“الشفافية” تطالب الحكومة بإحسان خاتمتها بمكافحة الفساد

قالت منظمة الشفافية السودانية، إن عدم استقلالية النيابة العامة وتبعيتها للجهاز التنفيذي ممثلاً في وزارة العدل كان من أبرز أسباب اختلال ميزان العدالة في الفترة السابقة نتيجة التدخلات السياسية، معلنة ترحيبها بموافقة قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء على تعديل المادة 133 من الدستور لفصل النيابة العامة عن وزارة العدل توطئة لتقديمها إلى البرلمان، مطالبة الحكومة الحالية قبل مغادرتها بأن تحسن خاتمتها بإكمال منظومة مكافحة الفساد مؤسسياً وتشريعياً.
وأوضح رئيس المنظمة، د. الطيب مختار، في تصريح صحفي، أمس، أن النيابة المستقلة من أهم أركان منظومة مؤسسات مكافحة الفساد، كما أنها تأتي في إطار إنفاذ بنود الوثيقة الوطنية للحوار الوطني واستجابة للمادة 11 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلقة باستقلالية الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، وطالب بوضع تدابير تدعم النزاهة وتدرأ فرص الفساد بين كوادر النيابة، وتشمل قواعد سلوك كوادرها، بجانب أن تتمتع النيابة باستقلالية مماثلة لاستقلالية القضاء، وحث رئيس المنظمة، الحكومة الحالية قبل مغادرتها أن تحسن خاتمتها بإكمال منظومة مكافحة الفساد مؤسسياً، عبر تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد؛ وتشريعياً بإجازة قانون حق الحصول على المعلومات وقانون حماية المبلغين عن الفساد، وقانون حماية المستهلك، وغير ذلك من متطلبات المنظومة، مطالباً البرلمان باستعادة ثقة الناخب فيه بدفع الجهاز التنفيذي للوفاء باحتياجاته في التنمية المستدامة.

صحيفة الجريدة