زواج سوداناس

السودان: مطالب بتحرير سعر الجنيه



شارك الموضوع :

أطلق اقتصاديون في السودان مبادرة لتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، لتلافي الآثار السلبية التي شهدها الاقتصاد بفعل النشاط المتزايد للمضاربات المحمومة على العملة الأميركية في السوق السوداء، فيما يتخوف المسؤولون من أن يقود إجراء، كهذا، معدلات التضخم إلى مستويات خطرة تنعدم معها القدرات الشرائية للمواطنين على تلبية الاحتياجات الأساسية للعيش.

ويعتقد أصحاب المبادرة أن تحرير سعر صرف العملة المحلية يمكّن اقتصاد السودان من النهوض مجددا، إلا أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رفض تلك المبادرة بوصفها غير مناسبة للاقتصاد بوضعه الراهن.
كما رفض محافظ بنك السودان المركزي، عبد الرحمن حسن، في تصريحات صحافية، مبدأ تحرير سعر الصرف.
ورغم إقراره بضعف الاحتياطات النقدية الأجنبية، إلا أنه رهن تحرير سعر الصرف بتحقيق طفرة في الانتاج المحلي.

وقال المحافظ إن عدداً من الدول تمارس حصارا مصرفيا على السودان، ما أدى إلى عرقلة تحويلات المغتربين عبر النوافذ الرسمية، فتلك التحويلات تصل كلها تقريبا إلى السوق الموازية.
في المقابل، أكد رئيس اتحاد المصارف السودانية، مساعد محمد أحمد، أن الفجوة الحالية بين سعر الصرف الرسمي والموازي جاءت نتيجة وقف التسهيلات المصرفية الحكومية، والبالغة نحو 2.5 مليارَي دولار؛ لأسباب عدة، منها العقوبات الاقتصادية على البلاد، وتراجع تحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض أسعار الصادرات السودانية بالأسواق العالمية.

ووصل سعر الدولار، مطلع الأسبوع الحالي، إلى 17 جنيهاً في السوق الموازية، بينما تحدد الحكومة سعره رسمياً بـ 6.4 جنيهات.
ولفت أحمد، في تصريح لـ “العربي الجديد”، إلى أن كل الشواهد المتاحة تؤكد أن معظم العملات الأجنبية التي تدخل السودان، تتجه للسوق الموازية (السوداء)، لتقع في يد المضاربين وتغذية الاستثمارات العاجلة غير المنتجة، مطالبا بتحرير سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي، صلاح أبوالنجا، لـ “العربي الجديد”: ” لا بد من ترك سعر الصرف حرا يتحرك نزولا وصعودا حسب معطيات العرض والطلب، فوجود أسعار متعددة للدولار في السوق أدى إلى تشويه الاقتصاد وظهور ممارسات سلبية تفضي إلى كوارث، قياسا بسياسة تحرير سعر الصرف.”
ويتفق كثير من المحللين، على أن تحرير سعر الصرف يجذب ودائع كبيرة بالنقد الأجنبي، والتي لا تزال تقبع بالبنوك الخارجية، ويرفع عائدات التصدير، ويسهل الحصول على قروض خارجية، ويجذب كثير من رؤوس الأموال الأجنبية.

العربي الجديد

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        ياسر حماد

        لطفاً!

        مع احترامنا لكل الأراء.. فإنها إجتهادات بشرية قابلة للخطأ والصواب..
        الحقيقة إننا نحتاج بشدة (حكومة وشعب) لقيمنا الإسلامية في حياتنا: الصدق الأمانة العدل التراحم الخ…
        بصراحة هذه الحلقة المفقودة..وهي أساس النجاح .. علينا الأ نلف وندور في حلقة مفرغة..
        قالى الله تعالى:(و لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم
        بما كانوا يكسبون) الأعراف: 26..
        ما يحدث الآن لا شك أنه من كسب أيدينا..

        ولكم الشكر

        الرد
      2. 2
        احمد بشير

        رساله الي السيد / بدرالدين محمود
        معالي وزير الماليه
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
        أولا أحييك علي مجهودك المبزول في إصلاح اقتصاد الوطن والسياسات المتبعه لمكافحة تجارة العمله وسياسة حقن الدولار الحكيمه لخفض سعر العمله…. فقد اقترحتها لكم من قبل ولكن لم أجد من أوصل له رسالتي. فمن المعلوم أن انخفاض العمله يساعد بصوره غير مباشره في زيادة إيرادات الدوله من المبالغ المتحصله من الجمارك والضرائب وغيرها مما يؤدي نزول العمله الصعبه ايضا لانسياب الحركه التجاريه ومدخلات الانتاج وبصوره مباشره في ترقية ورفاهية الموظفين الطبقه الاساسيه.
        سياسة حقن الدولار المتبعه من البنك المركزي صحيحه جدا. لكن عند النزول لسعر 10 جنيهات لن يستقر الدولار ما لم تتوفر العمله بهذا السعر. وقد شعر التجار أيضا بنزول العمله مما بدأ البعض منهم في عرض البضائع المستورده بسعر الدولار الغالي. فلذلك اقترح عليكم التالي :
        1) المواصلة في سياسة حقن الدولار حتى نزوله لسعر 10.50ج
        2) توفير النقد الأجنبي لدى الصرافات والبنوك بداية كل اسبوع بسعر 10.50ج مع إعلان نزول يومي مقداره 10 قروش فهذا المبلغ ضئيل جدا لا يؤثر علي المستوردين وأصحاب المصانع. ولكن لن يرضي تجار العمله.
        3 ) بداية كل أسبوع توفيره بسعر 10.50ج وتوالي الانخفاض الي يوم الخميس .
        4 ) بيع العمله عبر الصرافات أو البنوك مقابل صوره من بوليسة الشحن.

        وجزاكم الله كل خير.

        مهندس / أحمد بشير الصادق جموعه

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *