زواج سوداناس

لا يمكن أن تنتظر المعارضة أن تسلمها الحكومة مفاتيح البلد



شارك الموضوع :

من أفضل نتائج أحداث يوم الاثنين بقاعة الصداقة تلكم المشاركة الرمزية و المتفردة من رؤساء الدول الشقيقة و المهمة بالنسبة للسودان و علي رأسها مصر و يوغندا و تشاد
كانت العلاقة مع يوغندا دوما متوترة و عدوانية و تحولت إلي مشاركات بارزة علي مستوي الرئاسة
و كانت العلاقات مع مصر متوترة و لكنها اليوم تستقيم و تبدأ المسير من القمة من توافق الرؤساء البشير و السيسي علي خطي التقارب
المعني الأول بهذه الرسالة من المشاركات المتميزة هو المعارضة السودانية التي تفقد الأرض و العواصم التي كانت و يمكن أن تعول عليها في الصراع ضد الحكومة
اليوم العلاقة مع تشاد أكثر من عميقة و مع مصر أكثر من متطورة و مع يوغندا أسرع من أن تتوقف
و الحال في جنوب السودان أوضح من أن يشار له
كل هذا و الذي يحدث في قاعدة الصداقة ليس هو من باب التضييق علي المعارضة أن تلجأ لموقف و هي مكرهة و لكن ثمة خطوط واضحة تبدا من إعلان النوايا عبر تمديد حالة وقف إطلاق النار و من بعد إجازة مسودة تمكن من المضي لتحقيق الكثير من المطالب
لا يمكن أن تنتظر المعارضة أن تسلمها الحكومة مفاتيح البلد
السلطة القائمة في البلاد سلطة مشروع و فكرة و تسليم الحكم تنازل عن الفكرة و هروب من تحقيقها قبل ان يكون إنصياعا لمطالب
و المعارضة ليست بالقوة التي تهدد و تخيف و لكنها بالقطع و التأكيد قوي سودانية مهمة و لها وضعها و جمهورها و رؤاها و من حقها أن تخاطب جمهورها و تعمل من داخل أرضها و تنافس علي حكم البلاد وفقا لمبادئ واضحة و قوانين و نظم بينة في تأكيد و حماية حق التبادل السلمي و الفوز بالتفويض الشعبي
الخطي و المطلوبات الداخلية أضحت واضحة و بينة وتحتاج قرارات و أفعال قوية و سريعة و هي متوقعة
و هذا العمل من المهم أن يمضي و لا يصرفنا عن واجباتنا الخارجية و الإقليمية و من كلمات السيد الأمين العام للجامعة العربية فإن السودان توصل إلي نموذج يمكن أن يطرحه في المنطقة و الجوار و لا تسلم دولة الا أن يسلم جيرانها وينعم إخوتها بالسلام
و السودان مؤهل للسعي بالصلح و الحسني و التقارب و التوافق بين الشقيقتين مصر و اثيوبيا
و كما وفق السودان في التقريب بينهما في شأن سد النهضة فلا بأس من تمديد الجهد لعلاقة طبيعية تجمع البلدين

راشد عبد الرحيم

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *