زواج سوداناس

محكمة أميركية ترفض التماس واشنطن والخرطوم لايقاف تعويض ضحايا (كول)



شارك الموضوع :

رفضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية في نيويورك طلبات حكومة السودان والولايات المتحدة لإعادة النظر في قرارها الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2015 الذي يلزم البنوك بتسليم الأصول المملوكة للسودان لدفع تعويضات عائلات ضحايا المدمرة الأميركية (كول) والبالغة 314 مليون دولار.

ورفض المحامي كريستوفر كوران، ممثل حكومة السودان التعليق على الحكم، بينما رفضت وزارة العدل في الولايات المتحدة كذلك التعليق الفوري.

وحصل ضحايا المدمرة الأميركية على حكم وتعويض بقيمة 314.7 مليون بواسطة محكمة استئناف في الولايات المتحدة.

ورفضت المحكمة الحجج التي ساقتها حكومة الولايات المتحدة بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تتعارض مع المعاهدات وتعاملها مع الحكومات الأجنبية.

وفي 12 أكتوبر 2000 أدى الهجوم على المدمرة الأميركية كول التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن إلى مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين.

ورفع خمسة عشر بحارا أصيبوا بجروح وثلاثة أزواج دعوى قضائية ضد السودان، مدّعين أن حكومة السودان قدمت الدعم لتنظيم القاعدة للقيام بعملية التفجير.

وأظهرت وثائق المحكمة أنه وبعد الفوز بحكم غيابي والتعويض بقيمة 314.7 مليون دولار فاز المدعون وتم إصدار أوامر من المحكمة إلى بنك (بي ان بي باريبا) وبنك (كريدي أجريكول) وبنك (المشرق) لتدوير رأس مال للأصول السودانية للمساعدة في تغطية التعويضات

بعد ذلك دخل السودان القضية مدعياً أن القضية الأصلية لم تُقدّم بشكل صحيح من جانب وزير خارجيته حينها، وأن أوامر دوران رأس المال كانت غير مناسبة.

ولفتت الحكومة الأميركية التي انخرطت في القضية خلال سبتمبر الماضي الى أن الحكم مخالفٌ للقانون الاتحادي والتزاماتها التعاهدية مايجعلها عرضة للمحاكم الأجنبية.

لكن تشين قال “لقد تم الوفاء بمتطلبات النظام الأساسي” لأن المدعين قاموا بإرسال الوثائق عبر البريد إلى وزير الخارجية السوداني عن طريق السفارة والتي اعترفت باستلام تلك الوثائق.

وقال محامي المدعين أندرو هول في مقابلة: “إن القرار يجبر حكومة السودان على الاعتراف بمسؤولياتها تجاه ضحايا الإرهاب، بما في ذلك ضحايا تفجير المدمرة كول”.

وعلى الرغم من دعمها إعادة النظر قالت الحكومة الامريكية انها “تعرب عن تعاطفها العميق للإصابات التي لحقت أفراد الجيش الأمريكي وأزواجهم الذين رفعوا هذه الدعوى، وتدين الأعمال الإرهابية التي سببت تلك الإصابات”.

ورحبت وزارة الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء بجهود حكومة السودان التي بذلتها مؤخرا لزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة وضعت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993

سودان تربيون

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        الواضح

        هذه تمثل قمة سذاجة الحكومة السودانية التي تعانلت مع القضية بمنتهي الاستهتار . وبينما ظلت تتسلم كل نستندات واستدعاءات المحكمة كانت تتجاهل الجلسات ولم توكل محامي ليدحض الدعوي والتي كانت سهلة النفي الا بعد ان وقع الفأس في الرأس .وهذه تبين مدي عدم احترافية حكامنا وعبطهم واستهتارهم بالحق العام . حتي ان القاضي كان يقول انني استغرب لهؤلاء الناس لماذا لا يوكلوا من يرد علي هذه الدعوي السهلة ؟؟؟

        الرد
      2. 2
        الواضح

        اعتذر عن الاخطاء الاملائية فأنا اكتب من الموبايل ولكن لا تفوت علي فطنة القارئ

        الرد
      3. 3
        صلاح الدين

        كل الجهات الرسمية من وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية والاجهزة الامنية برغم علمهم بالادعاءات الانريكية والتي كانت منشورة في الوسائل الاعلامية الا انها لم تحرك ساكن وبالتاكيد لم تناقش هذه المسألة علي اي مستوي الا بعد صدور الحكم فلله المشتكي وعليه التكلان.

        الرد
      4. 4
        ابو ابراهيم

        ولماذا تهتم وتتعب نفسها بالتعامل الجاد مع هذه القضية طالما ان الأموال ستاًَخذ من أموال دولة السودان المحجوزة في المؤسسات المالية الامريكية فالحال تماما كما في العقوبات الامريكية فدائما المتضرر هو الدولة وأفراد الحكومة لا يمسهم شيء فالتنسيق بين الحكومتين السودانية والأمريكية محكم بحيث لا تتضرر الحكومة والدم المسيَّح هو دم الشعب فان هدفها تدمير الشعب والدولة السودانية اما الحكومة فمجرد عميل من عملاءها

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *