سياسية

مراجع: مدير التلفزيون السابق بدد المال العام وأساء استغلال الموارد


كشف المراجع بديوان المراجع العام، راشد محمد، أن مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان، بدد المال العام وأساء استغلال الموارد، ابان عمله مديرا لتلفزيون، بتوقيعه عقدا مع شركة إعلان خاصة لم يتبع فيه الأجراءات الصحيحة.

وأوضح خلال شهادته، أمام محكمة المال العام التي يترأسها القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم في قضية محاكمة مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان أمس، أن سليمان أرتكب مخالفة في طريقة سداد العقود المبرمة بينه وشركة “أدفايزر” للإعلان عبر مقاصة ما أدخل التلفزيون في أزمة وعدم توفر السيولة بجانب عدم سداد مستحقات العاملين والدائنين، حيث بلغت الديون 27 مليون جنيه لم يتم سدادها حتى العام الماضي، مؤكداً صرف مبلغ (4,5) مليون جنيه من حساب الأمانات التابع للتلفزيون دون مستندات لصالح مشروع التدريب الاستراتيجي الإعلامي.

وقال مساعد المراجعة إن المتهم خفض لشركة “نازو” سعر الإعلان بنسبة 50% من الإعلان وهو ما يعد “مخالف للقوانين وإهدار للمال العام وسوء استغلال للموارد وذلك من خلال غياب مجلس إدارة التلفزيون واعطاء المتهم لنفسه السلطة المطلقة في التخفيض”.

وأشار الى أن سداد العقود مع شركة “ادفايزر” كان يتم خارج مكتب الانتاج التجاري للتلفزيون، واعتبر أن هذا التصرف استغلال للإيرادات وتبديد لموارد الوحدة، موضحا أنه وخلال المراجعة تبين وجود مخالفة في عقد آخر أبرمه المتهم مع شركة اعلان أخرى تسمى “نازو” يتمثل في حجز جميع المساحات الإعلانية المتفق عليها واعطائه الشركة نسبة 50% من قيمة الإعلان وهو مخالف للائحة إيرادات التلفزيون.

وأضاف أن هذا العقد أدى الى ضياع فرصة للوكالات الإعلانية من حق التنافس لأنه وبالمراجعة اتضح أن التعاقد شخصي بين المتهم والشركة، بالاضافة الى أن العقد “غير موثق لدى المستشار القانوني للتلفزيون وإنما لدى محامي من السوق”.

صحيفة الصيحة


تعليق واحد

  1. من المعروف ان الفساد موجود في كثير من دول العالم بغض النظر عن نوع النظام الحاكم وبما ان الحال كذلك نامل من الحكومة اولا عمل الاتي :
    1/ قفل كل الثغرات الممكنة وقطع الطريق امام كل من تسول له نفسه بالفساد .
    2/تشديد الرقابة .
    3/عمل مراجعات نصف سنوية وكذلك مراجعات مفاجئة .
    4/تخصيص حسابات خاصة في البنوك وعمل آلية سرية ليتمكن كل من يريد اعادة ما اخذه بدون علم احد وبدون مسائلة قانونية ( هذه الطريقة عملية جدا وجاري تطبيقها الان في السعودية ونجحت في اعادة مبالغ هائلة لخزينة الدولة )
    5/على الحكومة الاستفادة من الخبراء السودانيين في مجال مكافحة الفساد والاستفادة من خبرات الدول الصديقة
    هذا والله من وراء القصد