تجاوز الخلافات بشأن منصب رئيس الوزراء

كشفت آلية “7+7” عن تجاوز الخلافات تماماً بشأن استحداث منصب رئيس الوزراء، مؤكدة موافقة رئيس الجمهورية على المنصب، فضلاً عن الاتفاق على سريان الدستور الحالي بعد إجراء التعديلات التي أقرتها مخرجات الحوار إلى حين انتهاء أجل حكومة الوفاق الوطني.

وأكد عضو آلية “7+7” كمال عمر في مقابلة مع برنامج “مؤتمر إذاعي” أمس، الاتفاق تماماً على استحداث منصب رئيس ومجلس الوزراء وتجاوز الخلافات في هذه النقطة بالتراضي والتوافق بين جميع الأحزاب المشاركة في الحوار على أن يكون رئيس الوزراء محاسباً أمام البرلمان.

وشدد على أن عهد المحاصصات السياسية انتهى وأنه لا سبيل لدخول القصر الجمهوري عن طريق حمل السلاح وانتفاء شرعية أي عمل مسلح بعد تاريخ العاشر من أكتوبر المقبل موعد عمومية الحوار الوطني.

من جانبه أوضح رئيس لجنة الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار بروفيسر بركات موسى الحواتي أنه تم الاتفاق على استمرار الدستور الحالي بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه التي أقرتها توصيات الحوار بعد إجازتها النهائية حتى انتهاء فترة حكومة الوفاق الوطني، وأوضح أن مجمل توصيات لجنة الحكم بلغت “107” توصيات وبعد تلخيصها وحذف المكررة وصلت “40” توصية موزعة على مشروع الدستور المرتقب وفقاً لتوصيات الحوار.

من جهته قال نائب رئيس لجنة السلام والوحدة البروفيسر إبراهيم الأمين حجر، إن أهم توصيات لجنته تركز على بناء الثقة ووقف الحرب ودرء النزاعات الأهلية في كل السودان مقرونة بمقترحات إعلان العفو العام وإطلاق سراح الأفراد العسكريين والمدنيين والوقف الفوري لإطلاق النار والعدائيات وتنفيذ الترتيبات الأمنية وحل المليشيات وأن يكون السلاح فقط في أيدي القوات النظامية وبسط هيبة الدولة.

صحيفة الصيحة