(حزب الأمة) يدفع لاجتماع أديس بموقف تفاوضي حول (التحضيري) و(المؤتمر الدستوري)

حصلت (سودان تربيون) على ورقة حزب الأمة القومي المعارض، التي تحدد موقفه التفاوضي حول الاجتماع التحضيري للإعداد للحوار القومي الدستوري.
وينتظر أن يطرح الحزب ورقته لقوى (نداء السودان) الأحد، خلال الاجتماعات التي تنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتستمر حتى الثلاثين من سبتمبر الجاري.
ودعا الحزب في ورقته لضرورة الوصول لاتفاق وتوقيع وقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية قبل البدء في الاجتماع التحضيري.
وحددت الورقة المشاركين في الاجتماع المقترح، وهم قوى نداء السودان، الحكومة السودانية، آلية 7+7 التنسيقية- ممثلين عن المجموعات المعارضة التي لم تشارك في حوار قاعة الصداقة، وممثلين عن النازحين واللاجئين.
واقترحت الورقة تكوين الوفد المشارك في المؤتمر التحضيري من مجموعتين، تشمل وفد مفاوض ووفد مساند.
وأضافت “الوفد المفاوض: مجموعة الأفراد المشاركين في الجلسات الرسمية للمؤتمر يمثلون الحزب، عددهم ثلاثة (بموجب التوافق داخل قوى نداء السودان)، ويفضل أن يكون رئيس الحزب غير مشارك مباشر في جلسات المؤتمر، ليتمكن من إدارة مجمل العملية والإشراف عليها من خارج الجلسات.
اما الوفد المساند :” مهمته تكوين لجان فرعية مساندة في مختلف مجالات التفاوض تدعم وتراجع عمل الوفد المفاوض. ويكون مع الوفد المفاوض والرئيس، مجلس تشاوري لوضع الخطط وتقييم مسار التفاوض”.
وتوقعت الورقة أن يحصد اللقاء التحضيري زخماً إعلامياً دولياً كبير، لأسباب أهمها تطورات الصراع في المنطقة، ودخول المعارضة المدنية والمسلحة سوياً لأول مرة في مفاوضات مع النظام تحت إشراف دولي.
ودعت لوضع إستراتيجية إعلامية معتمدة من مكونات المعارضة، تحقق الأهداف الإعلامية وتتجنب اللبس وتضارب التصريحات وتتحكم في المادة الإعلامية المرسلة. ووجود إعلامي ذو كفاءة لمواجهة الإعلام الحكومي الكثيف.
وأردفت “لتحقيق هذه الإستراتيجية يقترح: تشكيل هيئة إعلامية من مكونات المعارضة المشاركة في المؤتمر التحضيري. الإعداد لمؤتمرات إعلامية إيجازية عقب كل جلسة معلنة، واختيار ناطق رسمي باسم المعارضة”.
ووضعت الورقة مطلوبات تهيئة المناخ للحوار على رأس أجندة الاجتماع ، وتشمل التأمين على ما أتفق عليه في اتفاقيتي وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية- إلغاء القوانين المقيدة للحريات- إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً – إلغاء التعديلات الدستورية التي تمت في يناير 2015م- وقف التراشق الإعلامي (الحرب الإعلامية) مع الالتزام القاطع بمنع الخطاب الذي يثير الكراهية- الاتفاق علي قانون للحوار أو توقيع ميثاق شرف للحوار بين الأطراف.
ووضعت الورقة ست محاور كأجندة للحوار الدستوري سمتها بالمحور السياسي، والأمني، والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والعلاقات الخارجية. على أن توزع قضايا البلاد على هذه المحاور.
كما تحدثت عن ترتيبات الانتقال التي تشمل، حكومة انتقالية وسياسات بديلة .النظام العدلي والتشريعات والقوانين، عمل ما يلزم لضمان قومية مؤسسات الدولة، والأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية . العدالة الانتقالية، إجراء إحصاء سكاني ، مفوضية وقانون للانتخابات ، إعادة اعمار المناطق المدمرة بالحروب والنزاعات . إعادة النازحين واللاجئين.
صحيفة الجريدة