اللجنة العدلية للتقصي عن حاويات نفايات أمبدة تكشف تفاصيل جديدة عن ترحيلها

قطعت وزارة العدل بخلو حاويات النفايات الكيميائية التي تم ترحيلها إلى محلية (أمبدة) من المواد المشعة أو النووية.
وقال رئيس اللجنة التي شكلها وزير العدل للتحقيق في موضوع الحاويات كبير المستشارين بالوزارة مولانا “معاوية عيسى” في منبر سونا للأنباء أمس (الأربعاء)، إن نقل الحاويات من سد مروي بالولاية الشمالية، تم بناءً على طلب من وزارة الصحة للاستفادة من مادة (الايبوكس) التي تستخدم في عزل غرف العمليات.
وأكد مولانا “معاوية” أنه سبق وأن تم استعراض التقرير بتاريخ 25/7/2016م، لكن ما زالت هناك استفهامات عديدة وحديث يقول بدفنها في أمبدة. والحقيقة أن هناك (14) حاوية لدى وزارة الصحة وبها متبقي مواد بناء وستتم معالجتها عن طريق المجلس الاستشاري للبيئة وبدورهم قدموا طريقة معالجة للحاويات، والحديث عن دفنها بمنطقة أمبدة غير حقيقي.
وأوضح مولانا “معاوية” أنهم طلبوا من المجلس الأعلى للبيئة تدوير والتخلص من الحاويات وعليه رحلت من سد مروي وكان لا بد من مرورها عبر سلطات الجمارك التي صحبتها من كريمة وتم إجراء الفحص بواسطتها وأكدت أن ما بها عبارة بوهية تالفة وألواح خشب وزجاج وجبس وغيرها عبارة عن مخلفات بناء سد مروي، وبعد سداد الرسوم تم ترحيلها إلى محرقة أم درمان قرب المستشفى السعودي وذلك في العام 2014م،
وأضاف: أي حاوية خضعت للفحص المعملي فأخذت عينات لمعمل الطاقة الذرية في بورتسودان وأثبت الفحص أنه ليست هناك مواد مشعة، فضلاً عن أن تقرير معمل الكيمياء مفصل لمحتوي الحاويات وأن المادة الصفراء هي ( السيكا) مكملة لـ(الانبوكس) ومتوفرة في السوق، لكن بقية المواد حدث لها دمج وتلف، أيضاً المعمل الجنائي وغيره.
وقال “عيسى” قمنا بترقيم الحاويات، حيث إن (11ـ 7ـ 3ـ 2 ) تحتوي على مواد أسمنتية، و( 14 ـ 12 ـ5 ـ 8ـ 6) تحتوي على مادة السيكا، بينما تحوي بقية الحاويات على مادة ( الهمل)، ونوه إلى أن اللجنة لم تتحدث عن دفن في أمبدة أو غيرها، وأوضح أن ترحيل الحاويات إلى مكب (حسكنيتة) في شمال أم درمان، تم بمصادقة المجلس الأعلى للبيئة الاتحادي والولائي، إضافة إلى ممثل معمل استاك فضلاً عن جهات خبيرة في البيئة والمعالجات، وبعد التأكد من أنها مواد بناء.

المجهر