اقتصاد وأعمال

المالية: تنفيذ الموازنة يتطلب أنظمة رقابية عالية الجودة


قال وزير الدولة بوزارة المالية، عبدالرحمن محمد ضرار، إن تنفيذ الموازنة العامة يتطلب أنظمة رقابية ذات جودة عالية تضمن سلامة الإجراءات وتحقق المنفعة الحقيقية عبر الاستخدام الجيد للموارد وحفظ الأصول من الضياع وتوفير البيانات الضرورية لاتخاذ القرار.

ولفت ضرار لدى مخاطبته الأربعاء بودمدني، ملتقى لجان الرقابة المالية بولايات القطاع الأوسط، والاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للاتحاد المهني العام للمحاسبين والمراجعين السودانيين، إلى أن الملتقى يهدف لتعزيز وتعميق مهام المراجعة الأساسية تجاه الإصلاح والتوظيف الجيد للموارد.

وأشار إلى التحولات الكبيرة التي تشهدها البلاد في إصلاح المالية العامة بزيادة الإيرادات، وتطبيق أحدث التقنيات في المعاملات المالية لضبط وترشيد الصرف ومحاصرة الاعتداء على المال العام، ودعا لأهمية التدريب ورفع قدرات العاملين لاستيعاب التطور لاستخدام أحدث النظم الإلكترونية في المالية.

وأعلن وزير المالية بالجزيرة، خالد حسين، أن الولاية سبقت كل الولايات في التحصيل الإلكتروني ونظام الخزانة الواحدة، وضبط وترشيد الصرف العام، وعبّر عن أمله بأن يخرج الملتقى بتوصيات تحقق أفضل الممارسات المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.

وأقر مدير عام ديوان المراجعة الداخلية، محمد سر الختم، أن الرقابة المالية إحدى مطلوبات منظومة المراجعة الداخلية حسب المعايير الدولية لضمان المعاملات وفقاً للضوابط المالية، وأكد أن لجنة الرقابة المالية ملتزمة بوضع توصيات المراجعة الداخلية موضع التنفيذ.

شبكة الشروق