركز وكلاهما سدد ما عليه إلى الآن الولاية لم تلتزم بسداد نصيبها.

*هل السبب عجز في الإيرادات؟

– الولاية فيها إيرادات لكنها تصرف في أشياء ليست أولوية مثل تأهيل بيت الوالي والمكاتب، وأقول للرئيس أنت اعترفت في برنامجك الانتخابي بأن الشمالية ظلمت وتعهدت برفعه عنها، لكن يا سيادة الرئيس لا زال الظلم مستمراً.

* الولاية عندها نسبة في التعدين أين تذهب؟

– نصيبها (2.5%)، لكن لا أدري أوجه صرفه الآن الولاية لا تملك مال غير الذي يصرف على الفصل الأول مرتبات، هناك آلاف من الموظفين التابعين للحزب ومنهم من يشغل أكثر من وظيفة وآلاف الوظائف الوهمية لكن ليست هناك ميزانية تنمية واضحة، وفي بداية مجيئي للبرلمان سألتهم عن الخطة التنموية، وما نفذ والمتبقي حتى نساعد فيها، لم تكن عند الولاية أي خطة بل ظهر في تقرير الأداء الأخير أن أداء أفضل الوزارات كان (21%) وهناك وزارات أداءها (صفر%).

*أليست هناك بنيات تحتية للزراعة كحرفة رئيسية في الولاية؟

– لا توجد أي بنيات تحتية للزراعة وتكفي الإشارة إلى أن ترعة مشروع السليم تركها الاستعمار بعرض (25) متراً الآن عرضها ثلاثة أمتار، وعلى ذلك قس التدهور في البنيات التحتية ليس في الرزاعة وحدها وإنما كل المجالات والوالي اعترف قبل أيام بأنه عاجز عن عمل أي مشروعات تنموية، وأتحداه أن يكون شيد قطية في مدرسة، وأطالب رئاسة الجمهورية بفتح تحقيق في أموال تأهيل ترعة مشروع السليم التي سددها المزارعون كرسوم مياه، بجانب مساهمة وزارة الزراعة الاتحادية، حتى نجد إجابة أين ذهبت هذه الأموال.

* يعني أنت تتهم الوالي وحكومته بالعجز وعدم الاعتراف بالرأي الآخر؟

– ما يحدث في الولاية الشمالية من رفض للرأي الآخر واحتكار للسوق كأننا في عام (90) بداية الإنقاذ وبعيد كل البعد عن الانفتاح النسبي في الحريات الموجود في المركز.

*ما موفق الزحف الصحراوي في الولاية؟

– الولاية تواجه سيولاً من الرمال أغلقت أبواب المنازل في بعض القرى، وأطالب رئاسة الجمهورية بإنشاء صندوق إعمار الشمالية سلماً أسوة بغيرها من الولايات الأقل نمواً وليست نفرة الشمالية سياسية، حتى يساهم أبناء الولاية المقتدرون فيها ولن يبخلوا علىها .

حوار ـ الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة