اتهمت الحركة الشعبية بعرقلة الاتفاق .. الخرطوم تتمسك برفض نقل المساعدات للمنطقتين من إثيوبيا

حملت الحكومة “الحركة الشعبية- قطاع الشمال”، مسؤولية انهيار الجولة غير الرسمية للمفاوضات حول الملف الإنساني بالمنطقتين. وقطعت بأنها لن تسمح بمرور المساعدات للمنطقتين من أي محطة خارجية حتى تمنع الحركة من تقوية قواتها وإطالة أمد الصراع، مؤكدة أن الحركة لا تتمتع بأي قيم مبدئية في طرحها للقضايا الإنسانية مستشهدة بتعللها سابقاً برفض الإغاثة من الداخل بزعم أن الحكومة سترسل أغذية مسمومة للمواطنين في مناطق سيطرتها، غير أنها عادت ووافقت على نقل الإغاثة من الداخل وتمسكت بمعبر خارجي واحد هو أصوصا الإثيوبية.
وقال رئيس وفد التفاوض الحكومي للجولة المنهارة مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم في تصريحات صحافية، عقب عودته من أديس أبابا أمس أن مفاوضي الحكومة لن يسمحوا أبداً بدخول مساعدات من أي محطة خارجية، وذلك استناداً على “إن الإغاثة الخارجية تنتقص من سيادة السودان، وتمكن الحركة الشعبية من الاعتراف بها نداً للحكومة”. واعتبر القبول بالإغاثة الخارجية يتعارض مع المبادئ التوجيهية العامة للأمم المتحدة المنظمة لدخول المساعدات الإنسانية والتي تنص على احترام السيادة والقوانين الوطنية. وأضاف: “نخشى من تكرار تجربة شريان الحياة باعتبار أن أي مساعدات من الخارج ستكون بوابة لإدخال أشياء أخرى لا علاقة لها بالعمل الإنساني وهذا سيؤدي إلى تقوية القوات المعادية مما يطيل أمد الحرب والصراع”. ورأى مفوض العون الإنساني، أن الموافقة على أصوصا كمعبر للإغاثة إلى المنطقتين لن يشجع على تناسق أجهزة الحكومة في أي اتفاق قادم، بل وسيعمل على خلق شراكة متشاكسة وغير مستقرة، مما يمهد لتطوير مفهوم انفصالي.

وأشار آدم إلى أن الحركة ظلت منذ العام 2012 ترفض كل المبادرات من الآلية الثلاثية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقرار مجلس الأمن 2046 بينما وافقت الحكومة على كل تلك الدعوات، مما يؤكد حرصها على تقديم المساعدات للمتضررين، بينما يستغل الطرف الآخر العمل الإنساني كأداة لتمرير أجندات سياسية.

صحيفة الصيحة