سياسية

آلية الحوار تحمل (نداء السودان)مسؤولية استمرار الحرب في المنطقتين


حملت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان المعروفة اختصاراً بـ (7+7)، قوي (نداء السودان) مسؤولية استمرار الحرب بجنوب كردفان والنيل الأزرق وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وقال عضو الآلية مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد “سعينا نحوهم عاما كاملاً ليكونوا جزءا من الحوار الوطني، لكنهم نفضوا أيديهم عن خارطة الطريق التي وقعوا عليها وتنصلوا عن كل الاتفاقيات السابقة، وأرادوا أن تستمر الحرب”.

وتابع “اجتمعوا في أديس أبابا تحت مظلة انعقاد دورة تدريبية وبدعم من دول أجنبية تسعى لإفشال الحوار والتوافق السوداني- السوداني، وخرجوا بقرارات مخيبة لآمال الشعب السوداني”.

وتمسكت قوى “نداء السودان” بعد توقيعها على خارطة الطريق، في أغسطس الماضي، بعقد اجتماع تحضيري لعملية الحوار، وشددت على أن تتضمن أجندته الاتفاق على أولوية وقف الحرب وتوصيل الإغاثة للمتضررين كمدخل ضروري للسماح ببدء الحوار، والتداول حول مخرجات الحوار الدائر في الخرطوم للبناء عليها، وتحديد الأجندة والقواعد والإجراءات والضوابط والآليات والضمانات لتشكيل عملية حوار قومي دستوري شامل ذي مصداقية.

كما تشدد قوى “نداء السودان” على أهمية الاتفاق اجراءات لتهيئة المناخ وبناء الثقة على رأسها كفالة الحريات الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين، على أن تنتج عن الاجتماع مخرجات مرضية لجميع الأطراف المنوط بها المشاركة في الحوار القومي الدستوري.

وأشار محمود في مؤتمر صحفي لآلية (7+7) والأمانة العامة للحوار الوطني الخميس الى فشل رافضي الحوار فى “استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية ، بعد مطالبتهم الحكومة بالتنازل عن سيادتها في بعض مناطق النزاع وهو ما رفضته الحكومة لان السيادة لاتتجزأ “.

وأضاف “الحوار جاء بإرادة سودانية خالصة هو أول حوار جامع يضم القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته بمبادرة من رئيس الجمهورية، ترسيخاً لمبدأ أن مشاكل السودان لا تحل إلا بالحوار”.

وأوضح أن مسؤولية تنفيذ التوصيات تقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني، التي ستشكل عقب ثلاث أشهر من إجازة التوصيات، بعد عرضها على البرلمان لإجراء التعديلات الدستورية والإجراءات التنفيذية التي سيتم تضمينها وثيقة الدستور الدائم المقترح للسودان.

وأعلن محمود اكتمال الترتيبات لانعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني الاثنين المقبل،وسط مشاركة داخلية وإقليمية ودولية يومي 9 ـ 10 من الشهر الجاري.

وينتظر أن يبدأ المؤتمر المرتقب بجلسة إجرائية بحضور كل القوى المنضوية تحت لواء الحوار الوطني لإجازة التوصيات الختامية، فيما تنعقد الجلسة الختامية يوم الاثنين العاشر من أكتوبر حيث يتسلم الرئيس السوداني التوصيات.

وأوضح حامد أن الجلسة النهائية ستلتئم وسط حضور دولي وإقليمي كبيرين، ويشارك فيها كل من الرئيس التشادي – رئيس الإتحاد الأفريقي، إدريس ديبي، والرئيس الموريتاني، رئيس القمة العربية، محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الوزراء الإثيوبي ، والرئيس الأوغندي، بجانب نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الصيني لأفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلي الإتحاد الأوربي والمنظمات الدولية.

سودان تربيون