زواج سوداناس

تعديل عقوبة الزاني المحصن .. الدخول في المحظور



شارك الموضوع :

أثار تعديل حد الرجم حفيظة عدد من المهتمين، حيث يروا أن الهدف من وراء التعديل محاولات الخرطوم لكسب ود وتعاطف المجتمع الدولي عبر اجتماعات حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف بتقدمها الملحوظ في مجال حقوق الإنسان، خاصة وأن التعديل جاء عبر وزارة العدل التي أعلنت عن تعديلات في بعض القوانين الجنائية.. غير أن خبراء في مجال حقوق الإنسان يروا غير ذلك، موضحين أن القرار جاء متزامناً مع مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف صدفة.. واستنكر عدد من الخبراء أن تحدث مثل هذه التعديلات من وزارة العدل وعدوها مخالفة ويجب أن يستشار في مثل هذه العقوبات الجنائية الشعب عن طريق البرلمان الذي يمثل الجهة الرقابية والتشريعية بجانب تفويضهم من الشعب للصد والدفاع عن حقوقهم.. حيث اتفق عدد من العلماء ورجال الدين على ثبوت الرجم في القرآن والسنة واستدلوا بالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها القائلة (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله، والله عزيز حكيم).

الخبير في مجال حقوق الإنسان حسين كرشوم قال إن الغرض من تغيير القانون عدم توافقه ومواكبته مع الدستور، مشيراً لاتجاه وزارة العدل لمراجعة بعض القوانين الجنائية منذ حادثة (المسيحية مريم)، حيث نبه لوجود بعض المواد التي لا تتعارض مع قوانين البلد، ونفى أن يكون القانون المسير للجدل (عقوبة الزاني)، وتزامنه مع اجتماعات جنيف، يهدف لكسب وتعاطف المجتمع الدولي مع الخرطوم، بل كان من الصدف أن يخرج التعديل متزامناً مع مؤتمر حقوق الإنسان الذي قدمنا فيه أوضاع السودان الإنسانية.

*يكفيكم وزراً عدم تطبيقه
ويضيف رئيس الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان الأمين الحاج محمد أن رجم الزاني المحصن ثابت بالقرآن وبالسنة القولية والفعلية، وبإجماع الأمة، مستدل بحديث قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن، وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره من الخوارج الأزارقة وبعض المعتزلة، وقال نجد في هذا العصر الحديث البائس التعيس لفيفاً من تلاميذ المستشرقين، وفي مقدمتهم محمد عزة دروزة، الذي قال إنه أورد شبهة داحضة وآراء باطلة، أودعها في كتاب له أسماه (الدستور في شؤون الحياة) فقلده الناعقون مضيفاً عليه وزره ووزر من نعق بها إلى يوم القيامة، أسترسل الحاج في حديثه واستدل بقول عمر ابن الخطاب عندما قال: (إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم)، يعني الآآية المنسوخة التلاوة، الباقية الحكم (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان (الحمل، الاعتراف) متفق عليه واللفظ للبخاري في كتاب المناقب واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
هاجم الحاج وزير العدل بقوله لقد أخطأت إستك الحفرة يا وزير العدل، ألم تعلم أن تصرفك هذا تبديل لشرع الله وإبطال لحد من حدود الله، إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم وتجرأت فالمصيبة أعظم.

هل تعلم أنك بؤت بوزرك ووزر من فتحت شهيتهم ممن لا خلاق لهم من منكري حد الرجم خاصة وبقية الحدود عامة، حيث رفعوا عقيرتهم باجترار تلك الشبهة المردودة؟!
ويل لك ولمن سر بصنيعك هذا، إن لم تتوبوا وتعلنوا توبتكم على الملأ بحكم الله عز وجل (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا).
أعلم أيها الوزير أن محاولتك لتبديل حد الزاني المحصن لن تضر الله شيئاً، ولن تغيره وأبشر أنت ومن وافقك أو نافقك على ذلك بقول الله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، فسر الإمام أحمد الفتنة بالشرك.
وطالب الحاج في ختام حديثه لآخر لحظة المسؤولين بأن يتقوا الله في هذا الدين وفي حدود رب العالمين، أن يعبث به العابثون، فإنكم عنه مسؤولون، يكفيكم وزراً عدم تطبيقه، فلا تتجرأوا على تغييره.
رحم الله عمر بن عبد العزيز القائل (إقامة الحدود عندي كإقامة الصلاة)، فالحذر الحذر أن تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض.

السنة مصدر التشريع
اتفق الأمين العام لهيئة علماء السودان وعضو مجمع الفقه الإسلامي إبراهيم الكاروري مع رئيس الرابطة الشرعية للدعاة في تثبيت عقوبة المحصن في كونها رجماً عندما قال إن ما ذهبت إليه وزارة العدل في تغيير الحد ليس له مسوق شرعي، وذلك لأن الأحاديث النبوية نصت ووفق أحاديث صحيحة على الرجم، مبيناً أن كثيراً من النصوص جاءت مفصلة بالسنة مثل تحريم الزواج من الأخت في الرضاعة، واعتبر الكاروري السنة مصدراً للتشريع، مستدلاً بالحديث (ما أتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، وقال نخشى أن يأتي زمان وتصبح فيه هذه العقوبة تعزيرية مما يساعد في تفشي الظاهرة التي وصفها بالخطرة التي تؤدي لتحطيم المجتمع واختلاط الأنساب، ويضيف الكاروري أن عقوبة الرجم تتناسب مع الجريمة وتوقع أن لا يصبح القانون تشريعاً ولا يتغير ما لم يعتمد رسمياً ويمر على المجلس الوطني، وأضاف أن مبرر وزارة العدل يكمن في تعسر إقامة حد الرجم.
عقوبته الرجم إنه من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، موضحاً أن عقوبة المحصن في كتاب التوراة الرجم، وذلك عندما جاء اليهوديان لرسول الله لتنفيذ الحكم، فسألهما عن عقوبة المحصن وأنكرا وقاما بوضع أياديهما على الآية التي في كتابهما، ولكن أمرهما عبدالله ابن سلام برفع أيديهما عن الآية، فوجد العقوبة الرجم وقال علي ابن أبي طالب قولته المشهورة (أخشى أن يأتي زمان يقولون لم نجد الرجم في كتاب الله)، وأوضح أن آية الرجم نسخت تلاوتها وصلح حكمها مثل آية المتوفي عنها زوجها.

قانون جنائي
من المفترض أن يكون مصدر التشريع الشعب وفقاً لحديث القانوني صالح محمود الذي اعتبر البرلمان يمثل الشعب، وعن طريقه تصدر مقترحات التشريعات بعد دمغها بحجج كافية، وبعد ذلك يستوجب أن تكون نصوصه منسجمة مع التشريعات، وقال لا يحق لوزارة العدل تعديل قوانين إلا في حالات محددة وفق صلاحيات محددة لا تتعارض مع قوانين البلد والمواد التي تم تعديلها لا تدخل ضمن هذه الحالات، لأنه قانون جنائي.

ثابت بالكتاب والسنة
وقال فضيلة الشيخ أحمد الخليفة محمد إن حد الرجم موضع الخلاف ثابت بالكتاب والسنة، والمشهور أنه ثبت عند الرسول بفعله وقوله، مستدلاً بقول ابن قدامة في كتابه وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم، ولا نعلم مخالفاً إلا الخوارج والمرتزقة على حد قول أحمد، مشيراً إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم بعد نزول سورة النور التي نزلت في حادثة الإفك التي قالوا على الأرجح نزلت في العام الرابع للهجرة، حيث أسلم أبوهريرة في العام التاسع من الهجرة وكان شاهداً على الرجم، مبيناً عليه سورة النور تتحدث عن الزاني غير المحصن وقال إن السنة مفسرة للقرآن كما جاء في كتاب ابن حجر العسقلاني شارحاً حديث البخاري أن الرجم وقع بعد سورة النور.

تحقيق:زكية الترابي
صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *