اقتصاد وأعمال

رئاسة الجمهورية تؤكد دعم ولاية الخرطوم في قطاعات الصحة والنظافة والمياه


اكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن دعم الحكومة الاتحادية لولاية الخرطوم في مجالات الصحة وصحة البيئة والنظافة والمياه واصدار القرارات والتشريعات التي تدعم هذه المجالات المرتبطة بحياة المواطن اليومية .
وطالب خلال زيارته اليوم لولاية الخرطوم واجتماعه حول هذه القضايا بحضور والي الخرطوم فريق اول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين وعدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء حكومة الولاية طالب بضرورة استمرار الخارطة الصحية لولاية الخرطوم لتحقيق الانتشار الجغرافي بغرض التخفيف على اقسام الطوارئ في المستشفيات الكبيرة ومعالجة التكدس .
وأعلن التزام الحكومة الاتحادية بتوفير الاجهزة والمعدات المطلوبة لهذا الانتشار مشيدا بالمجهودات التي قامت بها ولاية الخرطوم في مجال الصحة كما وجه بمنح الاطفال الجرعة الكافية المطلوبة لغسيل الكلى كما طالب بتكثيف العمل في مشروع دحر الملاريا من خلال خطة مشتركة مع كافة الجهات ذات الصلة مع تقوية ادارات الصحة بالمحليات لتتمكن من تنفيذ الاشتراطات الصحية والرقابة .
وفيما يلي النظافة قال نائب رئيس الجمهورية ان الوضع يتطلب عمل منظم ومستدام لنظافة الخرطوم مع استعداد الحكومة الاتحادية بالاسهام في توفير الاليات وتوفير التمويل والضمانات لكل المطلوبات لعمليات النظافة .
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي اشاد نائب الوالي بنسبة التغطية في اطار مشروع التغطية الشاملة (2020م) مطالبا بتجويد الخدمات الطبية المقدمة عبر التأمين الصحي حتى يصبح جاذبا للمستهدفين .
فيما طالب حسبو بتوفير امدادات مياه مستقرة ونقية واضاف : لا نقبل باي قطوعات للمياه بالخرطوم مطالبا باكمال البرنامج الاسعافي قبل الصيف القادم .
وكان الاجتماع قد استغرق زهاء السبع ساعات تم من خلالها تقديم تقارير على رأسها تقرير وزارة الصحة الذي قدمه وزير الصحة بروفيسور مأمون حميده ومساعدوه وتقرير عن التأمين الصحي قدمته وزيرة التنمية الاجتماعية ومدير هيئة التأمين الصحي بالولاية وتقرير عن المياه قدمه وزير البنى التحتية والمواصلات ومدير هيئة المياه ومستشارو هيئة االمياه وتقرير عن صحة البيئة والنظافة قدمه اللواء عمر نمر رئيس المجلس الاعلى للبيئة .

سونا


تعليق واحد

  1. هيئة النظافة تأخذ من كل دكان في كل زقاق 95 جنيه شهريا دعك من الصيدليات والبقالات الكبيرة التي عليها رسوم أكبر فإيرادتها بمئات المليارات وحاصل عملها أقل من 20% فمن يدعم من وأين تذهب هذه الإيرادات؟ أين البرلمان والبرطمان؟