موازنة (2017) .. المزيد من تحرير السلع

يبدو أن وزارة المالية أصبحت لا تبالي بردود الأفعال التي تعقب كشفها النقاب عن موجهات الميزانية الجديدة (2017)، بعد أن أجاز مجلس الوزراء موجهات الموازنة في الأسبوع الماضي، سيما أن المواطن تعود على إبتلاع القرارات التي تضعها الحكومة مهما كانت قسوتها..

* خفض الإنفاق الحكومي
فالواضح أن وزير المالية بدر الدين محمود عباس بدأ مطمئنا لأن تمضي ميزانيته للعام القادم دونما معوقات من أي جهة، بما فيها البرلمان، لأنه ظل يؤكد أمس خلال ملتقى الولايات الثالث لمشروع التحصيل الإلكتروني والذي يهدف لتحقيق خدمة إلكترونية متكاملة، على المضي في إنفاذ البرنامج الخماسي للدولة بجانب خطة (2017_2020) واللذان يهدفان إلى الإصلاح الاقتصادي، الوزير قطع بأن البلاد أحوج ما تكون للإصلاح، خاصة في ظل التحديات الإقتصادية الداخلية والخارجية والإقليمية، التي إنعكست سلباً على البلاد.
وتهدف الميزانيةالمتوقع إجازتها إلى تحقيق النمو الإقتصادي و معالجة العجز في الميزان التجاري، وتخفيض الإنفاق الحكومي إلى نسبه قدرها بـ(10%)، بجانب إعتماد مبدأ السوق الواحد، وإيجاد نهج جديد لأسواق الأوراق المالية وإزالة القيود عنها، إضافة لتفعيل إقتصاديات الطاقة..

*مواصفات الخبز
وكان الحديث عن الأسواق قد شغل حيزاً مقدراً في ميزانية الوزير الذي جهز لها سياسة خالفت التوقعات، بالرغم من مساعيه لتنظيم الأسواق، إلا أنه تمسك بتحرير السلع الأولية التي تدعمها الدولة، ومنها الغاز والجازولين والقمح ، وأبان محمود أن الأبواب مفتوحة لاستيراد شتى أنواع القمح، وحول كيفية صناعة الخبز قال “مافي سبب يخلينا نلتزم بمواصفات للخبز ” و أكد على استمرار التلاعب بأوزانه رغم محاولات السلطات في ضبط سوق الخبز ” ، واستهشد في حديثه بتجربة استيراد السكر، مؤكداً أن المنافسة تعمل على ضبط جودة المنتج، وأضاف أن تحرير الوقود سيصاحبه تخفيض الشركات الموزعة للبترول وحصرها في عدد معين، واعتبر محمود الاستمرار في التحرير الاقتصادي الذي تعتمده الدولة هدف إصلاحي، حيث يعمل على تحويل الموارد إلى أجور، لتحسين أوضاع الفئات الضعيفة بالبلاد، واصفاً ذلك (بعدالة أكثر)، و قال إن العام القادم سيشهد زيادة معتبرة في الأجور إضافة إلى مراجعة تعويضاتها، ودعا وزراء المالية بالولايات إلى ضبط الوظائف المشغولة فعلياً بالأقاليم، مبشراً الخريجين بشمول الميزانية على وظائف لهم .

خفض العجز
وتسعى الوزارة إلى خفض عجز الموازنة و تطوير هيكلها، بجانب الخروج بالبلاد من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، ودعا الوزير إلى تحريك الجمود في إنتاج الموارد و استغلال الموارد عبر مشروعات الأيلولة التي لم يستغل إلا (10%) منها، وأفصح عن سعيه لزيادة الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية وزيادة حجم الوارادات، واستخدام سياسة الإحلال فيها، و نوه إلى تنويع مصادر التمويل عبر القروض والعون الخارجي بجانب الموارد المحلية .

*تطلعات الموازنة
السياسات الحالية جعلت الوزير يسعى إلى البحث عن سبل لإصلاح الاقتصاد، بما فيها مخرجات الحوار الوطني، وإلتزام بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن، وإعادة توزيع الدخل بين المواطنين، من خلال تحقيق التوازن الكلي، مرتكزاً على إقتصاديات السوق و تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، وشفافية الأداء، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتطوير الحكم الآمركزي وبسط الأمن وسيادة الدولة

رصد : أسماء سليمان
صحيفة آخر لحظة