وزير المالية ينفي ما اوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اجراءات قسرية للتحكم في النقد الأجنبي

نفي وزير المالة والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود عباس ما اوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق باجراءات اقتصادية تعكف عليها الحكومة، مؤكدا انه حديث ليس له اساس من الصحة وعار تماماً من الحقيقة.

وقال وزير المالية في تعميم صحفي تلقت (سونا) نسخة منه مساء يوم الأحد إن هذه الأنباء ضرب من الاشاعة ونشر ضار يقصد به اثارة البلبلة.

وأكد بأن القرارات والاجراءات الاقتصادية تصدر من الجهات الرسمية التي يخول لها الدستور والقانون ذلك وتصدر دائماً في حينها ولذلك لابد من التذكير بأن هذه الاكاذيب والاشاعات تضر المصلحة الوطنية العليا والمصلحة الاقتصادية علي وجه الخصوص، مطالبا ببضرورة الكف عن هذه الانواع من الاشاعات وملاحقة مثل هذا النشر الضار بواسطة الاجهزة الرسمية في الدولة للحد منه وايقاف مثل هذه الاشاعات.

وأوضح وزير المالية إن الدولة لن تقدم علي التغول علي حقوق المودعين في المصارف ولن تقوم باجراءات قسرية عليهم بما يتنافي مع فلسفة واجراءات وضوابط العمل المصرفي، مشيرا إلى إن الاجراءات تصدر دائماً في ظل اتساق وتناغم كامل بين كافة الاجهزة المختصة علي مستوى السياسات الكلية بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي او علي مستوى القطاع الاقتصادي والسياسات القطاعية والتي تحكم بقية القطاع الاقتصادي.

وأكد وزير المالية إن ما يصدر من قرارات يأتي في حينه هو بعيد من الاشاعات والاقاويل ويرد وفق دراسات وأسس معلومة. وأن تحديد سعر الصرف الرسمي وسياسة التحكم في النقد الاجنبي ليس معناه النغول وعدم الحفاظ علي حرية التعامل في النقد الاجنبي وحرية التملك، مشيرا ألى إجراءات ستصدر لاحقا لمحاصرة المضاربين، مبينا ان البنك المركزي سيتخذ جملة من الاجراءات للحد مما يحدث من مضاربات في النقد الاجنبي اما بالتدخل مباشرة أو باجراءات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وفق ادارة جديدة وبأسس جديدة لسعر الصرف وكل هذه تأتي في حينها .

واشار إلى إن هذه الإجراءات القصد منها الحد من المضاربات في سوق النقد الأجنبي وجعل المبادرة تعود للبنك المركزي في التأثير لتحديد سعر الصرف مما يساعد علي استقرار العملة الوطنية.