مجلس الوزراء يجيز قانوناً جديداً يلغي الاستثناءات في التوظيف

أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون جديد لمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية للعام الجاري 2016 قدمه الوزير بالمجلس أحمد سعد عمر، يلغي كل الاستثناءات التي كانت تتيحها قوانين أخرى، ويؤكد على المساواة والعدالة والنزاهة والشفافية.

وترأس النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح اجتماع المجلس الدوري يوم الخميس.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د.عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن مشروع القانون جاء بديلاً لفصل كان في قانون الخدمة المدنية للعام 2007 تم إلغاؤه.

وأشار إلى أن مشروع القانون تناول معايير الاختيار المتمثلة في المساواة والعدالة والنزاهة والشفافية، وحدد وسائل الاختيار في الامتحانات والمقابلات الشخصية.

وقال صالح إنه وفقاً لأحكام هذا القانون تم إلغاء كل الاستثناءات التي كانت تتيحها قوانين أخرى.

من جهة ثانية، أجاز المجلس أيضاً مشروع قانون التعديلات المتنوعة للاختيار للخدمة المدنية لسنة 2016 قدمه وزير العدل د. عوض الحسن النور.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، إن مشروع القانون جاء ضمن برنامج إصلاح أجهزة الدولة، حيث عدل المشروع 69 قانوناً قائماً.

وأكد صالح أنه بموجب هذا القانون تم إلغاء كل الاستثناءات التي كانت تتيحها تلك القوانين والتي منحت سلطات للوحدات للاختيار والتعيين.

وأضاف “بهذه التعديلات آلت كل السلطات الخاصة بالاختيار لمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية”.

شبكة الشروق