جرائم وحوادث

الإعدام شنقاً مع الصلب في حق عمدة قبيلة و(17) مزارعاً


أزاحت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عابدين حمد ضاحي أمس الستار بالفصل في قضية الشنابلة والبزعة بعد ثلاث سنوات من المداولات، وأصدرت حكماً بالإعدام شنقاً ومن ثم الصلب في مواجهة (18) مزارع، بما فيهم عمدة قبيلة البزعة أدينوا بقتل سبعة أشخاص عمداً، والحرابة وتسبيب الأذى الجسيم، بالإضافة للإدانة بمخالفة قانون الأسلحة والذخيرة، في وقت تعالت فيه هتافات المدانين معبرة عن تقبلهم للحكم على غير العادة، جاء ذلك بعد تخيير أولياء دم القتلى ما بين العفو والدية أوالقصاص، وتمسكوا بحقهم الشرعي في القصاص، وقالت هيئة المحكمة عند تلاوة القرار إن الإدانة بمخالفة مادة الحرابة الفقرة الأولى، وحول مناقشة عناصر الجريمة أكدت أن الموت نتيجة راجحة لفعل المدانين لاستخدامهم أسلحة نارية قصدوا بها إزهاق روح المجني عليهم، مشيرة إلى أن المجني عليهم كانوا عزل، واستبعدت المحكمة إفادات شهود دفاع المتهمين للتشكيك فيها بغيابهم عن مسرح الحادث، موضحة أنهم لم يدلوا بها أمام المتحري لحظة التحريات الأولية بالشرطة،

مما جعل إنكار المتهمين بدون سند، وأكدت المحكمة بأن ما دفعت به هيئة الدفاع بأن المتهم الأول نائب رئيس محكمة ريفية ولدية حصانة لا تجوز محاكمته إلا بموافقة قاضي عام، إلا أن المتحري ذكر بأن تجديد حبس المتهم كان بواسطة قاضي جنايات بأم روابة في الدرجة الأولى، مما يدل على أن القبض عليه تم بموافقة القاضي.
وقد مثل الاتهام الأستاذ صديق كدودة رئيساً وعضوية د. عادل عبد الغني وعبد الباقي عمر، فيما مثل الدفاع الأستاذ الوسيلة محمد الوسيلة رئيساً وعضوية إبراهيم محمد، طارق محمد، عثمان الرشيد. ويذكر أن المتهمين قدموا للمحاكمة لارتكابهم الجريمة بمنطقة حدودية بين ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، ونقلت بطلب من رئيس القضاء إلى الخرطوم، وتتلخص وقائعها في أنه في العام 2014 خرج تسعة أشخاص للبحث عن راعي مفقود بمنطقة الباجا، ونصب لهم كمين من قبل مجموعة مسلحة قوامها (35) شخصاً، وسألوهم عن قبيلتهم، وانهالوا عليهم ضرباً بالرصاص، ونجا منهم ثلاثة وأصيب سبعة، وتمكن أحد الناجين من قيادة العربة ودوّن بلاغاً بقسم شرطة أم روابة، وتم القبض على المتهمين، كما عثر على جثة الراعي مدفونه بمنطقة خلوية عليها آثار خنق، وضم البلاغان واستمعت المحكمة إلى خمسة متحرين وتسعة من شهود الاتهام وعشرين شاهد دفاع، وبرأت المتهمين من قتل الراعي لعدم كفاية البينات ضدهم .

وفي السياق عبر عمدة قبيلة الشنابلة أحمد النور محمد عبد الله عن رضائهم عن الحكم واستقلالية القضاء، مشيراً إلى أن الحكم بمثابة انتصار لهم بالقانون ترقبوه طيلة الثلاث سنوت الماضية، وأنهم تمالكوا أنفسهم لتفادي حدوث أي تفلت أمني بسبب هذه القضية، فيما أكد أميرعموم الشنابلة بالخرطوم عبد الله علي عكام الشنبلي، نائب عموم نظارة الشنابلة بالسودان، بأن القضية ليست شخصية، وإنما تتعلق بأمن الوطن ووحدته وسلامة نسيجه الاجتماعي، موضحاً بأن الشنابلة يمدون أيديهم بيضاء لكل القبائل من أجل التعايش السلمي، وبث تقديره واحترامه للقضاء السوداني لانصافه العادل في القضية، التي كانت ستؤدي إلى إزهاق آلاف الأرواح، مؤكداً بأنه ألزم رجال القبيلة بالصبر حتى تقول العدالة كلمتها الفاصلة.

صحيفة آخر لحظة