تفاصيل مثيرة في قضية أجهزة الرصد البيئي الفاسدة

كشف مراجع بديوان المراجع القومي عن رفض وكيل وزارة البيئة فحص أجهزة الرصد البيئي وانتداب خبراء لفحصها أكدوا أنها غير ماطبقة للمواصفات. وأظهر المراجع عثمان أحمد محمد في قضية تجاوزات وزارة البيئة والتي يواجه فيها الاتهام وكيل وزارة البيئة السابق وموظفين آخرين بالوزارة تقريراً أمنياً اعتبر أن الأجهزة مهدد أمني, وقال في جلسة المحاكمة أمس» وكيل وزارة البيئة رفض فحص أجهزة الرصد البيئي موضوع البلاغ». مضيفاً بأن الوكيل قدم شكوى في مواجهته لنائب ديوان المراجعة فحواها بأنه لا يحق له إحضار خبراء لفحص الأجهزة، ولفت المراجع الى أن أمينة المخزن نفت استلامها للأجهزة وإنها قامت بتخزين ملابس تعمل في بيعها داخل مخزن أجهزة الرصد البيئي مما قد يتسبب في حريق الأجهزة. وأضاف قائلاً (مافي زول حيتحمل مسؤوليتها)، وكشف المراجع عن انتدابه خبراء لفحص أجهزة الرصد البيئي الذين أكدوا بأن الأجهزة غير مطابقة للمواصفات بجانب تقرير أمني أفاد أن الأجهزة مهدد أمني، مبيناً بأن هناك تجاوز في توقيع العقد الأول الخاص بتوريد أجهزة الرصد البيئي بين وكيل الوزارة المتهم الأول وشركة ( r .s ) العالمية ومديرها المتهم الرابع، مشيراً الى أن المتهم الثاني وجه بصرف مبلغ العقد بين الوزارة والشركة بعد أن قام المتهم الثالث بتصديق المبلغ .

الانتباهة