زواج سوداناس

(الديمقراطي الليبرالي) ينسحب من تحالف قوى المستقبل لإلتحاقه بالحوار



شارك الموضوع :

علن الحزب الديمقراطي الليبرالي بقيادة ميادة سوار الدهب، الأحد، الإنسحاب من تنسيقية تحالف قوى المستقبل للتغيير بعد ساعات من توقيع التحالف وثيقة مع آلية (7+7) تكفل له الإلتحاق بعملية الحوار الوطني في خواتيمها.

وأكد الحزب في بيان صحفي تلقته “سودان تربيون” رفضه لأي حوار مع النظام الحاكم لا يحقق الشمولية ووقف الحرب واتاحة الحريات، نافيا انضمامه إلى الحوار الوطني.

وينتظر عقد الجمعية العمومية للحوار يوم الإثنين بالخرطوم حيث تسلم التوصيات النهائية للحوار والوثيقة الوطنية للرئيس عمر البشير.

وتعهد الحزب الديمقراطي الليبرالي بالعمل مع كل التنظيمات السياسية التي تلبي تطلعات السودانيين لتحقيق التغيير المنشود ـ بحسب البيان ـ.

وقال بيان الحزب أن “انعقاد الجمعية العامة للحوار الوطني يأتي في فترة لا تتوفر فيها أقل الاشتراطات المطلوبة التي تصب في صالح الشعب السوداني ولا تحقق أقل الأهداف الممكنة وأقلها إيقاف الحرب الدائرة الآن في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق”.

وشدد البيان أن اجتماعا لقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي اتخذ قرار الإنسحاب من تحالف قوى المستقبل وفقاً للمؤتمر العام للحزب الذي فوض القيادة بما تراة مناسباً تجاة التحالفات السياسية.

وتابع “ظل الحزب الديمقراطي الليبرالي منذ إنعقاد ألمؤتمر العام يدعو للتغيير بكل الوسائل السلمية المتاحة”.

ورهن الحزب دخوله الحوار الوطني بالاستجابة إلى شروط وقف الحرب وتوصيل الإغاثة واتاحة الحريات والعدالة الانتقالية وشمولية الحوار. وزاد “أي حوار لا يقوم على أسس محاسبة مرتكبي الانتهاكات التي تمت طوال فترة حكم النظام الحالي لا يعول عليه”.

وأعلنت قوى المستقبل للتغيير، يوم السبت، رسميا الانضمام لمبادرة الحوار الوطني، قبل ساعات من الإعلان عن نهايتها، ووقع التحالف الذي يضم زهاء 40 حزبا، وثيقة تفاهم مع آلية الحوار المعروفة بـ(7+7).

ويضم التحالف الذي تشكل في فبراير الماضي، أحزابا ذات خلفيات إسلامية مثل منبر السلام العادل بقيادة الطيب مصطفى وحركة “الإصلاح الآن” برئاسة غازي صلاح الدين، فضلا عن قوى من خلفيات يسارية مثل الحزب الديمقراطي الليبرالي.

وانطلق مؤتمر الحوار الوطني في أكتوبر 2015، وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد.

سودان تربيون

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        احمد عبد الكريم

        انا عندي نقطة عايز واحد يتكرم يوضحها لي..بعض الاحزاب تشترط وقف الحرب للاشتراك في الحوار و بديهي الحرب لها طرفان الجيش و المتمردين فهل المقصود وقف اطلاق النار من جانب الحكومة فقط بغض النظر عن التزام المتمردين او استمرارهم في الهجوم على الجيش و المدن ؟!واذا كان المقصود الطرفان فهذا لا يتأتى الا باتفاق ثنائي على وقف اطلاق النار بشروطه و مدته.

        الرد
      2. 2
        مسيخ

        ايقاف الحرب هي الابن الشرعي لتفكيك نظام الانقاذ و الذي يرفض ذلك . اها فهمت ّ. يعني الحكومة تتمرد و المعارضة تمسك الحكم

        الرد
      3. 3
        الموحد

        السلام عليكم
        أولاً حكم الديمقراطية (نقلاً من موقع إسلام ويب)
        ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
        ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ؟
        ﻭ ﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍ
        ﺍﻹﺟﺎﺑــﺔ
        ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ :
        ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺃﻳﻦ ‏( ﺩﻳﻤﻮﺱ ، ﻛﺮﺍﺗﻮﺱ ‏) ﻭﺗﻌﻨﻲ : ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺎ ﺷﺎﺀ .
        ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺮﺑﻲ ﻇﻬﺮﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺍﻷﺑﺎﻃﺮﺓ ، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ، ﻓﻮُﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻭﻧﺰﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﻴﻦ .
        ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻭَﻻ ﻳُﺸْﺮِﻙُ ﻓِﻲ ﺣُﻜْﻤِﻪِ ﺃَﺣَﺪﺍً ‏) ‏[ ﺍﻟﻜﻬﻒ 26: ‏] .
        ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ : ‏( ﺇِﻥِ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢُ ﺇِﻟَّﺎ ﻟِﻠَّﻪِ ﺃَﻣَﺮَ ﺃَﻟَّﺎ ﺗَﻌْﺒُﺪُﻭﺍ ﺇِﻟَّﺎ ﺇِﻳَّﺎﻩُ ‏) ‏[ ﻳﻮﺳﻒ 40: ‏] .
        ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ : ‏( ﺃَﻓَﺤُﻜْﻢَ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠِﻴَّﺔِ ﻳَﺒْﻐُﻮﻥَ ﻭَﻣَﻦْ ﺃَﺣْﺴَﻦُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣُﻜْﻤﺎً ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳُﻮﻗِﻨُﻮﻥَ ‏) ‏[ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ 50: ‏] .
        ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً .
        ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ : ﺇﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻓﻴﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻧﺺ ﻓﻴﻪ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ .
        ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻠﻠﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ، ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ، ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .
        ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﻭﺃﺣﺪ ، ﻭﺍﻟﻜﻞ ﺃﻫﻞ ﻟﻬﺎ .
        ﻭﺇﻥ ﻗﻴﻞ : ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻧﻬﺬﺑﻬﺎ ﻓﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻓﻴﻘﺎﻝ : ﺇﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺬﺑﻬﺎ ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻫﺬﺑﻨﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻠﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ، ﻭﺳﺘﺼﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎً ﺁﺧﺮ ، ﻓﻠﻨﺴﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﺀ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻻ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ . ﻭﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ : ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ .
        ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
        *************************************************************************
        ثانياً حكم الليبرالية (نقلاً من موقع الشيخ صالح الفوزان)
        ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
        ﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻓﻀﻴﻠﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ، ﻓﻴﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻤﻮﺍ ، ﻭﻳﺤﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﻀﻪ؛ ﻛﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ، ﺃﻭ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ، ﺃﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ .. ﺍﻟﺦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ . ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ‏( ﺍﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ‏) ؟ ﻭﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺘﻜﻢ ﻟﻪ ﻭﻷﻣﺜﺎﻟﻪ؟
        ‏( ﻣﺤﺒﻜﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺮﺍﺷﻲ ‏)
        ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭﺑﻌﺪ : ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﻘﺎﺩ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺃﻫﻠﻪ . ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻳﻨﻜﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﻩ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ . ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﺪﺓ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻧﺴﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ .
        ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ : ‏( ﺍﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ‏) ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺣﻘﺎ .
        ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮﺯﺍﻥ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ
        ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.
        ***************************************************************************************
        *نصيحة لكم اخوتي الكرام أن لا تلوثوا عقولكم بالديموقراطية الشركية أو العلمانية الكفرية أو الشيوعية الإلحادية ، نحن مسلمون يا اخوتي بلا ينبغي أن نتبنى أفكار الغرب النتنة.
        وجزاكم الله خير.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *