زواج سوداناس

مجلس الوزراء يجيز تقرير الأداء المالي للنصف الأول من العام 2016



شارك الموضوع :

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تقريرالاداء المالي للنصف الأول من العام 2016 والذي قدمه بدرالدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن التقرير كشف عن بعض المؤشرات التي تشير إلى انخفاض التضخم خلال النصف الأول من هذا العام الى 13% مقابل 21.6% لنفس الفترة من العام الماضي، مبينا أن الفائض في ميزان المدفوعات قد ارتفع الي 38.3 مليون دولار مقابل 16.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال إن الإيرادات العامة والمنح قد حققت 28 مليار جنيه بنسبة أداء 82% من المستهدف وبزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي .وأضاف أن الاستدانة من النظام المصرفي بلغت 1587 مليون جنيه بنسبة أداء 79% من المستهدف أي أن الاستدانة في حدود الأمان.
وقال د. عمر أن الدولة تمكنت من تمويل العديد من المشروعات تمثلت في شراء كل المنتج من القمح المحلي وبدء العمل في تأهيل مشروعات الايلولة والاستمرار في تنفيذ مشروعات طرق أمدرمان بارا وسنار السوكي وكادقلي لقاوة ونيالا عد الفرسان والشوك أوكدي وسواكن طوكر والمناقل 24 القرشي فضلا عن تنفيذ قطاعات مهمة في تأهيل السكك الحديدية مثل الخرطوم كريمة وعطبرة بورتسودان وابوجابرة نيالا بجانب تنفيذ مشروعات التحصيل الإلكتروني بكل متطلباتها وتوفير تمويل مصرفي لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية وبدء تنفيذ شبكة ولاية القضارف وتنفيذ 10 مولدات لولايات دارفور وتوفير أجهزة الطاقة الشمسية لولايات دارفور وكردفان.
وقال إن التوليد الكهربائي ارتفع الى 7 الاف قيقا واط ساعة حيث كان لسد مروي منها 3 الاف قيقا واط تمثل 42% من المتاح في الشبكة القومية للكهرباء. وأبان أن نسبة الإنجاز في سدي أعالي عطبرة وستيت بلغت 98%.
وأشاد المجلس بالتقرير والأداء المالي الذي يأتي في ظل ظروف عالمية واقليمية سالبة أثرت علي البلاد ووجه مجلس الوزراء بالاستمرار في مشروع التحصيل الإلكتروني تحقيقا للانضباط والشفافية مع الاستمرار في جهود زيادة الإنتاج والإنتاجية من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي . كما وجه ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بفرض وجوده في كل الوزارات وأجهزة الدولة بغرض تحقيق الشفافية والانضباط وفرض قواعد وقوانين الشراء والتعاقد وفق الإجراءات المالية والمحاسبية. كما وجه المجلس بتقليل الطلب علي النقد الأجنبي ضمن حزمة من السياسات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا و بدأت في تحقيق ايجابيات لصالح الحفاظ على استقرار العملة الوطنية مقابل الدولار.

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *