“المالية” تعلن عن زيادة الأجور والاستمرار في رفع الدعم

كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عن إنفاذ زيادة معتبرة في أجور العاملين، في موازنة العام المقبل. وأعلن بدر الدين محمود وزير المالية، عن حزمة إجراءات جديدة في الموازنة المقبلة تشمل زيادة الأجور لتقليص الفجوة مع الاستمرار في تحرير السلع المدعومة، وتحويل مواردها للأجور والفئات الضعيفة وتحسين الخدمات للمواطنين، بجانب تحرير مواصفات وسعر الخبز وفتح باب استيراد القمح والدقيق الحر دون الالتزام بمواصفات محددة لهذه المنتجات، وإصدار لائحة لتنظيم عمل شركات توزيع المنتجات البترولية وخفض عددها، موضحا أن ذلك من أجل ضبط السوق ومنع تسريب السلع لدول الجوار، وأعلن خلال مخاطبة ملتقى الولايات الثالث للتحصيل الإلكتروني في قاعة الصداقة أمس (السبت) عن إجراءات جديدة سيتخذها البنك المركزي قبل إنفاذ الموازنة لخفض الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي وترشيد استخدام النقد الأجنبي، بجانب توجيه نصيب من الاحتياطي القانوني لقطاعات الإنتاج ذات الأولوية، واتخاذ سياسة جديدة لتصدير الذهب، موضحا أن هناك محاولات لـتعبئة المواطنين ضد مفهوم تحرير السلع، وزاد: “لابد أن نمضي ولكن هذه الموارد ستوظف توظيفا صحيحا لصالحهم”، مؤكداً توفر الإرادة السياسية لإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية محددة، وشدد على أن الوزارة ستعمل على ضبط الأسواق وإيقاف من أسماهم (جيوش السماسرة) في توزيع السلع بوضع آليات قانونية وإدارية لتنظيم الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة، منوها إلى أن الأداء الاقتصادي مقارنة بدول الجوار يعتبر الأفضل رغم التحديات، واستدرك قائلا: “صحيح أن هناك ارتفاعا في كلفة المعيشة ولكن التحسن الذي طرأ في مستوى المعيشة لم يحدث طيلة الحقب الماضية منذ الاستقلال

اليوم التالي