المؤتمر الوطني: سنكون أغلبية في الحكومة المقبلة

قطع حزب المؤتمر الوطني بحدوث تغيرات جذرية وكبيرة في الجهاز التنفيذي بالبلاد بعد الحوار، وتمسك في الوقت ذاته بأنه سيكون ذو أغلبية في الحكومة المقبلة، مقراً برفضه استحداث منصب رئيس للوزراء قبل إجازته في الحوار الوطني، فيما أعلن انعقاد الدورة الثالثة لشورى الحزب الجمعة المقبلة.
ونفى نائب رئيس مجلس الشورى بالوطني، محمد يوسف كبر، في مؤتمر صحفي، بالمركز العام أمس، شروع الحزب في مناقشة تفاصيل الحكومة المرتقبة، ورهن ذلك بتكوين الآليات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني، وتوقع أن يكون الوطني أغلبية في الحكومة المقبلة، باعتبار ما أحرزه في الانتخابات الأخيرة، واضاف: (وجود الوطني مقدر ولكن لا نستطيع تحديده)، وأقر كبر برفض حزبه لاستحداث منصب رئيس مجلس الوزراء وأرجع ذلك لجهة أن نظام الحكم رئاسي، مضيفاً أن حزبه تنازل لرغبة الأحزاب المشاركة في الحوار لاحداث التغير، ووافق على منصب رئيس الوزراء، وتابع: «نحن لا نختزل الحوار.. فيه عمل غير مسبوق ليس ضربة حظ أو صدفة وانما مخطط له». واعتبر إن اهتمام الأحزاب بالمنصب لايتعدى كونه اهتمام بالشكليات، ورفض الاتهامات الموجهة للشورى بأنها مهمشة، مؤكداً أنها ليست مغيبة وتناقش بعنف قضايا المعاش وكل ما يتطرق له الشارع مع الجهاز التنفيذي، واضاف: «لسنا من نقول للوزراء نعم، نعم» واستند على مدى فاعلية الشورى بأنها تقوم بالتعديلا ت التي تتم للنظام الاساسي للحزب بالاضافة الى محاسبة الجهاز التنفيذي، وقلل كبر من ما يثار حول الخلافات في الحزب بالولايات، معتبراً أن الوطني ليس جسماً مبرأ وهناك فرق بين الخلاف والاختلاف، موضحاً أن اختلاف الرأي ظاهرة صحية والخلاف هو الأمر السيء، ونوه الى ان الشورى قضية فقهية ترك أمر تشكيلها وفقاً للعهد الموجود، وزاد: «لدينا مستويات فهناك قضايا كبرى يجتمع لحسمها رئيس الجمهورية ونائب رئيس الشورى وامين الحركة الاسلامية وأخرى تحسم في المجلس أو المكتب القيادي».

صحيفة الجريدة