البرلمان ينتقم لفتيات مصر ويحيل “نائب العذرية” للتحقيق

أعلن علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم والتحقيق معه، بسبب تصريحاته الخاصة بكشف العذرية عن فتيات مصر قبل التحاقهن بالجامعات لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي.
البرلماني المصري كان قد طالب بتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري، وقال إن أي طالبة تلتحق بالجامعة يجب توقيع الكشف الطبي عليها لإثبات أنها “آنسة” و”عذراء”، وكذلك ينبغي أن تقدم كل طالبة مستنداً رسمياً عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر، وهو ما أثار غضب سيدات مصر ومنظمات حقوق المرأة كما أثار زملاءه البرلمانيين الذين جمعوا توقيعات لإسقاط عضويته.
تصريحات عجينة أثارت الجميع ضده وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، حيث قالت مايا مرسي رئيس المجلس إنها أصدرت تعليمات بمقاضاته رغم اعتذاره لاحقاً عن تصريحاته، كما قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب إن البرلمان سيتخذ إجراءات ضده بسبب تصريحاته المهينة للمرأة المصرية، مؤكداً أن هناك بعض النواب بدأوا في جمع توقيعات من أجل إسقاط عضويته.
المحامي طارق العوضي، ونيابة عن جانيت عبدالعظيم المديرة التنفيذية لمركز مساواة للتدريب والاستشارات، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عجينة للمطالبة برفع الحصانة عنه ومثوله للتحقيق، بتهمة التمييز على أساس الجنس والتحريض على ممارسة العنف ضد النساء.
وقال لـ”العربية.نت” إنه تقدم ببلاغ حمل رقم 12456 لسنة 2016 يتهم فيه البرلماني المصري بالتحريض ضد طائفة من المجتمع وهي النساء وبالمخالفة لنصي المادة 51 و53 من الدستور، حيث خرج عن التقاليد البرلمانية واستغل موقعه البرلماني للإساءة لنساء مصر وفتياتها، مضيفاً أن عجينة سبق له وأن أدلى بتصريحات أهان فيها رجال مصر أيضاً.
في سياق متصل تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ حمل رقم 4682 إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد عجينة يتهمه فيه بسب وقذف الشعب المصري.
وأضاف في تصريحات لـ”العربية.نت” أن ما ذكره عجينة يمثل سباً وقذفاً في حق المصريين واعتداء صارخا على كرامة الشعب، ممثلاً في جميع فئاته وإهانة مباشرة لهم وهو من الأمور التي تعتبر مؤثمة بموجب نص المادة 171 من قانون العقوبات، مطالباً الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بإحالة النائب إلى لجنة القيم فور انعقاد مجلس النواب للتحقيق معه في تلك الإساءات.
وطالب محمود في بلاغه بتوقيع الكشف الطبي على عجينة من الناحية العقلية والنفسية لتحديد عن ما إذا كان مسئولاً عن أفعاله وأقواله من عدمه وإرفاق تصريحاته كأدلة ثبوت على ارتكابه لتلك الجرائم.

العربية نت