البرلمان يطالب بوقف توظيف الخريجين

طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان البروفيسور أحمد المجذوب بوقف استيراد السيارات الحكومية نهائياً، ووقف توظيف الخريجين وتقليص التمثيل الدبلوماسي، وزيادة الأجور ومسائل أخرى لحل قضية معاش الناس”، وانتقد المجذوب، خلال دراسة عن الراهن الاقتصادي، في ندوة “معاش الناس” التي نظمتها لجنته بالبرلمان أمس، إجراءات الجهاز المصرفي في التمويل الأصغر، وقال ” لو بقيت حاوي ما بتقدر تطلع ليك تمويل بـ(30) ألف جنيه”، وطالب بتوسيع إجراءات الضمان ورفع الحد الأدنى للتمويل الأصغر لـ(50) ألف جنيه، وإلزام البنوك بتمويل الأولويات، ودعا المجذوب في دراسته إلى معالجة المشكل الاقتصادي عبر خطتين، : طويلة المدى تستهدف تحسين الاقتصاد كلياً، وقصيرة المدى تركز على تحسين معاش الناس، بجانب زيادة الأجور وفقاً لمقترح المجلس الأعلى للأجور، بالإضافة لزيادة المعاشات والتأمين الاجتماعي عبر توسيع نظام الاستقاطاعات، والاستمرار في الدعم المباشر وتحويله إلى انتاجي، فضلاً عن زيادة الأوقاف ودور المنظمات في سد الفجوة،

وطالب بايقاف استيراد السيارات الحكومية نهائياً، “لأن المشتريات الحكومية أكبر ضاغط على الدولار”.. كما طالب بايقاف توظيف الخريجين، واقترح أن تمنحهم الدولة مرتب أربع سنوات مقدماً وتمويل أصغر “بدلاً عن خلق مشكلة تزيد العطالة المبطنة بالمؤسسات”.. ودعا إلى تقليص التمثيل الدبلوماسي بالسفارات، والوفود المشاركة خارجياً، بجانب وقف ايجار عقارات للمؤسسات الحكومية، وشراء مدخرات المغتربين بالسعر الموازي. وقطع بأن المعالجات المالية والجزئية لن تجدي “ولايمكن معالجة معاش الناس بمعزل عن خطة اقتصادية متكاملة تزيد الانتاج”، مشيراً إلى أن البرنامج الثلاثي فشل في تحقيق أهدافه، حيث لم يؤثر على مستوى المعيشة وسعر الصرف. لكنه نوه إلى مؤشرات إيجابية حدثت خلال الفترة الماضية، بينها ارتفاع متوسط دخل الفرد من (300) دولار إلى (1.800) دولار في العام. وقال المجذوب إن الجهات المعنية، (المالية، البنك المركزي)، معترفة بفجوة كبيرة بين الأجور والواقع المعيشي، مؤكداً بأنه في حال تنفيذ الزيادات المقترحة فإن الأجور لن تغطي (20%) من الاحتياجات، مشيراً إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري من (990 -4120)، وأن الحد الأدنى المقترح (990) جنيهاً
من جانبه، حذر وزير المالية السابق علي محمود، من تنفيذ زيادات في الأجور بمصادر غير حقيقية وموارد غير متجددة كبيع الأراضي، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستضطر لتغطيتها بطباعة العملة و:”هذا يرفع التضخم حيث تذهب للسوق بمليوني جنيه في جيبك يبتلعها”.

صحيفة آخر لحظة