طب وصحة

توضيح من كبير المستشارين بـ(العدل) حول أخطاء الأطباء


قال بدر الدين صالح كبير المستشارين بالإدارة الجنائية بوزارة العدل في توضيح لـ(اليوم التالي) حول خبر أوردته الصحيفة في وقت سابق بعنون “العدل: تمنع القبض على الأطباء” إنه لم أذكر أن الوزارة أصدرت قراراً بعدم القبض على الأطباء بتاتاً مهما كان حجم الضرر الواقع في حق المرضى، وإن أدى ذلك إلى الوفاة، مبيناً أنه أشار إلى إصدار وزارة العدل عبر المدعي العام، منشوراً بالاتفاق مع اتحاد الأطباء بالقبض على الأطباء في حالة ارتكابهم للأخطاء المهنية الشخصية والتي تتم المساءلة عنها جنائياً، أو الأخطاء المرتكبة من قبل المستشفيات والتي تتم المساءلة عنها مدنياً، على ألا تفتح الدعوى الجنائية مباشرة، بل يتم اتخاذ إجراءات تحريات أولية وفقاً للمادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية، ونوه إلى أن يتم التحري مع الطبيب وفقاً لأسس التحري المتبعة، على ألا يدخل إطلاقاً حراسات الشرطة مع المجرمين تقديراً لمهنته الإنسانية، ويتم الإفراج عنه بالتعهد الشخصي بموجب تأمين يقوم به اتحاد الأطباء لدى شركة شيكان للتأمين، وأردف: “فإذا أسفرت التحريات عن بينة مبدئية في مواجهة الطبيب المشكو ضده، يتم اتخاذ فتح الدعوى الجنائية في مواجهته وتوجيه تهمة في مواجهته وإحالته للمحكمة المختصة، أما إذا ثبت أن الخطأ ناتج عن إهمال من المستشفى، فتتم مساءلة المستشفى مدنياً وفقاً لمسؤولية التابع والمتبوع.

اليوم التالي