سياسية

وزيرة التعليم العام تطالب بتصنيف وزارتها كوزارة سيادية لضمان زيادة الصرف على العملية التعليمية


فرغت وزارة التربية والتعليم العام من اعداد مناهج دراسية جديدة، للصف الاول وحتى الثالث اساس، في وقت طالبت الوزيرة سعاد عبد الرازق بتصنيف التربية والتعليم وزارة سيادية لضمان زيادة الصرف على العملية التعليمية، في غضون ذلك تمثل وزيرة التعليم العالي سمية ابوكشوة اليوم الثلاثاء امام لجنة التربية بالبرلمان.
وكشفت وزيرة التعليم العام سعاد عبد الرازق، في تصريحات صحفية امس، عقب اجتماع مع لجنة التربية والتعليم بالبرلمان، عن جملة تحديات تواجه الوزارة من ضمنها التمويل، واشارت الى تجاه المجلس الوطني الاجتماع في شكل لجنة لمناقشة قضايا التعليم على مستوي السودان بالتركيز على المناهج، والمعلمين واوضاعهم، والسلم التعليمي وغيره، بهدف ايجاد قاعدة بيانات صحيحة تساعد على التخطيط وقياس المؤشرات، وقالت ان وزارتها فرغت من اعداد مناهج دراسية جديدة بمعايير محددة بخبرة سودانية للصفوف من الاول وحتى الثالث اساس، وبدأ تدريب المعلمين عليها. واعتبرت ان مهنة المعلم لاتزال جاذبة وبررت ذلك بان اخر معاينة للوزارة قدم لها 100 الف خريج، بينما عدد المطلوبين لم يتجاوز 26 الف . واكدت سعاد وجود 3 مليون طفل خارج النظام التعليمي في احصاء قبل 4 سنوات، ووصفت احصاءات نسبة الامية بغير الصحيحة لانها استندت الى معايير غير صحيحة.
في سياق متصل تمثل اليوم الثلاثاء وزيرة التربية والتعليم العالي امام لجنة التربية بالمجلس الوطني، وقال رئيس اللجنة النور الخير المبارك، ان الاجتماع سيكون بصدد مناقشة قضايا التعليم العالي في اطار خارطة البرلمان لتطوير الرقابة والتنسيق بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، مضيفاً أن اجتماعه بوزيرة التعليم العام كان لذات الهدف، لافتا الى ان البرلمان في دورته الجديدة سيناقش قضايا التعليم في هيئة لجنة بحضور كافة الشركاء والوزارت المعنية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.

صحيفة الجريدة