إدانة (7) مسؤولين بوزارة العمل

أدانت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس سبعة مسؤولين بوزارة العمل والإصلاح الإداري بمخالفة المادة (89) من القانون الجنائي المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية لجمعهم بين وظيفتين، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها ( 70,000) جنيه أو السجن ستة أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث مما نسب إليه من اتهام، وأمرت بإخلاء سبيله في الحال ما لم يكن مطلوباً في بلاغ آخر، وقالت المحكمة في حيثيات تلاوة قرارها إن المتهمين لم يلتزموا بواجباتهم بوزارة العمل، بذلك خالفوا نص المواد (30) و(33) من قانون الخدمة العامة والمادة (4) من لائحة الخدمة العامة، وأشارت المحكمة إلى أن الاتهام قدم بينات بأن المدانين أنشأوا وكالة للاستخدام والاستقدام، وهم أعضاء بالنقابة ويعملون بوظائف رفيعة بالوزارة، وقاموا بنشاط ربحي ببيع الملفات ونظام البطاقة الممغنطة بالرغم من أنها غير مطلوبة من المواطن دون علم الوزارة، ودون الاستناد للقانون، وأن المبالغ التي تحصلوا عليها دون أورنيك (15) المالي، وكانت تصرف لهم حوافز لمشاركتهم في اجتماع الوكالة محققين لأنفسهم مصلحة غير مشروعة عدا المتهم الثالث، وأن الاتهام لم يثبت الجرم في مواجهته بالإشارة إلى أنه أوقف تصديق الوكالة.

صحيفة آخر لحظة