زواج سوداناس

تحقيق مثير لـ”التايمز” عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر.. ضحية سودانية: جبروني على العملية



شارك الموضوع :

قالت صحيفة “التايمز”، الاثنين، إن تجار الأعضاء في مصر يستخدمون بائعات الهوى لإغراء المهاجرين ببيع كلاهم، وسط غض نظر المستشفيات عن هذه التجارة غير القانونية.

وقالت الصحيفة، في تقرير مثير، إن المهاجرين الأفغان يجبرون عن طريق الوسطاء المحليين على إجراء العمليات مقابل دفعات كبير من المال، مثل 100 ألف دولار للكلية.

وقال الوسطاء المحليون إنهم يعرضون مومسات لـ”تحلية” الصفقات، بحسب ما أخبروا “المجلة البريطانية لعلم الجريمة”، حيث تستخدم المومسات كحافز إضافي للبيع.

وقال كريم، أحد القوادين الذي يعمل وسيطا لبيع الأعضاء، لـ”التايمز”، إنه “من الصعب الوصول لاتفاق، ولذلك أقدم لهم المزيد”، مضيفا بقوله: “بعد العملية أجلب لهم النساء ليشعروا أفضل”.

ومنع شراء الأعضاء في مصر منذ عام 2010، رغم أن مصر وجهة مفضلة لسياحة نقل الأعضاء، بحسب المركز الطبي في جامعة إيراسموس، في هولندا.

صفقات مخفية

وقال سين كولومب، كاتب التقرير للمجلة البريطانية وأستاذ القانون في جامعة ليفربول، إنه “لا يوجد تبرعات قانونية كافية، ولذلك فإنه يتم اللجوء للعمل غير القانوني، في صفقات مخفية”.

وأضاف أن المهاجرين مستهدفون لأنهم لا يبلغون عن الانتهاكات، فهم “لا يعلمون، ويكونون بحالة غير قانونية في طريقهم لأوروبا، ويجبرون على بيع أعضائهم ليبقوا على قيد الحياة”.

وقالت المجلة إن “المتبرعين” الذين قابلتهم كانوا يتلقون ما بين 2340 جنيها إسترلينيا و15595 جنيها إسترلينيا، بينما كان المنتفعون من دول الخليج.

ملائمة للتجارة

وقالت “التايمز” إن نظام نقل الأعضاء المتطور في مصر، وموقعها في منتصف طرق التهريب إلى أوروبا، يجعلها ملائمة لتجارة الأعضاء.

وأبحر ما يقارب الـ10 آلاف مهاجر ولاجئ، من السواحل المصرية إلى إيطاليا منذ بداية العام، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وكان المهاجرون الأفارقة هدفا دائما لمهربي الأعضاء، وفي الماضي كانت القبائل البدوية في سيناء تسحب المهاجرين الذين لا يستطيعون الدفع للمهربين ويأخذون أعضاءهم.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قال نور الدين عطا، المهرب الإريتري السابق، للشرطة الإيطالية، إن المهاجرين من ليبيا الذين لا يستطيعون دفع التكاليف يتم بيعهم للمصريين بـ15 ألف دولار لتجارة الأعضاء.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في نيسان/ أبريل الماضي، جثث تسعة مهاجرين صوماليين وجدوا على شاطئ مصري ومغطين بجروح كبيرة، ما يدل على أن أعضاءهم أزيلت.

وتحت ضغط القوى الأمنية، فقد بدأ الوسطاء يقنعون المهاجرين يتوقيع عقود للسماح لهم بشكل “قانوني” بإزالة أعضائهم.

وقال الدكتور كولومب، إن المستشفيات والمستوصفات التي كانت تقوم بهذه العمليات كانت تغض النظر عمدا عن أصل هذه الكلى.

وقال أحد الوسطاء، ويدعى شاكر، الذي استطاع إقناع عشرة مهاجرين ببيع كلاهم، إن “الأطباء لا يريدون أن يعرفوا شيئا”، وأخذوا المال دون سؤال.

وقالت ضحية سودانية للتهريب، حاولت التملص من العملية في اللحظة الأخيرة، إن طاقم المشفى حبسوها في غرفة وحرسوها، قبل أن يجبروها على القيام بالعملية.

وقال وزير الداخلية المصري إن ستة وسطاء من منطقة “البساتين” في القاهرة اعتقلوا الشهر الماضي، موضحا أن هذه ليست ظاهرة، متابعا بقوله: “نحن لا يوجد لدينا مشاف تقوم بهذه النشاطات غير القانونية”، في حين أن “التايمز” لم تستطع الحصول على تعليق من وزارة الصحة المصرية.

عربي21- عبيدة عامر

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *