زواج سوداناس

تعديل عقوبة الزاني المحصن بالسودان للشنق بدلاً عن الرجم



شارك الموضوع :

صادق مجلس الوزراء السوداني، الخميس، على مشروع القانون الجنائي تعديل سنة 2016، وبمقتضاه تم تشديد العقوبة على بعض الجرائم كحيازة السلاح والخمر وأعمال السحر، وتضمن مشروع القانون، تعديل عقوبة الزاني المحصن إلى الشنق بدلاً عن الرجم .

وقدم وزير العدل، د. عوض الحسن النور، مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء التي تم فيها طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء السودانية، تشديد العقوبة على بعض الجرائم مثل الإضرار بالاقتصاد الوطني، والشغب وحيازة السلاح والتعامل مع الخمر والتستر على الجناة والسطو الليلي، وأعمال الدجل والشعوذة والسحر، وتظهير الصك المردود بجانب تعديل عقوبة الزاني المحصن .

وأجاز مجلس الوزراء مشروع القانون توطئة لإحالته إلى المجلس الوطني لإجازته النهائية .

كما قدم وزير العدل مشروع قانون التعديلات المتنوعة رقم “2” لسنة 2016 لتنظيم ظهور المحامين أمام المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، بعد حصولهم على خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة، وأجاز المجلس مشروع القانون .

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        محمد

        الله أكبر ولله الحمد .. الشنق يكون في الشارع والساحات العامة إعدام الزاني المحصن والزانية المحصنة شنقآ يصرف الفقر والمرض ويجلب الرزق . الواحد مامصدق إنو الحكومة تطلع قرار قوي ذي دا . كدا الدولار براه بتراجع . وياريت يكون بي أثر رجعي لمن فعلها سابقآ . الله سبحانة وتعالي أباح أربع زوجات ولكن ضعف الوازع الديني وخوف الرجال من الزوجات بالسودان ومن أهل الزوجه ومن المجتمع النسائي الذي فرض سيطرته علي الرجل . نتمني أن تنتهي قصص الخيانات من الرجال والنساء وأن يرجع مجتمعنا معافى وطاهرآ . والله أجمل خبر منذ قدوم الإنقاذ ياخي فساد الأخلاق عم القري والمدن وجلب العوز . نقول مبرووك للشعب السوداني ولوزير العدل أنت راجل وزول صادق وربنا يديك العافيه أثلجت صدورنا . ونتمني تكون في مكافأت للشرطة حتي لايتعرضوا لمحاولات الرشي دا إعدام وممكن الواحد يفدي نفسه بأي شي مقابل إطلاق سراحة وعدم تدوين بلاغ ضدة .

        الرد
      2. 2
        الوالي

        لايوجد أفضل من شريعة الله سبحانه وتعالى التي تشمل الجميع حكاما ومحكومين.. ولكن..أستغرب مشرعينا ﻹعدام الزاني في حين يسجن (فقط) المغتصب!! رغم أن الجريمة اﻷولى بالتراضي والثانية باﻹكراه..

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *