بنسبة خصم لا تتعدى 1% إطلاق السداد عبر الهاتف رسمياً في 20 أكتوبر

أعلنت شركة الخدمات المصرفية والمالية استعدادها لإطلاق خدمة السداد عبر الهاتف رسمياً في العشرين من الشهر الجاري، وكشف رئيس الشركة عن إكمال كافة التجهيزات تمهيداً لإعلان التدشين الرسمي لحسابات العملاء عبر الهاتف النقال، مشيراً إلى امتلاك الشركة لإمكانيات وتقنيات وصفها بالمتطورة، مجدداً حرص الشركة على تطمين العملاء باحتواء أنظمة الدفع على كافة برامج الأمان، وقطع بصعوبة واستحالة فقد العميل لأمواله حتى في حالة فقده لهاتفه فسيظل حسابه مؤمناً ولن يتمكن أحد من التصرف فيه، عازياً الأمر لوجود “كود” محدد لا يعرفه أحد سوى العميل نفسه، مشيراً إلى أن الشركة ومنذ بداية خدماتها لم تواجهها أي إشكالية في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن الخدمة تقدم بخصومات هامشية لا تتعدى نسبة 1%، مقارنة مع نسب خصم الرصيد التي تبلغ 10%.

وأكد مدير شركة الخدمات المصرفية عمر حسن عثمان العمرابي على أهمية تعزيز الإسناد للتطور التقني الموجود بالبلاد، لافتاً إلى أنه قطع شوطاً كبيراً في تأسيس نظام دفع الكتروني قومي ضمن حزمة من المشروعات، ووصف المشروع بالمهم ضمن برامج تعزيز دور الحكومة الإلكترونية، مؤكداً ارتباط كل هذه التقنية بوزارة المالية وسوق الأوراق المالية والبنك المركزي، وقال إن هذا النظام يؤسس لمشروعات الحكومة الإلكترونية وخدمات التعامل المالي والخدمات المالية التي ترتبط بالخارج، كاشفاً عن جدوى اقتصادية كبيرة للمستوردين والمصدرين من هذه الخدمات التي قال إنها تحقق تقليل الوقت والجهد ووصف مشروع الدفع عبر الهاتف بأنه يتماشى مع تقديم حزمة تقنيات مصرفية متنوعة، منوهاً إلى امتلاك الشركة لتقنيات متطورة تسهم في تقديم الخدمة بكل يسر للعملاء، وقال إن الشركة توفر خدمة للعملاء تعمل على مدار اليوم 24 ساعة للرد على استفسارات العملاء حول أي إشكالية تواجههم والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، مقراً بأن التقديم مرتبط بقطاع الاتصالات الا أنه قال إن شركات الاتصالات أبدت استعداداها لتغطية كل المناطق بالبلاد. واعتبر موظفون بالشركة أن المشروع يسهم في انفتاح الجهاز المصرفي على الأقاليم دون أن يضطر الجهاز المصرفي لفتح فروع هناك، كما يتيح فتح حسابات كبيرة عبر الهاتف علاوة على حفظه لحقوق المودعين قبل تنفيذ البرنامج علاوة على أن التعامل الإلكتروني يتيح الضمان لمدة عام بحسب قانون التعاون المصرفي، كما يوجد به ضمان مباشر للودائع، وهي ما لم تتوفر من قبل تطبيق البرنامج حيث كان الضمان يقع على عاتق شركات الاتصالات فقبل إطلاق خدمة الدفع عبر الهاتف كانت تصل مبالغ طائلة وكلها تقع خارج سيطرة الجهاز المصرفي، والفائدة الأكبر في هذه الخدمة تتمثل في تقليل عرض النقود، باعتبار أن أي توسع في عرض النقد يؤدي لتأثيرات سالبة على الاقتصاد.

ثمة شكوك ومخاوف تبدت لدى بعض المواطنين من نجاح الخدمة وذلك قياساً بمدى وجود تغطية واسعة لقطاع الاتصالات، ولكن هذه الجزئية سبق وإن فندها مدير المركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم يس، الذي تحدث في ورشة أقامتها شركة الخدمات المصرفية لهذا الغرض الأسبوع الماضي، حيث أكد عبد الرحيم على التزام المركز بتوفير ووضع المعايير المناسبة والتأكد من جودة الخدمة المقدمة من النواحي الفنية، خاصة في التعاملات المالية، وكشف عن تنفيذهم لاختبار تقني لكل الأجهزة وثبتت مأمونيتها وجدواها الإقتصادية، علاوة على تميزها بعنصري الأمان والدقة، وأكد على توفر الأجهزة والأنظمة الداعمة لها وخلص إلى القول إن التجربة مأمونة ولا شئ يستحق الخشية من تطبيقها كتجربة رائدة بل ومطلوبة، ونوَّه إلى وجود نظام أمني محكم، مؤكداً أن النظام بالمحصلة موثوق به لتقديم الخدمة والتغيرات التي تطرأ عليه لن تكون ذات تأثير، معلناً عن إدخال عدد من الخدمات تدريجياً، ونوَّه إلى نجاح التجربة في التقديم الإلكتروني للجامعات على سبيل المثال الذي بدأ تنفيذه منذ العام 2014م وتواصل في السنوات التالية، وقال إن التجربة بطبيعة الحال تبدو مؤهلة لأن تمضي قدماً وتتطور في مقبل الأيام عبر إدخال المزيد من التحسينات ومواكبة التطور الذي يحدث في عالم التقنية، وقال إن هناك دوراً كبيراً ملقىً على عاتق القطاعين، الخاص والحكومي، يتمثل في ضرورة التوعية الإعلامية للمواطنين وحثهم للاستفادة من هذه الخدمات الكترونياً، وقال إن رقم الهاتف سيكون هو رقم الحساب للعميل. وتتمثل أهمية خدمة الدفع عبر الهاتف الذي اعتمده البنك المركزي في إصدار وإدارة النقود الإلكترونية، وأعلن البنك المركزي تبنيه لمنهجية العلامة التجارية وهي مملوكة للبنك والغرض منها ضمان فرص عادلة للعملاء ومنع الاحتيال والامتثال للأنظمة والقيود المفروضة على الدفع عبر الهاتف الجوال، والجدير بالذكر أن الخدمة متاحة لكل شخص يمتلك أي نوع من الهواتف، حيث تحفظ النقود في حساب إلكتروني مربوط برقم الهاتف، علاوة على أن النقود بداخل الهاتف محمية بكلمة سر، ولا تحتاج إلى أوراق ثبوتية.

الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة